الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج الفوري عن المصطفى حجاجي

الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج الفوري عن المصطفى حجاجي ومن سبق اعتقالهم في خضم عملية إعادة إيواء سكان دور الصفيح بإقليم الصخيرات تمار

صدر عن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بيان مؤرخ بتاسع غشت الجاري عنونته ب”الهيئة المغربية لحقوق الإنسان مع السكن اللائق وضد انتهاك الكرامة وخرق حقوق الإنسان وحقوق المواطنة”.
يبدأ البيان بالإشارة إلى أن “السياسة التعميرية” المنتهجة من قبل سلطات إقليم تمارة-الصخيرات صاحبها خرق وعسف وقمع طعنوا في “مبدإ المقاربة التشاركية”.
وبعد أن عاثت آلة الهدم تخريبا وتدميرا في مساكن فقراء الصخيرات وتمارة، انتقلت إلى جماعة المنزه حيث يوجد دوار “أولاد مبارك” الذي كان سكانه ينتظرون إعادة هيكلة مجمعهم السكني الموعودة منذ 2018, وإذا بهم يخضعون لعملية إعادة إيواء في تملص سافر من جميع الوعود والالتزامات التي تعهدت بها السلطات، وبإمعان عنيد في تشريد السكان بعد هدم مساكنهم، وكل من انبرى للدفاع عن هؤلاء الضحايا كان مصيره السجن مثلما وقع للمناضل والفاعل الجمعوي المصطفى حجاجي.
وإذ تسجل الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بامتعاض “حيثيات الفاجعة وملابسات الاعتقال التعسفي”، تعلن تضامنها مع كل ضحايا الهدم والتشريد بالإقليم، وتندد بما رافق ذلك من “عسف” و”خروقات” و”اعتقال تعسفي للعديد من الفعاليات”.
كما تطالب بالإفراج عن معتقلي دوار “أمحيجر” وبتفعيل اتفاقية 2005 الخاصة بإعادة الإسكان. وانطلاقا من واجبها المتمثل في الدفاع عن حقوق الإنسان، تعتبر اعتقال المصطفى حجاجي، رئيس جمعية “نجوم الأطلس الثقافية والرياضية والاجتماعية” ذا طبيعة تعسفية، مشددة على إطلاق سراحه فوريا.
وفي ختام بيانها، تتوجه الهيئة إلى النيابة العامة ملتمسة منها “فتح تحقيق في خروقات التعمير على صعيد إقليم الصخيرات تمارة، وإعمال عدم الإفلات من العقاب حتى لا يتحمل المواطن وحده مسؤولية ما حدث على هذا المستوى”.
وإذا استمر الوضع كما هو، تكون الهيئة على استعداد لخوض النضال بكل أشكاله المشروعة بتنسيق مع حماة حقوق المواطنة وحقوق الإنسان والغيورين على الكرامة الإنسانية.