عجز الميزانية تجاوز 42 مليار درهم عند متم غشت 2023

بلغ عجز الميزانية 42.3 مليار درهم في نهاية غشت الأخير مقارنة بـ 24.7 مليار درهم قبل عام. ويتجلى ذلك من خلال مؤشرات المالية العامة التي توضح بالتفصيل تنفيذ قانون المالية على أساس الإيرادات المحصلة والنفقات المحصلة. وينتج عن ذلك رصيد عادي سلبي يزيد على 3.487 مليار درهم مقارنة برصيد عادي سلبي يزيد على 2.887 مليار درهم في العام السابق.
في جانب إجمالي الإيرادات، فقد ارتفعت بنسبة 6.6% في نهاية شهر غشت الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. ويأتي هذا الارتفاع في الإيرادات، بحسب المصدر ذاته، نتيجة انخفاض صافي الإيرادات الجمركية بنسبة 3.1%، مع الأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات الضريبية والمبالغ المستردة بمبلغ 46 مليون درهم في متم غشت الاخير مقابل 178 مليون درهم قبل سنة (الرسوم الجمركية (+4,6%)، الضريبة على القيمة المضافة على الواردات (-6%)، ضريبة الاستهلاك المحلي على منتجات الطاقة (+0,1%)، مع الأخذ في الاعتبار المستردات الضريبية والإعفاءات والمبالغ المستردة بمبلغ 26 مليون درهم في نهاية غشت 2023 مقابل 138 مليون درهم قبل سنة. ويرجع ذلك أيضا إلى الزيادة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال التبغ المُصنّع (+1.8%) والزيادة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأخرى (+8%).
وتأتي الزيادة في إجمالي الإيرادات أيضا من ارتفاع صافي عائدات الضرائب الداخلية بنسبة 8%، مع الأخذ في الاعتبار المردودات الضريبية والإعفاءات والتعويضات المدعومة من الميزانية العامة والتي بلغت 6.209 مليون درهم عند متم غشت 2023 مقابل 5.907 مليون درهم سنويا منذ سنة خلت. وبذلك، يرتفع هامش الربح بنسبة 2,7%، مع الأخذ في الاعتبار التعويضات التي بلغت أكثر من 1,28 مليار درهم في نهاية غشت 2023 مقابل 360 مليون درهم قبل سنة.
وفي نفس الاتجاه، ارتفع معدل العائدات بنسبة 6,9%، بفضل التعويضات التي بلغت 241 مليون درهم عند متم غشت 2023 مقابل 181 مليون درهم قبل سنة.
في الوقت نفسه، تصل ضريبة القيمة المضافة الداخلية إلى 16.4%، مع الأخذ في الاعتبار المبالغ المستردة المدعومة من الميزانية العامة والتي بلغت أكثر من 4.60 مليار درهم في نهاية غشت 2023 مقارنة بأكثر من 5.29 مليار درهم قبل عام.
وفي نفس السياق، بلغت تسديد ضريبة القيمة المضافة المحلية (بما في ذلك الحصة التي تتحملها السلطات المحلية) أكثر من 6.58 مليار درهم في نهاية غشت 2023 مقارنة بأكثر من 7.56 مليار درهم في العام السابق.
من جهتها، بلغت رسوم التسجيل والدمغة أكثر من 13.89 مليار درهم في نهاية غست 2023 مقارنة بأكثر من 12.35 مليار درهم قبل عام، أي بزيادة قدرها 12.4%.
ويعزى النمو في إجمالي الإيرادات أيضاً إلى زيادة الإيرادات غير الضريبية (+31,4%)، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى زيادة المدفوعات من حسابات الخزينة الخاصة إلى الميزانية العامة (10,25 مليار درهم مقابل 8,63 مليار درهم)، وإيرادات الاحتكار (9.82 مليار درهم مقابل 7.11 مليار درهم)، وصناديق المساعدة (1.15 مليار درهم مقابل 802 مليون درهم)، وإيرادات تخفيف نفقات الديون (942 مليون درهم مقابل 323 مليون درهم).
أما بالنسبة للمصروفات، فقد بلغت نسبة التزامها الإجمالي 61%، كما بلغت نسبة الإصدار على الالتزامات 87% مقارنة بـ 59 و85% على التوالي في العام السابق. وكما يشير نفس المصدر، فإن النفقات العادية تنمو بنسبة 6.9%. ويعود ذلك إلى ارتفاع الإنفاق على السلع والخدمات بنسبة 9.7%، نتيجة لارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 3.1% ونفقات أخرى على السلع والخدمات بنسبة 24.2%. وترتبط الزيادة في النفقات العادية أيضا بزيادة بنسبة 10.4% في رسوم فوائد الديون، وانخفاض بنسبة 14.2% في قضايا نفقات التعويضات وزيادة بنسبة 2.8% في استرداد الضرائب والإعفاءات والمبالغ المستردة.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المبلغ الإجمالي لمبالغ ضريبة القيمة المضافة المحلية وضريبة القيمة المضافة على الواردات (بما في ذلك الحصة التي تتحملها السلطات المحلية) يبلغ 6.596 مليون درهم مقابل 7.592 مليون درهم في نهاية غشت 2022. وتبين نفس المؤشرات زيادة في نفقات الاستثمار الصادرة بنسبة 19.2
% لترتفع من 49.9 مليار درهم في نهاية أغسطس 2022 إلى 59.4 مليار درهم في نهاية أغسطس 2023، نتيجة ارتفاع نفقات الوزارات بنسبة 18.9%، و19.5% في مصاريف الرسوم المشتركة.