اخبار دولية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون : الإصلاحات ضرورية للحيلولة دون انهيار نظام التقاعد :

أيدت أعلى هيئة دستورية في فرنسا حكومة إيمانويل ماكرون، التي تتراجع شعبيتها، في قرارها رفع سن التقاعد في البلاد إلى 64 سنة مقابل السن الذي كان معمول به من قبل عند 62 سنة.
كما رفض المجلس الدستوري مطالبات المعارضة بإجراء استفتاء شعبي على القرار، لكنه ألغى بعض الإصلاحات بحجة انطوائها على خلل قانوني.
وكانت قد خرجت احتجاجات لحوالي 12 يوما ضد إصلاحات التقاعد الفرنسية منذ يناير الماضي، بحيث استخدمت حكومة ماكرون في مارس الماضي، صلاحيات دستورية خاصة لفرض التغييرات التي تستهدف إدخالها على نظام التقاعد في البلاد دون تصويت البرلمان.
ويرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تلك الإصلاحات ضرورية للحيلولة دون انهيار نظام التقاعد، كما دونت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الجمعة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلة: الليلة لا يوجد منتصر ولا مهزوم.
تعهد وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت بتحسين معدلات التوظيف للفئة العمرية أكبر من 50 سنة في محاولة لتهدئة المخاوف حيال الآثار المالية التي قد تترتب على رفع سن التقاعد.
ومن خلال المظاهرات التي نظمت، حدث شغب كثير، أضرمت نيران في جميع أنحاء المدينة وسط جهود من قبل قوات مكافحة الشغب لاحتواء الموقف باستخدام الغاز المسيل للدموع في بعض الأحيان علاوة على اعتقال العشرات، كما أضرمت نيران أثناء المظاهرات في مدينتي رين ونانت بينما كانت هناك مواجهات سادها التوتر بين المتظاهرين والشرطة في بعض الأوقات أثناء المظاهرات في مدينة ليون.
ووجهت الاتحادات العمالية في فرنسا نداء أخير إلى الرئيس ماكرون لعدم التوقيع على زيادة سن التقاعد وتحويل القرار إلى قانون في مواجهة الرفض الجماهيري على نطاق واسع لهذا الإصلاح. وقالت الاتحادات الفرنسية إن المحكمة رفضت ستة تنازلات أُضيفت إلى الإصلاحات، لذا تحول ما كان غير عادل إلى شيء غير متوازن بدرجة أكبر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى