منظمات حقوقية تندد باستخدام الشرطة الفرنسية العنف ضد المحتجين على تعديل نظام التقاعد:
تستمر التظاهرات المنظمة في إطار التعبئة، منذ شهرين في فرنسا احتجاجا على تعديل نظام التقاعد، أعمال شغب ترافقت مع ممارسات عنيفة للشرطة في الأيام الأخيرة وفق ما أفادت منظمات عدة للدفاع عن حقوق الإنسان.
اتهمت منظمات حقوقية غير حكومية الشرطة الفرنسية بممارسات عنيفة تجاه المحتجين على إصلاح نظام التقاعد، داعية السلطات إلى احترام حق التظاهر وعدم الاستخدام المفرط للقوة. فيما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان أن الشرطة اكتفت بالتحرك لمواجهة المنحى المتطرف الذي سلكه المخربون المنضوون في صفوف اليسار المتطرف الذين يندسون بين المتظاهرين لإثارة أعمال شغب. وتظاهر نحو 3,5 مليون شخص في أكثر من 300 مدينة في فرنسا الخميس وفق الاتحاد العام للشغل سي جي تي، و1,8 مليون وفق وزارة الداخلية، ضد هذا الإصلاح الذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عام.
ونددت منظمات حقوقية غير حكومية بممارسات عنيفة للشرطة الفرنسية في الأيام الأخيرة ضد المحتجين حيث أعربت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش عن قلقها الجمعة من الاستخدام المفرط للقوة داعية فرنسا إلى احترام حق التظاهر.
وجهت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش الاتهام نفسه، حيث قالت، أعمال العنف المتفرقة لبعض المتظاهرين أو أفعال أخرى مدانة ارتكبها آخرون خلال تظاهرة، لا تبرر الاستخدام المفرط للقوة من قبل عناصر تابعين للدولة. هذه الأعمال لا تكفي كذلك لحرمان متظاهرين سلميين من التمتع بحرية التجمع.
ومن جهة أخرى، قال رئيس رابطة حقوق الإنسان باتريك بودوان الانجراف الاستبدادي للدولة الفرنسية واضفاء الطابع العنفي على العلاقات بواسطة الشرطة وأعمال العنف على انواعها والإفلات من العقاب تشكل كلها فضيحة مدوية.
اتهمت الرابطة السلطات بالمساس بحق المواطنين في الاحتجاج من خلال الاستخدام غير المتناسب والخطر للقوة، كما انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش من جهتها الاحتواء التعسفي للحشود وتكتيكات مكافحة الشغب.
ويقوم الكثير من الشباب الملثمين من إضرام النار في حاويات نفايات ويحطمون واجهات محلات ويلقون حجارة أو مفرقعات باتجاه القوى الأمنية.
وقالت السلطات بأنه نحو 1500 مخرب أعضاء في ما يسمى بلاك بلوك وهي مجموعات مخربين متطرفة، اندسوا ضمن موكب الاحتجاج في باريس الخميس. وأصيب 441 شرطيا ودركيا بجروح خلال تظاهرات الخميس في كل أرجاء فرنسا.
كما أشار الوزير إلى أن 11 تحقيقا بوشر في حق عناصر في الشرطة. وأوضح “قد يكون عناصر في الشرطة أو الدرك غالبا ما يشعرون بالانهاك، ارتكبوا على صعيد فردي ممارسات قد تتعارض مع ما تعلموه، حيث شدد في الوقت ذاته على العمل الرائع للقوى الأمنية لتجنب وقوع أي قتيل.
وتم إيقاف أكثر من 450 شخصا خلال يوم التظاهرات الأعنف منذ بدء حركة الاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
فتحت النيابة العامة في باريس ثلاثة تحقيقات على الأقل بشبهة العنف من جانب شخص بتمتع بسلطة رسمية في الفترة الأخيرة على ما أفاد مصدر مطلع على الملف، حيث بوشر أحد التحقيقات بعدما تقدمت والدة تلميذة في مدرسة ثانوية تدعى فاني وتبلغ 15 عاما، بشكوى بعدما أصيبت على جبهتها بشظية يرجح أنها ناجمة عن إلقاء الشرطة قنبلة لابعاد المتظاهرين.
وتتعلق شكوى أخرى بلكمة سددها شرطي إلى وجه متظاهر مساء الاثنين في باريس وصورت في شريط انتشر بكثافة عبر الانترنت.
وتفيد تقارير لمجموعات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان أن الشرطة قد تكون تسببت بالحاق إصابة برجل ما اضطر الاطباء إلى بتر إحدى خصيتيه.
وقال قائد شرطة باريس لوران نونيز خلال الأسبوع الحالي إن القوى الأمنية لا تتدخل إلا عند تشكل مجموعات بنية ارتكاب أعمال عنف.