النقل العمومي الحضري: وزارة الداخلية تعيد النظر في نموذج الدعم المالي

تعمل وزارة الداخلية على تجديد نموذج الدعم المالي الممنوح من قبل الدولة للنقل الحضري. وهكذا يتوقع في بداية شهر سبتمبر المقبل البدء في إنجاز دراسة لتحديد سياسة الدولة الجديدة في الدعم المالي لهذا القطاع. ستغطي خارطة الطريق فترة 15 عاما مع خطة انتقالية مدتها 5 سنوات.
تعتزم وزارة الداخلية تطوير نموذج جديد للدعم المالي لوسائل النقل العام في المناطق الحضرية. وسيتعين على الوزارة، يوم 8 سبتمبر، طلب إنجاز دراسة بمبلغ 4 ملايين درهم لتكون بمثابة قاعدة لوضع سياسة جديدة.
لذلك سيتعين على الاستشاري المختار أن يقترح مشروع سياسة عامة تتبناها الدولة لدعم قطاع النقل العمومي الحضري، على مدى فترة من 15 سنة. وبموازاة ذلك، سوف يتعلق الأمر بوضع نمط جديد للحكامة يقوم على تشخيص مؤسسي.
انطلاقا من وثائق التخطيط الإستراتيجي للإدارة ونتائج التشخيص، سوف تتم صياغة وثيقة سياسة عامة للدولة تلزم الجماعات الترابية بدعم قطاع النقل العمومي الإقليمي. ستحدد هذه السياسة، وفقا للأهداف الاستراتيجية المسطرة، مجالات تدخل الدولة والتفاعلات والتأثيرات والآثار المتبادلة بين هذه المجالات.
خلال هذه المرحلة، سيقوم الاستشاري بإعداد خارطة طريق سوف تقوم، انطلاقا من الوضع الحالي، بجرد وشرح جميع الإجراءات التي سيتم تنفيذها لتيسير تفعيل البرنامج المؤسسي الجديد، بما فيه التدابير المصاحبة التي سيتم التخطيط لها.
“ستشكل خارطة الطريق وثيقة برنامجية، في غضون فترة زمنية يتم اقتراحها للانتقال من سنتين إلى خمس سنوات، وسوف تحدد الأهداف التي يتعين تحقيقها، والإجراءات التي سيتم تنفيذها حسب الهدف، وأصحاب المصلحة في كل عمل، والوسائل ومسؤوليات كل صاحب مصلحة”، توضح وزارة الداخلية.
يتعين تحديد أولويات الإجراءات ويجب تحديد الروابط السببية بين المجالات المختلفة وإجراءات خارطة الطريق. يجب أيضا برمجة الوسائل المراد تعبئتها، لا سيما من حيث الموارد القانونية والإعلامية والتنظيمية والمالية. سيقترح الخبير الاستشاري أيضا نظام توجيه ومراقبة وتقييم لـتنفيذ البرنامج الانتقالي.
وللتذكير، أطلق المغرب عام 2010 الاستراتيجية الوطنية للنقل الحضري من أجل إنشاء نظام “فعال” و”ذي جودة” و”بأقل تكلفة”، “يحترم” البيئة ويضمن “جدوى مالية مستدامة”، مع إعطاء الأولوية للمواصلات العامة.
يتم دعم هذه الاستراتيجية بواسطة صندوق مواكبة اصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن الذي تم إطلاقه عام 2007 ، بهدف تمويل احتياجات المدن من حيث النقل الحضري. ويعتبر هذا الصندوق أحد المساهمين الرئيسيين في مشاريع النقل العمومي الكبرى، بما فيها مشاريع الترام واي في الرباط والدار البيضاء، وبرامج تجديد سيارات الأجرة في مختلف المدن، وكذلك مشاريع الحافلات عالية المستوى في مراكش وأكادير.