اعتقال قاضٍ تورط في التزوير للإستيلاء على عقارات الغير

إعتقلت مصالح الأمن قاضي توثيق بمدينة فاس ،وذلك في اطار تنفيذ رئاسة النيابة العامة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة أساسا ببناء معالم الدولة الاجتماعية عن طريق تخليق جهاز القضاء وتعزيز دور النيابة العامة في محاربة الفساد و مكافحة ظاهرة الإستيلاء على عقارات الغير الذي ما فتئ جلالة الملك يلح عليها. حيث اودع
قاضي التوثيق المعروف بفاس من طرف النيابة العامة باستئنافية فاس سجن بوركايز.
وتم ذلك بعد ثبوت تورط القاضي في شبكة لتزوير ملكيات الاراضي و العقارات و النصب على المواطنين.
ولم يمر أسبوع كامل عن تحرك مثيل بالمملكة، حيث تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي)، يوم الإثنين الماضي، من توقيف 21 شخصا، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير محررات رسمية وعرفية بغرض الاستيلاء على عقارات خاصة وأخرى في ملك الدولة، وانتحال صفات ينظمها القانون لتسهيل ارتكاب أعمال النصب على الراغبين في الهجرة.
وأكد مصدر أمني، أن الأمر يتعلق بمجموعة من المشتبه فيهم، ضمنهم عدول وموظفون عموميون ومستشار جماعي ومستخدمون جماعيون.
وأكد المصدر نفسه، أن المشتبه فيهم جرى توقيفهم خلال عمليات متزامنة تم تنفيذها بكل من بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار.
وجاء ذلك، بعدما كشفت إجراءات البحث شبهة تورط الموقوفين، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب.