الاشتراكي الموحد بتمارة ينظم ندوة صحافية تضامنا مع المصطفى حجاجي

أحمد رباص

اختضن مقر الحزب الاشتراكي الموحد بتنارة ندوة هي الثانية من نوعها تضامنا مع الفاعل الجمعوي والمناضل المصطفى حجاجي المعتقل حاليا لا لشيء سوى لأنه دافع عن حرمة مسكنه الذي تعرض للهدم دون أدنى اعتبار لوضعه الاجتماعي كرب اسرة ودون استحضار هشاشته الاقتصادية، شأنه في ذلك شأن ضحايا الهدم التعسفي بإقليم الصخيرات تمارة.
حضرت هذه الندوة هيئات سياسية ومدنية وهبت لتغطيتها منابر إعلامية ذات حضور وتميز على الساحة الوطنية.
انطلقت الندوة على الساعة الحادية عشر من يوم الاثنين 14 غشت الجاري بكلمة تمهيدية ألقاها عبد الواحد حمزة، بصفته كاتب فرع الحزب بمدينة تمارة، أكد في مستهلها أنه بينما كانت ساكنة دوار “ولاد مبارك” بجماعة “المنزه” تتتظر إعادة هيكلة مجمعها السكني وإلحاقه بالنسيج الحضري إذا بهم يفاجأون بالجرافة التي أحضرتها السلطات من أجل إخراج سيناريو الكارثة.
أشار الكاتب المحلي إلى أن حزبه تابع هذا الملف منذ 2018 إلى حدود شهر يوليوز الأخير الذي شهد تنصل اللجنة المشتركة من تعهداتها بإعادة هيكلة الدوار سالف الذكر، ما فسح المجال لطرح أسئلة بمختلف الصيغ عن دواعي هذا التارجع، ولمصلحة اي لوبي عقاري وقع. تم توجيه هذه الأسئلة إلى مكونات اللجنة المختصة وإلى الرأي العام الوطني.
بعد ذلك، أعطى مسير الندوة الكلمة لوسيمة المسبلي لتتكلم عن تجربة اعتقال زوجها المصطفى حجاجي الذي يترأس جمعية ثقافية ورياضية. وقالت
أن السلطات المحلية هددتهم بتشريدهم وأولادهم، وعملت على أن تقطع عليهم الماء والكهرباء، ودخل أعوانها إلى المنزل ليطاردوا زوجها ويضربوه قبل أن ينتزعوا منهما بالقوة هاتفيهما. في هذه اللحظة الحرجة، اصطدم راس ولدها الذي كانت تحمله على ظهرها بالحائط.
واضافت السيدة بسيمة أن المحكمة استدعت زوجها يوم 31 يوليوز واعتقلته ولم يتم الكشف عن مكان اعتقاله، ما جعلها تخوض في ما يشبه الماراطون مغامرة البحث عنه إلى أن عثرت عليه قابعا وراء القضبان مع المساجين، لكن إدارة السجن لم تسمح لها برؤيته.
وقالت زوجة المناضل المصطفى والدموع تنهمر من عينيها إن زوجها مهدد بفقدان عمله وأنها عاطلة وهي الآن تعيش حياة التشرد مع صغيرها بدون سقف تأوي إليه. وكان آخر ما صرحت به: “هاد الناس تكرفسوا علينا ما عنديش باش نخلص الكرا..”
عقب انتهاء السيدة بسيمة من الإدلاء بشهادتها، أذن الرفيق عبد الواحد حمزة للرفيقة حكيمة الشاوي، الكاتبة العامة بالنيابة لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لتأخذ الكلمة حيث استنكرت في البداية كيف سمحت السلطات للجرافة بأن تجرف ساكنة مهمشة تعاني على جميع الواجهات وتعرضها للتشرد، وتعتقل رب أسرة وتشرد أسرته بمعية أسر أخرى تجرعت بمرارة واقع انقطاع أطفالها عن الدراسة؛ الشيء الذي أفرز أوضاعا اجتماعية اتسمت بعدة خروقات أجهزت على طائفة من الحقوق الإنسانية الأساسية كالحق في الكرامة والحق في العمل الحق في التعليم والحق في التعبير.
فكلما كان هناك احتجاج يتم الزج بالمحتجين في السجن في استهتار فاضح بالمواثيق الدولية التي تبقى حبرا على ورق. تلاحظ ممثلة حزب الطليعة التي أكدت على توفير السكن قبل الهدم. وقالت إن ما يثبت أن الأمر يتعلق بأم الفضائح في إقليم الصخيرات تمارة هو أن هدم المنازل لم يتم وفق القانون، وخلصت إلى أن وراء هذه الأحداث لوبيات عقارية وأن التلاعبات وعدم احترام القانون كان أبرز ما ميزها، مؤكدة أن لا خيار إلا النضال والاحتجاج
وأن حزبها رهن الإشارة لتقديم الدعم ابمعنوي والمادي.
بالنسبة إلى حسن بوحميدي عن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
فرع تمارة، يعتبر اعتقال مصطفى حجاجي تعسفيا لأنه كان يسعى للحفاظ على سقف أسرته وطالب بتعويضه عن فقدان منزله، وبإطلاق سراحه ووقف المتابعة. وأضاف المناضل الحقوقي أننا أمام مسلسل متبع في جميع أنحاء الوطن عنوانه الأبرز الزحف والهيمنة على الاراضي لفائدة لوليات العقار، رغم أن الحق في
السكن اللائق منصوص عليه في الدستور.
ونبه الحميدي إلى أن هذا المآل الكارثي بدأت معالمه ترتسم منذ أن تسلمت وزارة الداخلية ملف مدن بدون صفيح بعد أن تبين فشل وزارة الإسكان. لكن أم الوزارات لازالت بعيدة عن تحقيق المراد بحكم أنها تحملت هذه المسؤولية في الآونة الأخيرة في غياب المقاربات التشاركية. وختم المتحدث مداخلته بقوله إن جمعيته تؤيد كل مشروع تنموي يأخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان ويخلو من أي خرق يمسها،مجددا المطلب بإطلاق سراح المعتقلين على ذمة مسلسل الهدم والتشريد الذي انطلق منذ شهر رمضان الأخير.
وفي كلمة اللجان العمالية التي ألقاها ممثلها الأخ كمال كريم جرى التعبير عن الأسف من كون عدد من القوى السياسية والمدنية والنقابية تملصت من النضال لأجل دعم ضحايا هذه المقاربة الهمجية، وتم تجديد الدعوة لإطلاق سراح المصطفى حجاجي. وفي نظر الأخ كريم، ما وقع في تراب هذه العمالة منذ شهر رمضان لم يكن في الحسبان، واصفا إياه بالكارثي.
فضلا عن د ذلك، أبدى المتحدث تأييده لإزالة دور الصفيح، لكن الإشكال في تصوره هو أن البعض من هؤلاء الذين أخرجوا من منازلهم الاي ورثوها أبا عن جد، وعوض هدمها كان حريا بالسلطات اتخاذ إجراءات قانونية واستحضار البعد الإنساني عبر إعادة هيكلتها لكي تصبح مساكن لائقة، ليتساءل: باي منطق يتعامل الوالي؟ فحتى الجنود المرابطون في الصحراء في مواجهة العدو لم يسلموا وأسرهم من التشريد. وحتى وإن كان البناء عشوائيا، فينبغي توفير بناء بديل قبل الامر بهدمه على رؤوس ساكنيه، سيما وأن سومة الكراء مرتفعة. وبما أن المواطنين مغلوبون على أمرهم كان يجب منحهم تسهيلات في التمويل. لكن بدون مواكبة اجتماعية، كانت للطراكس الكلمة الحاسمة. وفي الأخير تساءل المتحدث عن موقف وكالة التنمية الاجماعية مما يجري ولماذا تم إبعادها من هذا الملف.
وجاءت المداخلة الأخيرة على لسان مصطفى شكري ممثلا للجان المغربية لحقوق الإنسان. بصفته نائب رئيس الجمعية، حمل جزء من مسؤولية كارثة دوار “أولاد مبارك” للإعلام “الجبان” الذي لم يتواصل مع صحايا الكارثة. ورأى أن أول مطلب يتمثل في تسجيل دعوى قضائية ضد الوالي اليعقوبي، ليس هنا في المغرب بل في الخارج، متسائلا: كيف يعقل تشريد الناس، وهذه المنازل التي وصفت بالعشوائية نبتت كالفطر أمام أعين المسؤولين وفي ظل سكوتهم؟
وفي الأخير، ادان الناشط الحقوقي هذا السلوك الهمجي المقترن بالمس بالحياة الخاصة، نافيا تهمة التشهير الموجهة للمعتقلين الذين كانوا ضمن ناس احتجت في الفضاء العام كمجال طبيعي للاحتجاج، مستنكرا منع الناس من الاحتجاج. وأشار إلى أن هناك شكاية قدمها حجاجي يجب ضمها إلى لملف، نافيا وجود ما يفيد التجمهر؛ إذ المصطفى ناشط ومناضل حزبي، فأي مستقبل للعمل السياسي في البلاد؟ يتساءل الفاعل الجمعوي.