البيان العام للمؤتمر الوطني الخامس للحزب الاشتراكي الموحد

2023-10-27

1٬459 10 دقائق

عقد الحزب الاشتراكي الموحدمؤتمره الوطني الخامس أيام 20-21 -22 أكتوبر 2023 بالمركب الدولي ببوزنيقة. تحت شعار” نضالنا اليساري من أجل الشعب والوطن والديمقراطية “. وهو الشعار الذي نحتناه انطلاقا من مرجعيتنا اليسارية، وخطنا النضالي الشعبي، واختياراتنا الفكرية والسياسية التي بلورتها أطروحتنا التوجيهية المصادق عليها داخل المؤتمر الوطني الخامس وبأغلبية ساحقة. وهي المؤطرة لمبادراتنا الحزبية ومواقفه في المرحلة القادمة.

وقد سجل اعتزازه بالنجاح الذي عرفته الجلسة الافتتاحية -التي تميزت بحضور وازن للعديد من الضيوف من قياداتالأحزاب اليسارية والديمقراطية والنقابات والجمعيات المهنية والحقوقية المناضلة؛وهيآت شبابية ونسائية إلى جانب شخصيات من المجالات السياسية والاقتصادية والحقوقية والإعلامية؛فضلا عن المؤتمرات والمؤتمرين من مختلف مناطق المغرب-،ونوه عاليا في نفس الآن بالأجواء الرفاقية التي سادت أشغال المؤتمر خلال التداول والنقاش والتقييم والمحاسبة، وعكسها التفاعل الصريح والمسؤول والإيجابي مع تقارير ومشاريع الأوراق وفي مقدمتها الأطروحة التوجيهية المعنونة“السيادة الشعبية”التي أطرت الرؤية المستقبلية للحزبمن أجل بناء جبهة شعبية للنضال وازنة وضاغطة، منخرطة في الحراكات الاجتماعية وداعمة للشعب من أجل توفير شروط العيش الكريم وضمان ترجمة الإرادة الشعبية إلى سيادة شعبيةلإحداث القطائع الضرورية ومباشرة الإصلاحات التي لم تعد قابلة للتأجيللتحقيق الديمقراطيةوالمواطنة الكاملة وحماية السيادة الوطنية واستقلال القرارات والاختيارات.

وينعقد المؤتمر الوطني الخامس لحزبنا في ظرف سياسي خاص جدا إن على المستوى الدولي أو العربي أو الجهويأو الإقليميأو الوطني حيث تسارع الأحداث والمتغيّرات تنذر بإمكانية تحولات جيوستراتيجية وتوازنات جديدة نتيجة استفحال أزمة الرأسمال المالي وتسلّط النظام النيوليبرالي المتوحش وما تتسبب فيه من أخطار مدمرة على الإنسان والطبيعة. من عناوينها الحروب التي شهدها العالم في العديد من الدول على رأسها أفغانستان والعراق.. وليبياوأيضا في أوكرانيا وتبقى منأبرزها عملية الاجتتاث والتطهير العرقي الدي تمارسه عصابات الكيان الصهيوني العنصري المحتل منذ 75 سنة ضدا على كافة القوانين والمواثيق الدولية على الشعب الفلسطيني بدعم من الامبريالية العالمية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية والتي تجاوزت كلّ القوانين الإنسانية بعد عملية “طوفان الأقصى” التي قامت بها المقاومة الفلسطينية الباسلة انطلاقا من غزة في السابع من أكتوبر 2023 حيث تسعى في محاولة يائسة متواصلة لتصفية القضية الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني البطل في حقه المشروع في مقاومة الاحتلال وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وتحرير الأسرى.

وفي ختام أشغاله أكد المؤتمر على مايلي:

يسجلخطورة تسارعالتحولات التي يشهدها العالم، حيث نهاية مرحلة وبداية مرحلة في الأفق. والأوضاعتسيرفي اتجاه تغول النظام النيوليبراليالمرتبطبأزمة الرأسمالية المالية والذي يدبّر العالم بالفوضى الخلاقة بالتدمير وتأجيج الحروب الإثنية ونشر الخراب ونهب الثروات والسيطرة على الطرق التجارية وسلب السيادات الوطنية ويعمل اليوم على جرّ العالم لحرب عالمية ثالثة للحفاض على وضعه المتسلّط على العالم مهما كانت التكلفة. وهو ما تسبّب في كوارث إنسانية وبيئية خطيرة؛ وعمق سبب احتدام الحروب على مختلف الواجهات وفي العديد من المناطق.فالعالم مقبل على مرحلة جديدة وتوازنات جديدةستنتج عنها خرائط جديدة وإعادة توزيع مناطق النفوذ وهو الوضع الذي يحتّم على الدول النامية أن تعي المرحلة وأن تعمل على التعاون من أجل إعادة تموقعها للدفاع عن مصالحها ومستقبل أوطانها وشعوبها.
ويسجّل المؤثمر في المقابل تنامي وتنوّع نضالات الشعوب وتزايد وتيرة الحركات الاجتماعية والاحتجاجات الشعبية القوية وهو ما يتيح لليسار العالمي المعبر عن طموحات الشعوبفي التحرر وبناء الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية فرصة مواتية للنهوض والانخراط القوي في الحراكات الاجتماعية ونصرة القضايا العادلة للشعوب وبقدر ما أن اليسار مطالب بتمثل عمق تناقضات النظام الرأسمالي وللمقاومة الكفاحية للحركات الاجتماعية وبلورة أفقها المجتمعي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، فإنه مطالب أيضا بتجسير نضالاته على المستوى العالمي لمناهضة ومقاومة الاستبداد والهيمنة الأمبريالية بكافة أذرعها المالية والاقتصادية والعسكرية والسياسية والثقافية والرقمية .

يثمن إبداع الشعوب لصيغ وأساليب التعبير عن رفضهاالاستمرار الاستعمار الاقتصادي الجديد المبني على نهب الثرواتورفضها أداء فاتورة سياساتالتقشف والتبعية. ويشدد على الأهمية الكبرى للنضال المناهض للامبريالية الجديدة على كافة الواجهات بما فيها المنتديات الاجتماعية لتقوية النضال من أجل العولمة البديلة المتسمة بالأنسنة والتضامن ورفض استغلال الإنسان والنضال الايكولوجي لحماية البيئة والتأسيس لعالم جديد عادل..

يسجلالمؤتمر خطر الانعكاسات السلبية للصراع الجيواستراتيجي العالميوالمخططات الصهيوـ إمبريالية على الأوضاع في المنتطقتين العربية والمغاربية حيث ما زال الوضع يتفاقم والصراع الطائفي والمذهبي يتضاعف، وحيث التخريب الممنهج ينتشر، وفي ظلّ هذا الوضع تعمل القوى الأمبريالية علىإبرام صفقات مشؤومة لمزيد من تجزيء المنطقة وإخراج خرائط مخدومة بهدف تسهيل استمرار الاستغلال وتأييد سيطرة الكيان الصهيوني،حامي مصالح الغرب في المنطقة،وفرض التطبيع على الأنظمة العربية عبر “الاتفاقية الإبراهيمية”، لتحييدها عن الصراع وعزل القضية الفلسطينية تحضيرا لتصفيتها.
يسجل الأهمية التاريخية لإمكانية بروز نقلة جديدة ونوعية منمقاومة الشعب الفلسطينيفي مواجهة نظام الفصل العنصري الصهيوني المحتلحيث تشكل معركة “طوفان الأقصى”شكلا جديدا وواعد من هذه المقاومة المشروعة التي انطلقت من غزة والتيشيطنتها كافة الدول الغربية المتحالفة مع الكيان الصهيوني ومشروعه المدمروالرافض للقانون الدولي والمتجاوز لكلّ القوانين الإنسانية وذلك عبر وسائل إعلامها المنحازة والمزورة للحقائق وللتاريخ وعبر تقديم كل الدعم للكيان الصهيوني. ويندد بكافة أشكال جرائم الحرب الصهيونية الحاقدة على المقاومة والشعب الفلسطيني قاطبة؛ وإقدام المحتل الصهيوني الغاصب على تدمير كبير وكاسح لقطاع غزة، وتقتيل جماعي للمسنين والأطفال والشيوخ وقصف المستشفيات وإرغام الساكنة على إخلاء غزة على مرآى ومسمع من العالم وبتأييد مكشوف من الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية في الوقت الذي نزلت مئات من المواطنات والمواطنين للشوارع في العديد من العواصم عبر العالم ونظمت الوقفات والمسيرات وأيضا ارتفعت بعض الأصوات الحرة من داخل البرلماناتتعبيرا عن استنكارها لبشاعة جرائم الكيان الصهيوني وتضامنها مع الشعب الفلسطيني.
يعتبر أن عملية طوفان الأقصى وما تلاها من همجية في تدخّل الكيان الصهيوني،يتطلّب الوقف الفوري للتطبيع الرسمي وإلغاء كافة الاتفاقيات الناجمة عنه وإغلاق مكتب الاتصال بالرباط،تجاوبا مع احتجاجات ونداءات المجتمع المغربي .ويدعو شعوب العالم المؤمنة بالسلام وقوى التحرر إلى الوعي بحقيقة الوضع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وإطلاق حملات دعم الشعب الفلسطيني من أجل إحقاقحقوقه التاريخية المشروعة.
كما يدعو قوى اليسار العالمي لتجديد دعمها لكفاح الشعب الفلسطيني وتشكيل صفّ منيع أمامالصفقات التي ترميإلى إبادته وتصفية قضيته العادلة. وندعوالمنتظم الدولي للأمم المتحدة إلى تحريك آليات حماية الشعب الفلسطيني من البطش الصهيوني المسلط على غزة وتفعيل القوانين الدولية في موضوع جرائم الحرب ضد الإنسانية المتمثل في سفك دماء الأبرياء من الفلسطينيين، وانتهاك القانون الإنساني الدولي والميثاق العالمي لحقوق الانسان .مذكرا بقناعة الحزب الثابتة بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس والحق الدائم لعودة كافة اللاجئين والإفراج عن جميع الأسرى.
يرى أن الوضع في الفضاء المغاربييعاني من الانعكاسات السلبية للتحولات العالمية وهذا ما أدّى إلى أزمات تتفاوت حدتها من بلد إلى آخر،داخل كل قطر من أقطارها الخمسة.هذا فضلا عن كونها جميعها تعرف انتشار الفساد، وغياب الديمقراطية وتوسع دوائر الاستبداد والتسلط، وهيمنة القوى ذات المصلحة والمهيمنة في الداخل وامتداداتها في مراكز الهيمنة على المستوى الخارجي. ويعتبرأن مصلحة الشعوب المغاربية تقتضي تظافر الجهود لإيجاد الإطارات الوحدوية الإيجابية أوإحيائها، من أجل أن يتمكن العقل المغاربي من إيجاد الحلول الممكنة والمنصفة لكل المشاكل التي ورثناها عن الاستعمار وإيجاد مجالات التعاون والتكامل المغاربي الذي تطمح إليه الشعوب المغاربية وحل كافة القضايا التي تهدد استقرار المنطقة والوحدة الترابية لدولها الخمس.مؤكدا قناعتهبأن الحل المغاربي لقضية الصحراء ممكن على قاعدة الحوار واستشراف البناء المستقبلي المغاربي في إطار من التضامن والتكامل .مع الاستفادة من موجة التحرر التي تعيشها اليوم قارتنا الإفريقية.
–وطنيا– عبر المؤتمر عن تنديده بالتمادي في نهج اختيارات لاشعبية ولاديمقراطية والانصياعلتوصيات المؤسسات المالية التي تركّع البلاد تحت ثقل المديونية وتسلبها سيادتها الوطنية واستقلال قرارها ممّا أدّى إلى تراجع كبير للخدمات الاجتماعية وعلى رأسها التعليم والصحة العموميتين، وعمّق الشرخ الاجتماعي ووسّع دائرة الفقر، وفاقمالفوارق الاجتماعية والجهوية وحسب المناطق والنوع وأدى إلى تعميق الازمة المركبةسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا في بلادنا،
ويرى أن المعيق البنيوي الذي تشكّله طبيعة النظام الذي يمركز السلط ويجمع بين سلطتي السياسة والمال، نظام يشجّع الريع والزبونيةويتسامح مع الفساد ويسخّر المؤسسات لمراكمة الثروات في ظلّ سيادة الإفلات من العقاب. نظام سلطوي يمعن فيالتضييق على الحقوق والاعتداء علىالحريّات ضيّع على المغاربة فرصا للعبور للديمقراطية، ولترجمة الإرادة الشعبية إلى سيادة شعبية. كما أنّ تبعية اقتصاد بلادنا لمراكز القرار الخارجية جعله يعاني من تداعيات أزمة الرأسمالية المالية ويخضع بذلكلتحكم مؤسساتهافي قراراتنا واختياراتنا ولتوجيه اقتصادنا نحو مزيد من الانفتاح وفرض سياسات التقشف واستباحة أرضنا وثرواتنا وتدمير البيئة واستنزاف الثروة المائية باسم تشجيع الاستثمار مع إجبارنا على خصخصة المؤسسات والمقاولات العمومية الكبرىممّا ساهم في تقويض سيادتنا الوطنية
يرى أن تسلّط الدولة قد تزايد مع رفضها وتعطيلها المستمر لكلّ الإصلاحات التي من شأنها وضع البلاد على سكة الديمقراطية والتنمية كمدخل من مداخل ترسيخ السيادة الشعبية وحماية السيادة الوطنية عوضتسييد التكنقراط وتهميش الأحزاب الجادّة وإضعاف قوى المجتمع المدني الحيّة.. وهو ما يزيد من فتح البلاد أمام المجهول ومن تزايد الأخطار الخارجية واستراتيجيات الاستعمار الجديد والذي يطرح علينا سؤال التأهيل لرفع التحديّات المطروحة والتي ستطرح وكذا ربح الرهانات. كما يحيي كافة أشكال المقاومة الشعبيةالتي تعبر عنها الحراكات الاجتماعية المناضلة على امتداد الوطن،الرافضة لضرب المكتسبات والحقوق والحريات والتي في العمق ترفض تداعيات النظام النيوايبرالي والاستبداد والفساد وغياب التوزيع العادل للثروة وغياب تكافؤ الفرص، والتي نعتبرها مركزية في الصراع حيث تتطلّب الانخراط فيها وإعطائها أفقا سياسيا بما يفتح إمكانية خلق جبهة شعبية للنضال الواسع، من أجل الدفع بتعديل ميزان القوة وتجسيد السيادة الشعبية والتقدّم نحو بناء الديمقراطية وتحقيق العدالة بمفهومها الشامل والمواطنة والمساواة.
يؤكدأمام التنكّر للديمقراطية على المستوى الدولي وما واكبها من ردّة حقوقية في مجال الحريّات، على حاجة البلاد إلى وضعها على سكة الديمقراطية، وبناء دولة الحق والقانون ومحاربة الفساد والريع والاحتكار؛ والتوجه نحو جهوية حقيقية متضامنة واعتماد سياسات تضمن التوزيع العادل للثروة من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والمجاليةوالمناطقيةوحسب النوع والاستجابة لمطالب الشعب وصيانة كرامته،وإعادة دورالدولة في توفيرالخدمات العمومية وصيانة مجانيتها وجودتها في إطار استراتيجية مستقبلية متكاملة لبلورة تعاقد سياسي جديد بين الدولة والمجتمع يتمركز حول “المواطنة الكاملة” و”الوطنية المتجددة ” و” التغيير الجذري” عبر إحداث قطائع وإطلاق ورش الإصلاحات العميقة، دستورية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية و بيئية… وهو ما يمكن أن يعيد الثقة التي يمكن أن تترجم قوتها في كل مناسبة للوحدة والتضامن. ويعتبر المؤتمر أن استرجاع الثقة سيقوّي- حتما- صيانة السيادة الوطنية ويضمن العبور للديمقراطية من أجل تمنيع الوطن وضمان العيش الكريم للمواطنات والمواطنين ومصالحة شاملة وعدالة منصفة لكافة الجهات والمناطق وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وعلى رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف والصحفيين وإحقاق الحقوق وصيانة الحريات.
وبخصوص القضية الوطنيةأولى المؤتمرعناية خاصة للتطورات المختلفة التي تعرفها قضية استكمال وحدة التراب الوطني،بعدما ظهر للعالم مخطط التدبير بالفوضى الهدّامة، التي انطلقت برسم حدود ملغومة بين الدول المستقلّة لكي يستمرّ الصراع وتستغلّ القوى المهيمنة الوضع لبسط استعمارها الاقتصادي الجديد المتجدّد وتجزيء المجزأ و تقطيع المقطّع و إخراج خارطة جديدة للمنطقة تنشر وراءها الخراب والدمار وعدم الاستقرار بغرض زعزعة أمن المنطقة والتدخل باسم “محاربة الإرهاب” لنهب الخيرات وإبقاء دولنا تابعة. وهي التي كانت تناورعشية الاستقلال الشكلي لدول شمال إفريقيا من أجل الحفاض على منطقة الساحل جنوب الصحراء لتقيم عليها “دولة الساحل” لتبسط يدها على الثروات الباطنية والطرق التجارية وتستغلها أيضا في تجاربها النووية والعسكرية.
كما تمت مناقشة تداعيات توقيع بلادنا على الاتفاقية الإبراهيمية في دجنبر 2020 حيث فرض على بلادنا قبول التطبيع مع الكيان الصهيوني مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية، علما بأنّ ملف القضية الوطنية مطروح على أنضار الأمم المتحدة و أنّه لا يمكن أن نعوّل على الكيان المحتل الغاصب أن يساعدنا في إيجاد حلّ نهائي لملف الصحراء المغربية انطلاقا من مقترح “الحكم الذاتي” الذي تقدّمت به بلادنا، بل كعادته يستغلّ مناطق الصراع لرعاية مصالحه وإحداث اختراق للدول العربيةعلى مناحي عدّة وإيجاد أسواق وعزل القضية الفلسطينية من أجل تصفيتها. وبهذه المناسبة يؤكّد المؤتمر على ضرورة إلغاء الاتفاقية الإبراهيمية المشؤومة وما تبعها من اتفاقيات وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط حيث أنّ تقوية الجبهة الداخلية بالديمقراطية تشكّل أساس تقوية الجبهة الخارجية والتقدّم نحو إيجاد حلّ سياسي نهائي عادل لملف الصحراء تحت السيادة الوطنية.
كما ناقش المؤتمر العديد من القضايا المرتبطة بملف قضيتنا الوطنية من تنامي اعتراف العديد من الدول بمغربية الصحراء وفتحها لقنصليات في كل من العيون والداخلة، فضلا عن مناورات الانفصال المدعومبموازاة مع جولات المبعوث الأممي وانتظار التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة؛ونبه المؤتمر إلى أن سياسة الاعتماد على الاعيان والولاءات وحتى جلب مستثمرين ومنحهم امتيازات كبيرة لن يحل المشكل. وأعاد التأكيد على مواقف الحزب الثابتة في تصورنا للحل الديمقراطي المنصف المبني على الحوارالمنتج الذي يمكن أن يتيحه الفضاء المغاربي بشكل افضل.مؤكدا أن المدخل الأساس لتحصين وحدتنا الترابية بما فيها استرجاع سبتة وامليلية والجزر المحتلة يظل هو تقوية الجبهة الداخلية بالديمقراطية والإصلاحات المواكبة وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تتيح لساكنة الصحراء إدارة شؤونها بنفسها من خلال المجالس المنتخبة لبناء دولة الحق والقانون، وإرساء جهوية حقيقية متضامنة بنماذج تنموية متكاملة ؛وتوفر شروط تقوية التلاحم المجتمعي الضامن للسيادة الوطنية (ويقترح بالمناسبة إحياء مبادرة مركز محمد بنسعيدايت ايدر للأبحاث والدراساتفي تنظيم المناظرة الدولية للآراء المتقاطعة لبناء الحل الديمقراطي الدائم)
يحيي نضالات المرأة المغربية ويعتز بدينامية نضال رفيقاتنا ورفاقنا ضمن الحركة النسائية التقدمية الداعية للنهوض بأوضاع المرأة باعتبارها قضية مجتمعية في صلب النضال الديمقراطيوالقضاء على كلّ أشكال التمييز ضدّها وتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، واعتماد المناصفة كطريق للمساواة ويعتبر فتح ورش تعديل جدري لقانون الاسرة أصبح ضرورة ملحّة لتجاوز الاختلالات و تدارك البون الشاسع ما بين الواقع والتشريع والتي أبان عنها تطبيق ما يقارب 20 سنة من استمرار كل أشكال الظلم والتمييز والعنف والأمية واستمرار تدنّي مؤشرات التعليم والصحة والشغل والولوج لمراكز القرار. كما تنامت ظاهرة تزويج القاصرات والقاصرات ضمن خادمات البيوت والعنف في أماكن الشغل والعنف الاقتصادي….و لهذا وجب وضع مشروع متكامل للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية من أجل ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب مع رفع التحفظات بالموازاة مع وضع استراتيجية متكاملة للنهوض بأوضاع النساء في القرى والجبال وضواحي المدن لينلن حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا الإحقاق الكامل لحقوقهن السياسية والمدنية مع العمل بمبدأ المناصفة في جميع المواقع والمسؤوليات ليستفيد الوطن من الكفاءات النسائية التي يزخر بها.
يرى المؤتمر أن العناية بالشباب وكفاءاته المتعددة والمواكبة للمستجدات سيمكن الوطنية المتجددة من قوة حداثية دافعة نحو التقدم. ولهذا وجب التصدّي لتوجهات النيوليبرالية المتوحشة والتي تكرّس الهشاشة والفقر وتفرض التوظيف بالعقدة المحدودة في الزمن، والتي تؤثر سلبا على مستوى التكوين والتأهيل لدى الشباب وتعمل على سدّ الأفق أمام تطلّعات الشباب وتنشر اليأس والتذمر والاستسلام، عوض إشراكه وتسليحه بالعلم والقيم وبالحس النقذيوالمواطناتي واعتبارتمكين الشباب من تفجير طاقاتهم الواعدة يمثل فرصة للدولة والأحزاب والنقابات ومختلف الهيئات لخلق أمل في المستقبل والانخراط في معركة التغيير الديمقراطي الشامل والتحديث والتقدّم. معتبرا أن تفاعل الأجيال وتجاربها سيضمن للوطن الاستفادة من كامل طاقاته وفعالياته.
يؤكد المؤتمر دعوته إلى ضمان حقوق المواطنة الكاملة للمواطنات والمواطنين في بلاد المهجر؛ والعناية بأوضاع الفئات الهشة وعلى رأسها فئة المواطنات والمواطنين من الأشخاص في وضعيةإعاقة وسن سياسات دامجة فعالة ومنصفة على مستوى التكوين والصحة والحماية الاجتماعية والشغل.
يقف وقفة احترام وإجلال أمام أرواح ضحايا زلزال الثامن من شتنبر 2023 الذي ضربمنطقة الحوزومناطق أخرى ويسجل اعتزازه بسمو قيمة التضامن التي عبر عنها المغاربة قاطبة اتجاه الضحايا والمتضررين ويدعو بالمناسبة إلى اعتماد استراتيجية فعّالة وشفافة وعادلة فيما يخص تقديم الإعانات وإعادة الإعمار.ويؤكد على ضرورة استخلاص الدروس من أجل اعتماد سياساتلإنصاف المناطق المهمشة من الوطن والنهوض بها في إطار جهوية قوية متضامنة متكاملة وتمكين الكفاءات المحلية من المساهمة في التنمية بالإضافة إلى سنّ برامج مستدامة لمواجهة الجفاف والكوارث الطبيعية .
وعلى مستوىالحياة الداخلية للحزب يسجل المؤتمر اعتزازهبالأجواءالتي مرت فيها لحظات النقاش والحواروالتفاعل خلال المؤتمر بفضل تعاون كافة المؤتمرات والمؤتمرين ؛ويعتبرها فرصة سانحة للتجديد والتقدم نحو تقوية هوية الحزب الاشتراكية المنفتحة على كافة الاجتهادات والمتفاعلة مع المستجدات الفكرية والسياسية الاجتماعية وتكريس اختياراته كحزب يساري يؤمن بالاختلاف، ويصونه،ويعزز الديمقراطية الداخلية ويتيح إمكانية العمل والاجتهاد والتنافس في بلورة الأطروحات والبرامج والرؤى الداعمة لخط الحزب وقناعاتهويهيب بكامل مؤسسات الحزب في المركز والجهات والفروع إلى بذل قصارى الجهد للعمل الجماعي لتوسيع قواعد الحزب لتحقيق فعالية أنجع واتساع أكبر، والعمل على صيانة وحدته، واحتضان كافة الآراء المتفاعلة داخله، وتقوية حضوره واشعاعه في المجتمع،والانصات لصوت المجتمع ودعم نضالاته الشعبية. والعمل على كل ما يقوىانخراطه في الحركات الاجتماعية ودعم المطالب والتطلّعات الشعبية المشروعة في إطار الجبهة الشعبية الواسعةللنضال.
كمايوجه المؤتمر نداء صادقا إلى قوى اليسار المغربيالمناضل لتضافر الجهود النضالية الفكرية والميدانيةوتعزيزهاوتقوية الانخراط العضوي في الحركات الاجتماعية وكلّ الديناميات التي خلقتها داخل المجتمع للحفاض على المكتسبات والدفاع عن الحقوق والحريات من أجل تحقيق التغيير الديمقراطي وتجسيد السيادة الشعبيةوتحقيق الإصلاحات السياسية والدستورية الجوهرية المساعدة على دمقرطة الدولة ودمقرطة المجتمع ؛والمؤدية إلى فتح آفاق تأسيس نظام الملكية البرلمانيةوصيانة السيادة الوطنية.