المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني يوحد العلاوات الإجمالية على مستوردي القمح الطري بصرف النظر عن أصول الاستيراد

من الآن فصاعدا، ستتماشى العلاوات الإجمالية على القمح العادي المستورد من البحر الأسود مع تلك المتعلقة بالواردات من أوروبا والولايات المتحدة. هذا ما أشير إليه ضمنيا في أحدث مذكرة نشرها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني. التفاصيل في السطور التالية.
تغيير جديد في نظام استرداد واردات القمح اللين في المغرب. في بيان صحفي بتاريخ 28 يوليوز الأخير، أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أنه “اعتبارا من فاتح غشت 2023، يتوافق متوسط ​​سعر التكلفة المستخدم لحساب العلاوة الإجمالية، مع متوسط ​​أسعار التكلفة من أدنى مصدر لأسعار التكلفة بالنسبة إلى أصول ألمانيا والأرجنتين وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية”.
من الواضح أن الهدف من هذه الدورية هو مواءمة استرداد السعر الثابت للقمح الروسي مع الأصول الأخرى، من أجل تشجيع المستوردين المغاربة على مصدر إمداداتهم من البحر الأسود، ولا سيما روسيا، حيث لم تعد أوكرانيا قادرة على التصدير منذ تعليق الممر على هذا البحر من قبل موسكو يوم 17 يوليوز الماضي.
حتى ذلك الحين، كانت هناك علاوة إجمالية روسيا/أوكرانيا منخفضة للغاية، تقابلها علاوة أخرى أكثر فائدة بالنسبة إلى كميات القمح المستورد من بقية العالم.
من الآن فصاعدا، سيكون هذا هو نفس المبلغ المسترد بالنسبة إلى جميع الواردات.
يجب التذكير بأن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني سبق له في دورية صادرة يوم ثامن مارس الماضي أن أعلن عن تغيير كبير في نظام الدعم المقدم عند استيراد القمح الطري، بهدف تشجيع المهنيين المغاربة على التوجه إلى بلدان أوربا الشرقية. وأشار المكتب إلى أن ” العلاوة الإجمالية المحسوبة لشهر معين يتم تطبيقها على الواردات التي يتم تحميلها من ميناء المنشئ بين اليوم الأول والأخير من نفس الشهر”. بينما في السابق، كان من المتوقع وصول السفن إلى المغرب قبل نهاية الشهر.
رحب أحد التجار المغاربة بهذا القرار، لكنه أشار إلى أنه يتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية، وجاء في سياق خاص تميز بقصف ميناء أوديسا ما أجبر شركات التأمين على رفض مخاطر الحرب وثني السفن عن خوض عباب البحر الأسود، خاصة بعد تهديدات فلاديمير بوتين للسفن الموجودة في هذه المنطقة البحرية، معتبرا إياها مثل السفن العسكرية.
في دورية أخرى بتاريخ 23 يونيو، أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني عن إنشاء علاوة ثابتة لصالح مستوردي القمح العادي من روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا والأرجنتين والولايات المتحدة، من أجل تسهيل استيراد 2.5 مليون قنطار من هذه الحبوب. بين فاتح يوليوز و 30 سبتمبر.
لكن قد لا يتحقق هذا الهدف، بالنظر إلى أن التجار المغاربة استوردوا فقط 676 ألف طن في الفترة الممتدة من فاتح يونيو إلى 31 يوليو 2023، بما في ذلك أكثر من 418 ألف طن من فرنسا وأكثر من 161 ألف طن من ألمانيا، بسبب تعليق المكافأة الإجمالية في شهر يونيو.
من خلال تعليق العلاوة الإجمالية في يونيو، توقعت الحكومة انخفاضا في التكاليف الدولية للقمح العادي في السوق الدولية، مما سيمكن من استيراد 2.5 مليون قنطار من أجل تأمين مخزون بين أكتوبر وديسمبر 2023. ولكن في ضوء السياق الحالي، الذي يتسم بارتفاع أسعار “الذهب البني” في السوق العالمية، هناك مخاطرة كبيرة في عدم القدرة على رفع هذا التحدي.
وحذر عمر اليعقوبي، رئيس
الفدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، من أن ” إغلاق ممر التصدير الأوكراني قد يؤدي إلى زيادة أسعار القمح والذرة في السوق العالمية، الأمر الذي من شأنه أن يلحق الضرر بالعديد من الدول التي تستورد هذه الحبوب”.
والمثير للتساؤل أن اليعقوبي توصل إلى هذه القناعة بعدما كان في بداية هذا الصيف يمني النفس بأن منحة الاستيراد ستمكن من تموين الأسواق بالقمح بسعر مناسب.