مشروع قانون المالية 2024: التوصيات الرئيسية للاتحاد العام لمقاولات المغرب

احمد رباص

كشف أرباب العمل للتو عن توصياتهم بشأن قانون المالية لعام 2024. هناك موضوعان رئيسيان يميزان مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب هذا العام، وهما إصلاح ضريبة القيمة المضافة والضرائب المحلية.
أدلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب بأولوياته في ما يتعلق بقانون المالية 2024. ووفقا للرئيس، شكيب لعلج، فإن توصيات الاتحاد العام لمقاولات المغرب تتمحور أساسا حول إصلاح الضريبة على القيمة المضافة والضرائب المحلية.
في الواقع، تعكس توصيات الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشأن قانون المالية 2024، التي قدمت في بداية شهر يوليوز إلى وزارة الاقتصاد والمالية، اهتمامات المقاولات من جميع الأحجام، حسب ما أكد لعلج خلال ندوة صحفية حول العائد الاقتصادي.
وقال إنه تم إحراز تقدمات عديدة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023 لصالح تطوير نسيج ريادة الأعمال، لكن هذه الإنجازات التي تحققت بفضل شراكة قوية وفعالة بين القطاعين العام والخاص “ليست كافية”، داعيا إلى تسريع وتيرة هذه الإصلاحات في الأسابيع والأشهر المقبلة حتى يصبح هذا النسيج أكثر قدرة على المنافسة وعلى مواجهة التحديات التي يفرضها الوضع العالمي المعقد وغير المتوقع والذي يتسم بالتضخم غير المسبوق.
وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، ذكر السيد العلج بالتوقيع، في أبريل 2022، على الاتفاق الثلاثي بين الدولة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مشيرا إلى أنه تم وضع جدول زمني مع آجال زمنية للامتثال لالتزامات كل من الشركاء الاجتماعيين، بما في ذلك الزيادتان في الحد الأدنى للأجور، وإصدار قانون الإضراب ومراجعة قانون الشغل الذي مضى عليه أكثر من 20 عاما.
وأضاف أن تطوير الوظائف الجيدة يتطلب بشكل خاص إصدار قانون الإضراب وتحديث مدونة الشغل التي يجب أن تصاحب بشكل كامل ميثاق الاستثمار، مبرزا أهمية الوصول إلى التمويل، إلى الطلبيات العمومية واإلى تكوين مهني ذي جودة يلبي احتياجات المقاولات.
– النصوص التنظيمية
علاوة على ذلك، أشار لعلج إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب تلقى العديد من النصوص التنظيمية من وزارة التحول الطاقي والتنمية المستدامة التي تدرسها الفدراليات المعنية حاليا، مشيرا إلى أن موضوع تخفيض كلفة الطاقة وتسريع إزالة الكربون ضروريان لتطوير نسيجنا الصناعي.
واضاف نفس المتحدث أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يشجع ويدعم أعضاءه باستمرار للوصول إلى نسبة ثلثي الاستثمار الخاص بحلول عام 2035 وخلق فرص شغل مستدامة وعالية الجودة، مع وضع قضايا المناخ والمسؤولية الاجتماعية للشركات في مقدمة أولوياته.
من جانبه، أكد المهدي التازي، نائب رئيس الاتحاد، أن الركائز الأساسية للانتعاش الاقتصادي، خاصة في مجال التمويل، تتعلق بإطلاق ميثاق الاستثمار، والتفعيل المستمر لصندوق محمد السادس للاستثمار، مع رأسمال أولي قدره 15 مليار درهم، يأتي من ميزانية الدولة، وتنفيذ برنامج الابتكار الصناعي، واعتماد قانون جديد بشأن آجال السداد، وإنشاء برامج جديدة مخصصة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وتعزيز قابلية التشغيل.
وأضاف أنه على الجانب الاجتماعي، فإن أهم الروافع تتمثل في مدونة الشغل التي تندرج ضمن الآليات المصاحبة لميثاق الاستثمار، وكذا المشاريع المتضمنة في برنامج الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
– التدابير الرئيسية
في ما يلي أهم المقترحات المقدمة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب في إطار مشروع قانون المالية 2024:
أ) ضريبة القيمة المضافة:
1- إعادة تحديد نطاق التطبيق والإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة وتعميم الحق في الخصم والاسترداد؛
2– تخفيض عدد معدلات ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى معدلين، مع الحفاظ على نسبة 0٪؛
3– إعادة النظر في القاعدة الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة؛
4- استثناء ضرائب محددة من حساب الأساس؛
5- تطوير نظام الإدخال المؤقت؛
ب) الضرائب المحلية:
1- تخفيض عدد الضرائب من خلال تجميعها في ضريبتين رئيسيتين، ضريبة الأملاك والضريبة على النشاط الاقتصادي؛
2- تبسيط حساب الضريبة المهنية، مما يؤدي إلى عدم المساواة بين المالكين والمشغلين والمستأجرين؛
ج) الضريبة على الدخل/الضريبة على الشركات:
1– النظر في تخفيض مقياس الدخل الشامل على مدى 3 سنوات بمعدل مستهدف هامشي قدره 30٪ في عام 2026؛
2– تمديد سقف الإعفاء من مكافأة نهاية الخدمة إلى 3 ملايين درهم اعتبارا من 50 سنة؛ 3– زيادة القيمة الاسمية؛
4- استثناء المنتجات غير المتداولة من حساب القاعدة الخاضعة للضريبة على الشركات؛ 5- توسيع نظام سقف الضريبة على الشركات إلى 20% لجميع الشركات الملتزمة باستثمار يساوي أو يزيد على 1.5 مليار درهم ( مليار درهم) على مدى 5 سنوات؛
6- تحسين آليات الحياد لعمليات إعادة هيكلة المجموعة؛
7- مراجعة شروط خصم مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها وخاصة شرط اللجوء إلى القضاء؛
د) الإصلاحات الجمركية:
1- الاستمرار في تخفيض الحد الأدنى للمساهمة بهدف إلغاءه؛
2- مراجعة الضرائب على غرامات التأخير، واستبعادها صراحة من تطبيق نظام RAS (الاستزراع المائي المعاد تدويره) بنسبة 10٪؛
3- مراجعة سياسة استرداد الدين العام: إشعار لحاملي الطرف الثالث؛
4- مراجعة نظام العقوبات الضريبية؛
5- ترشيد الضرائب على مدخلات الاستيراد؛
6- مراجعة آلية احتساب ضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الملوثة؛
7- مراجعة شروط تطبيق الرسوم الجمركية على “الإتاوات ورسوم الترخيص”؛
ه) التدابير المستهدفة:
1- تطوير الشركات الناشئة؛
2- وضع تعريف للشركات الناشئة؛ 3- منح الشركات غير المقيمة إمكانية الاستفادة من نظام التأجيل الضريبي (المادة 161 من مدونة الضرائب العامة)؛
4- السماح باسترداد ضريبة القيمة المضافة على رسوم إدارة صناديق الاستثمار؛
5- تنفيذ خطط الحوافز عن طريق خيارات الأسهم للموظفين؛
الاقتصاد الدائري وتحول الطاقة:
6- استرجاع النفايات، خاصة في قطاعي البلاستيك والمعادن عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الهامش الوحيد لمنتجات القطاع الأخضر؛
7- تخفيض الرسوم الجمركية على بطاريات تخزين الكهرباء إلى 2,5%؛
و) التراث المعماري والعقارات الحضرية:
1- تعريف نشاط تجار السلع؛
2- وضع نظام ضريبي ملائم؛
3- تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الهامش فقط؛
4- تكريس تفرد عملية البيع والشراء بعد التحول خلال 5 سنوات من حيث حقوق التسجيل
ز) قطاع السياحة:
1- تعميم معدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10٪ على صناعة السياحة بما في ذلك الإيرادات العرضية من مؤسسات الإيواء السياحي؛
2- إزالة ضريبة القيمة المضافة على ضريبة الترويج السياحي والضريبة السياحية؛
3- إنشاء إطار ضريبي يتكيف مع الإيجارات المفروشة من قبل الأفراد؛