مجتمع

بيان تضامني مع مناضلي جبهة القوى الديمقراطية

تلقت القيادة الوطنية للتنسيق بين الهيئات الموقعة على هذا البيان، باستنكار شديد ما يتعرض له الأخ سعيد جوان ممثل تيار البناء الديمقراطي، ومعه العديد من مناضلات ومناضلي جبهة القوى الديمقراطية الشرفاء، من شتى أنواع التعسف والاستفزاز والابتزاز، عبر جملة من التحرشات والتعديات الممنهجة والاستهدافات المتواترة للأمين العام “الأول”، قصد النيل منهم(ن) وترهيبهم(ن) لعلهم يصمتون أو يتخاذلون في تأدية رسالتهم النضالية النبيلة في فضح التلاعبات والاختلالات المرتبطة بتسيير وتدبير موارد الحزب المادية والسياسية والبشرية، في خرق سافر للمقتضيات المرعية بموجب الدستور والقانون المنظم للأحزاب، وللمبادئ والقيم التقدمية الديمقراطية الحداثية التي ارتسى على قواعدها الفكرية والتنظيمية والإنسانية حزب جبهة القوى الديمقراطية، والتي خطها جيل المؤسسين وإلى غاية وفاة قائده المؤسس التهامي الخياري رحمه الله.
وأمام هذا العبث الذي بات مستشريا بالحزب نتيجة لتراكمات سوء التدبير والتسيير، والانحرافات الجسيمة على مستوى التنظيم والتفكير، والتي من أبرز ملامحها الكاريكاتورية التي أنتجتها “قيادة” ظلت تمارس هواياتها المفضلة لإضعاف الحزب وإفراغه في كل محطة من مناضلاته ومناضليه، استجلاب جماعات المطبلين والمسمعين لضمان استمرارية “ميلودراما” التضليل والتجريب والتطويق والتفريق كأسلوب بائد للهيمنة والتنميط في قوقعة “خدمة الشخص الواحد والرأي والواحد”، فقد تحول الحزب من مشتل للتنشئة على قيم الحرية والمساواة والإبداع والكفاءة والاستحقاق كما ينبغي أن يكون حسب مقتضيات أسمى قانون في البلاد، لتصبح هذه المؤسسة الحزبية اليوم، مجرد أصل تجاري يخدم مصالح كمشة المنتفعين المتحلقين حول الأمين العام “رقم1” في دائرة ضيقة ومعزولة عن باقي القيادات الحزبية النظيفة والشريفة التي نأت بنفسها عن المشاركة في هذه الحبكة التراجيدية التي شارفت على نهايتها.
وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولية “الامانة العامة” نفسها أصبحت بموجب قرار المحكمة، مهمة يتقاسمها الأمين العام “رقم1″، مناصفة مع غريمه الأمين العام “رقم2” بما يعني الإفلاس في أبهى صوره. وفي خضم هذه الأزمة البنيوية المتعددة المظاهر والأبعاد التي يتخبط فيها الحزب تحت “قيادة برأسين”، ظلت كل مكونات وهياكل ومناضلات ومناضلي الحزب تترقب وتتطلع منذ شهور لإمكانية إقدام الأمين العام “رقم 1” ومن معه، بمبادرة لفتح نقاش داخلي صريح وشفاف وجدي حول مجمل ما نسب ونشر وتمت مراسلة القيادة بشأنه من خروقات واختلالات في التسيير وفي تدبير الموارد المادية والبشرية للحزب، وفقا لما يقتضيه المبدأ الدستوري المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووفقا لمستلزمات الحكامة الجيدة، وتكريسا لتقاليد اليسار الديمقراطي المتمثلة في إعمال النقد والنقد الذاتي كثقافة قويمة وتشاركية وشفافة تحصن الممارسات وتعضد العلاقات الانسانية وتقوي قيم النضال المشترك كشرط أساس لقيام حياة حزبية سوية.
لكن ومع كامل الأسى والآسف فقد واصل الأمين العام “رقم1” ألاعيبه المعتادة في توظيف خبث ومكر الماكرين من دائرة المستفيدين من ريع وموارد الحزب لإعداد “الملفات المفبركة” واستعمال بعض ضعاف الضمير بقربه، “المحترفين” في تقنيات ال”اHacking”، للتلاعب بصور المناضلات والمناضلين المعارضين وإقحامهم في مواقع وفبركة مواد تواصلية بغاية تشويه السمعة والتحريض والإساءة لأسر المستهدفين ( وليرقب كل هؤلاء قريبا المالات التي يستحقون)؛
كما عمد الى توظيف بعض المستخدمين الذين تربطهم به علاقة الأجير برب العمل، لتقديم شكايات كيدية بالمناضلين بهدف الابتزاز والاستهداف والضغط والتعسف بنية الإضرار النفسي والتشهير والإلهاء في دوامة المساطر القضائية والإدارية لكسب الوقت وتشتيت الانتباه عن الأوضاع المتردية للحزب واختلالاته المتعددة الأوجه.
ولعل آخر عمليات هذه الشلة المتآمرة، تمثلت في الضغط على مستخدم مغلوب على أمره، عبر دفعه بعد الدفع له، للسفر إلى المدينة التي يقطن بها الأخ سعيد جوان القيادي المعارض بالحزب ومنسق تيار البناء الديمقراطي ليقدم شكاية كيدية ذات أبعاد جنحية ضده، باسم الأمين العام “رقم 1” ، بدون صفة وبدون موجب حق وفي انتفاء الصفة والمصلحة لهذا المستخدم “العبد ألمأمور” كما يقول المثل، مما يدفع للتساؤل والاستهجان والاستنكار بأشد العبارات لهذا السلوك العدواني الانتقامي مع سبق الإصرار والترصد، الذي أضحى ديدن القيادة الفاشلة للحزب في مواجهة كل المناضلات والمناضلين الشرفاء من أبناء هذا الوطن.
تجدد القيادة الوطنية للتنسيق بين الهيئات الموقعة على هذا البيان، التعبير عن تضامنها الجماعي اللامشروط مع الأخ سعيد جوان وكل مناضلات ومناضلي حزبنا جبهة القوى الديمقراطية في كل المواقع والقطاعات والتنظيمات والفروع، وتهيب بجميع مكونات الحزب على امتداد ربوع الوطن، التشبث بالقيم والمبادئ الفضلى المعبر عنها في الميثاق التأسيسي لجبهة القوى الديمقراطية، والمتمثلة في التقيد بثوابت النضال الديمقراطي القائم على حرية الفكر والتعبير والابداع كما هي منصوص عليها في الدستور، والتعبير عن المواقف الحزبية المبدئية والجريئة والنقدية البناءة وفقا لأخلاقيات الانتماء الواعي للحزب وللعمل الحزبي النبيل في كنف منظومة الحقوق الأساسية والحريات المرعية بموجب الفصل الثاني من دستور المملكة.
كما تدعو القيادة الوطنية للتنسيق، للمزيد من التعبئة والتواصل والمشاركة الفردية أوعبر مختلف اللجن الوظيفية المشكلة للجنة التحضيرية الوطنية لعقد المؤتمر الوطني الاستثنائي لجبهة القوى الديمقراطية، المعلن عنها في نص بيانها الأخير، منوهة في ذات الآن، إلى كون اللجنة التحضيرية الوطنية قد أحدثت لجنا خاصة ومتخصصة بالقوانين والشؤون الحزبية ذات الصلة لتلقي ملتمسات وتظلمات وشكايات كل المناضلات والمناضلين اللائي (الذين) تعرضوا أو يتعرضون أو سيتعرضون لمضايقات واستفزازات وبلاغات “نصف القيادة” الفاشلة، بالتواصل مع إحدى مكونات القيادة الوطنية للتنسيق في حال مواجهة أي مضايقات وضغوطً غير مبررة من الأمين العام المزعوم لجبهة القوى الديمقراطية وزبانيته؛
إننا في القيادة الوطنية للتنسيق، نعتقد أن التقيد بالقانون وسلك مساطره القضائية سعيا لتحقيق العدالة وتطبيق القانون على الجميع، يجسد المقاربة الأمثل التي يجب أن تسود في جميع الأحوال والأمور، سيما وأن حزبنا جبهة القوى الديمقراطية العتيد، انبنى منذ تأسيسه يوم 27 يوليوز 1997 تحت شعار: “تصور جديد لمغرب جديد”، على الثوابت الراسخة للأمة المغربية، في كنف دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية والمجالية. ونحن في القيادة الوطنية للتنسيق، نعتبر أن مجموع الهيآت وعموم المناضلات والمناضلين الجبهويين الملتئمين والمتضامنين بينهم(ن) في السراء والضراء، يشكل الاستمرارية الطبيعية للمشروع القيمي اليساري الديمقراطي الأصيل، لكن بصيغ عصرية تجديدية للمحتوى الفكري والسياسي والتنظيمي والتواصلي المنخرط في ديناميات المشروع النهضوي الكبير للمغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره.
وفي الأخير، نتوجه لكل من أساؤوا للحزب وتاريخه ورموزه وخانوا الأمانة والثقة وحاولوا تحريف مساره وتقزيمه وفقا لمقاسات منافعهم الضيقة، بأن زمن العبث قد ولى وأن صوت العقل والمنطق والمصداقية والوطنية والمواطنة الحق، قد بزغ فجره وله حماته وفرسانه الحاملون لمشعل التغيير نحول الأفضل ولما فيه النفع والإصلاح للوطن والمواطنين في المقام الأول. ونذكرهم لعل الذكرى تنفع، بأن كل محاولة للتأثير على العمل الحزبي والسياسي بوسائل غير مشروعة ستواجه بسيف العدالة وقوة المبدأ الدستوري والقانوني المتمثل في : ربط المسؤولية بالكفاءة والمصداقية والنزاهة واستتباع ذلك بالمساءلة في كل الظروف والأحوال. وعطفا عليه، نلفت انتباه كل المتورطين في “كتيبة التآمر والتضليل والخداع” إلى خطورة وجسامة الأفعال التخريبية المقترفة في حق الحزب ومناضليه الشرفاء وقيمه ومبادئه وتنظيماته، إلى أن القيادة الوطنية للتنسيق، تتابع وتوثق كل عملياتهم التامرية والعدائية ضد عضوات وأعضاء الحركة التصحيحية داخل الحزب، وسيتم تحديد المسؤوليلت وترتيب الجزاءات في حق المعدين عبر القضاء. كما ندعو كلا من الأمينين العمية ( الأول والثاني) إلى تحمل مسؤولياتهما التنظيمية والسياسية والأخلاقية حول ما يقع وماسيترتب عن تلك الوقائع المؤسفة من اثار وخيمة، جراء الممارسات والقرارات اللاشرعية واللامشروعة وكل أشكال التزييف والتزوير والاستهداف الممنهج عبر المضايقات والضغوط التي تمارس ضد كل المناضلات والمناضلين المخالفين(ات) في الرأي والمعبرين(ات) عنه في مختلف المواقع والمهام والمناطق والهياكل.
إن هذا المنحى يظل في تقديرنا، الفرصة الأخيرة “للشلة الفاشلة” للتنحي وحفظ ماء الوجه، في إطار مصالحة قائمة على تقديم الحساب عن سنوات التدبير السيئ والتبدير والهدر لموارد الحزب المادية والبشرية بشكل أفضى إلى أزمته الهيكلية القائمة. ولأننا نؤمن بأهمية إعمال القانون والتقيد بالمبادئ والقيم والسعي دائما لمقاربات تنشد تحقيق التوافق والحوار، وتحترم حقوق الجميع في نطاق العمل السياسي، مع القبول بالاختلاف والاحتكام إلى الآليات الديمقراطية المتعارف عليها كونيا.
وفي الأخير ندعو كل المناضلات والمناضلين الشرفاء بحزبنا العتيد المنخرطرين بكثافة وعزم والتزام في دينامية التصحيح والإصلاح والبناء المزيد من الحضور والتأثير لنصنع معا وسويا ملحمة التغيير المنشود.
ومن جهة أخري نأمل أن يتقيد الطرف الاخر باحترام القواعد المرعية لممارسة الحق في الاختلاف وفقا للضوابط القانونية وتكريسا للممارسات السوية في العمل الحزبي والتدافع الفكري والسياس المكفولين بمقتضيات الدستور والعهود والمواثيق الكونية لحقوق الإنسان ليتمكن جميع المناضلات والمناضلين من تحديد مواقفهم والتعبير عنها بحرية دون ترهيب أو ابتزاز أو اقتراف ممارسات مخالفة للقانون، وبالتالي يمكن لهم القيام بدورهم الحزبي والنضالي، بحرية ومسؤولية وبدون أي تدخل غير مشروع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى