الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يراسل مؤسسات حكومية في شأن ضحايا سياسة التعمير بإقليم الصخيرات تمارة

وجه الأئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان رسالة مفتوحة بتاريخ 25 غشت الحالي إلى السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسيد وزير الداخلية، والسيد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، والسيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في موضوع يتعلق بما شاب مشروع التنمية الحضرية على صعيد عمالة الصخيرات تمارة من خروقات وتوترات.
تبدأ الرسالة بالإشارة إلى أن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يتابع، بانشغال وقلق عميقين، أوضاع السكنى والتعمير بعمالة الصخيرات تمارة، خصوصا مع التوترات التي شهدتها بعض الدواوير والمناطق، بعد أن أتت جرافات السلطات العمومية في الآونة الاخيرة على هدم العديد من الدواوير على صعيد الإقليم، في تنكر سافر، من السلطات المعنية والوزارات الوصية، لالتزاماتها تجاه الساكنة، وللوعود التي قطعتها بضمان عدم الإخلال بالضمانات الواجب توفرها، بحيث لم تأخذ بعين الاعتبار الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمتضررين، الذين وجدوا أنفسهم في أوضاع صعبة، أثرت على حياتهم اليومية، وعلى حياة أبنائهم بعد عمليات الهدم.
وتحدد الرسالة أن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان،
سواء تعلق الامر بإعادة الإيواء أو بإعادة الهيكلة وتحرير الوعاء العقاري، يتابع الأحداث، ويسجل مجموعة من الخروقات والتجاوزات خارج نطاق القانون، ودون مراعاة حقوق الإنسان، وصون الكرامة، مؤكدة على أن الائتلاف يدافع عن الحق في السكن اللائق، الذي يساهم مع الحقوق الأساسية الأخرى، في ضمان الكرامة الإنسانية لكافة المواطنين والمواطنات،.
باسم الهيآت المشكلة له، يؤكد الائتلاف على أن تنكر القطاعات الحكومية لالتزاماتها القانونية المسبقة، منها الاتفاقية الموقعة منذ 2005 مع ساكنة دوار امحيجر بالصخيرات من اجل اعادة الإسكان وملف إعادة الهيكلة بدوار اولاد مبارك جماعة المنزه الذي تحول من إعادة الهيكلة الى اعادة الإيواء، مع ما يترتب عن ذلك من فقدان الساكنة للثقة في المؤسسات الحكومية المعنية.
وينبه الائتلاف إلى أن الاستمرار في اعتماد المقاربة الأمنية في معالجة المشاكل المطروحة بهذا الصدد، سيزيد من تعقيد المشكل خصوصا بعد اعتقال عدد من المواطنين بالصخيرات وجماعة المنزه بسبب احتجاجهم، ورفضهم لعملية الهدم والإفراغ القسري.
كما أن التملص من أي التزام في تدبير المرحلة الانتقالية، وتغييب المقاربة التشاركية كحق دستوري وتكريس اساليب الزجر والتهديد والعنف، بالإضافة إلى غياب الشفافية ومصداقية الضمانات في التعويض، كل ذلك لن يعالج المشاكل المطروحة، بل سيعمقها، تؤكد الرسالة.
وتشدد الرسالة على أن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، ومن أجل الا يتكرر الشيء نفسه بمناطق أخرى، ولإيجاد الحلول المنصفة للساكنة، يثير أمام أنظاركم ما سبق التعرض له، ويطالبكم بالتدخل العاجل من أجل توفير الضمانات القانونية لجميع ذوي الحقوق، وإطلاق سراح جميع المعتقلين، وفي مقدمتهم الفاعل الجمعوي المناضل المصطفى حجاجي.
وفي الأخير، يدعو أصحاب الرسالة الجهات المعنية بها إلى تحكيم المقاربة التشاركية ضمانا للشفافية والمصداقية.
للتذكير، يتكون الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان من: جمعية هيئات المحامين بالمغرب – العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف – المرصد المغربي للحريات العامة – الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – منتدى الكرامة لحقوق الإنسان – منظمة حريات الإعلام والتعبير (حاتم) – الهيئة المغربية لحقوق الإنسان – المرصد المغربي للسجون – مرصدالعدالة بالمغرب – الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء – المركز المغربي لحقوق الإنسان – الشبكة المغربية لحماية المال العام – جمعية الريف لحقوق الإنسان – نقابة المحامين بالمغرب – المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات – الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة – مؤسسة عيون لحقوق الإنسان.