*معركة”التوطين”الذاتي والواقعي،القادمة، لرؤية الحزب الإشتراكي ألموحد التجديدية…
بصدور البيان العام الختامي للمؤتمر الوطني الخامس للحزب الاشتراكي الموحد،يكون المؤتمر قد أكمل مهامه الفكريةوالسياسية والتنظيمية(أحال بعض الأشغال للمجلس الوطني المنتخب)..
وفي مقدمة تلك المهام،المصادقة على الأطروحة التوجيهية.
ولقد سبق بخصوصها أن أشرت إلى ثلاثة أسس لأطروحة “أرضية” السيادة الشعبية” وهي:
أولاَ-الخط السياسي الذي مارسه الحزب منذ 2016،الذي تبنى”دعم النضالات الشعبية من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية” وهو الشعار الذي وجه أداء الحزب فكرياَ وسياسياَ وتنظيمياَ
ثانياَ-الخلاصات المبلورة من إجتهادات المثقفين و المفكرين ومن مختلف الحقول الفكريةوالمعرفة ومنابر فكرية،خصوصاً مجلة الربيع،وهو العمل المجهود الذي تصدى فكرياَلطبيعة الظرفية بكل حمولتها التاريخية ومنظومتها القيمي.
ثالثاَ-الدور الإشعاعي ألمتميز والقوي للدكتورة نبيلة منيب باعتبارها فاعلة قياديةحزبية؛قدمت نموذجاَ متقدماَ النموذج القائد المنحاز كلية للنضال الشعبي، نعم ملتزمةومنفذة لقرار الأغلبية،لكن بدون بحث عن توافقات وتفاهمات فوقية تضبب الموقف النضالي السليم،تفقده وضوحه وتحويله إلى “اللاموقف” كما فعل ويفعل الكثير من قادة الأحزاب الوطنية والتقدمية واليسارية؛ قدمت المثال على آن الادوار الجماعية،لا تلغي دور القائد(ة) بقوة إشعاعية، خصوصاً بامتلاكها/ه كاريزما خاصة.
وهكذا جائت مقدمة البيان وخاتمته لتقديم المراد توطينه فكرياَ وسياسياَ ونضالياَ،وفي فقرتين واضحتين:
1-الفقرة الاولى:
إنعقد المؤتمر “تحت شعار” نضالنا اليساري من أجل الشعب والوطن والديمقراطية.”وهو الشعار الذي نحتناه انطلاقا من مرجعيتنا اليسارية، وخطنا النضالي الشعبي، واختياراتنا الفكرية والسياسية التي بلورتها أطروحتنا التوجيهية المصادق عليها داخل المؤتمر الوطني الخامس وبأغلبية ساحقة. وهي المؤطرة لمبادراتنا الحزبية ومواقفه في المرحلة القادمة.”
ويدقق البيان قائلاَ:
“الأطروحة التي أطرت الرؤية المستقبلية للحزب من أجل بناء جبهة شعبية للنضال وازنة وضاغطة، منخرطة في الحراكات الاجتماعية وداعمة للشعب من أجل توفير شروط العيش الكريم وضمان ترجمة الإرادة الشعبية إلى سيادة شعبية لإحداث القطائع الضرورية ومباشرة الإصلاحات التي لم تعد قابلة للتأجيل لتحقيق الديمقراطية والمواطنة الكاملة وحماية السيادة الوطنية واستقلال القرارات والاختيارات.”
وهي الأطروحة التي تفاعلت مع “تنامي وتنوّع نضالات الشعوب وتزايد وتيرة الحركات الاجتماعية والاحتجاجات الشعبية القوية وهو ما يتيح لليسار العالمي المعبر عن طموحات الشعوب في التحرر وبناء الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية فرصة مواتية للنهوض والانخراط القوي في الحراكات الاجتماعية ونصرة القضايا العادلة للشعوب وبقدر ما أن اليسار مطالب بتمثل عمق تناقضات النظام الرأسمالي وللمقاومة الكفاحية للحركات الاجتماعية وبلورة أفقها المجتمعي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، فإنه مطالب أيضا بتجسير نضالاته على المستوى العالمي لمناهضة ومقاومة الاستبداد والهيمنة الأمبريالية بكافة أذرعها المالية والاقتصادية والعسكرية والسياسية والثقافية والرقمية .”
2-الفقرة الثانية،وهي خاتمة البيان:
” كما يوجه المؤتمر نداء صادقا إلى قوى اليسار المغربي المناضل لتضافر الجهود النضالية الفكرية والميدانية وتعزيزها وتقوية الانخراط العضوي في الحركات الاجتماعية وكلّ الديناميات التي خلقتها داخل المجتمع للحفاض على المكتسبات والدفاع عن الحقوق والحريات من أجل تحقيق التغيير الديمقراطي وتجسيد السيادة الشعبية وتحقيق الإصلاحات السياسية والدستورية الجوهرية المساعدة على دمقرطة الدولة ودمقرطة المجتمع ؛ والمؤدية إلى فتح آفاق تأسيس نظام الملكية البرلمانية وصيانة السيادة الوطنية.”
فمامعني هذا الإخراج لرأي المؤتمر الوطني الخامس؟.
إنه يعني شيئاَ َواحداَ وجوهوياَ،هو،قناعة فكرية وثقافية وسياسية داخل الحزب الإشتراكي ألموحد تقول، إن دورة تاريخية للمنظومة الثقافية للتعددية الحزبية المغربية قد أكملت دورتها،وعلى كل النخب السياسية والفكريةتقييم قرن من الزمن لصياغة أسس والمنظومة القيمية لوطن ووطنية الغد،وهاهي رؤية الحزب الإشتراكي ألموحد لهذا المسار.، وهاهي منظومة قيمه التي يقترحا على الجميع.
وبين هاتين الفقرتين الركيزتين لبيان مؤتمر التجديد الفكري والسياسي،جائت المواقف التصريفية للحزب:
1-“يعتبر أن عملية طوفان الأقصى وما تلاها من همجية في تدخّل الكيان الصهيوني، يتطلّب الوقف الفوري للتطبيع الرسمي وإلغاء كافة الاتفاقيات الناجمة عنه وإغلاق مكتب الاتصال بالرباط.”
2-” يرى أن الوضع في الفضاء المغاربي يعاني من الانعكاسات السلبية للتحولات العالمية وهذا ما أدّى إلى أزمات تتفاوت حدتها من بلد إلى آخر، داخل كل قطر من أقطارها الخمسة. هذا فضلا عن كونها جميعها تعرف انتشار الفساد، وغياب الديمقراطية وتوسع دوائر الاستبداد والتسلط، وهيمنة القوى ذات المصلحة والمهيمنة في الداخل وامتداداتها في مراكز الهيمنة على المستوى الخارجي[…..] مؤكدا قناعته بأن الحل المغاربي لقضية الصحراء ممكن على قاعدة الحوار واستشراف البناء المستقبلي المغاربي في إطار من التضامن والتكامل . مع الاستفادة من موجة التحرر التي تعيشها اليوم قارتنا الإفريقية”.
3-” كما يحيي كافة أشكال المقاومة الشعبية التي تعبر عنها الحراكات الاجتماعية المناضلة على امتداد الوطن، الرافضة لضرب المكتسبات والحقوق والحريات والتي في العمق ترفض تداعيات النظام النيوايبرالي والاستبداد والفساد وغياب التوزيع العادل للثروة وغياب تكافؤ الفرص، والتي نعتبرها مركزية في الصراع حيث تتطلّب الانخراط فيها وإعطائها أفقا سياسيا بما يفتح إمكانية خلق جبهة شعبية للنضال الواسع، من أجل الدفع بتعديل ميزان القوة وتجسيد السيادة الشعبية والتقدّم نحو بناء الديمقراطية وتحقيق العدالة بمفهومها الشامل والمواطنة والمساواة
يؤكد أمام التنكّر للديمقراطية على المستوى الدولي وما واكبها من ردّة حقوقية في مجال الحريّات، على حاجة البلاد إلى وضعها على سكة الديمقراطية، وبناء دولة الحق والقانون ومحاربة الفساد والريع والاحتكار؛ والتوجه نحو جهوية حقيقية متضامنة واعتماد سياسات تضمن التوزيع العادل للثروة من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية والمناطقية وحسب النوع والاستجابة لمطالب الشعب وصيانة كرامته، وإعادة دورالدولة في توفير الخدمات العمومية وصيانة مجانيتها وجودتها في إطار استراتيجية مستقبلية متكاملة لبلورة تعاقد سياسي جديد بين الدولة والمجتمع يتمركز حول “المواطنة الكاملة” و”الوطنية المتجددة ” و” التغيير الجذري” عبر إحداث قطائع وإطلاق ورش الإصلاحات العميقة، دستورية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية و بيئية… وهو ما يمكن أن يعيد الثقة التي يمكن أن تترجم قوتها في كل مناسبة للوحدة والتضامن. ويعتبر المؤتمر أن استرجاع الثقة سيقوّي- حتما- صيانة السيادة الوطنية ويضمن العبور للديمقراطية من أجل تمنيع الوطن وضمان العيش الكريم للمواطنات والمواطنين ومصالحة شاملة وعدالة منصفة لكافة الجهات والمناطق وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وعلى رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف والصحفيين وإحقاق الحقوق وصيانة
الحريات.”
4-“يحيي نضالات المرأة المغربية ويعتز بدينامية نضال رفيقاتنا ورفاقنا ضمن الحركة النسائية التقدمية الداعية للنهوض بأوضاع المرأة باعتبارها قضية مجتمعية في صلب النضال الديمقراطي والقضاء على كلّ أشكال التمييز ضدّها وتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، واعتماد المناصفة كطريق للمساواة ويعتبر فتح ورش تعديل جدري لقانون الاسرة أصبح ضرورة ملحّة لتجاوز الاختلالات و تدارك البون الشاسع ما بين الواقع والتشريع والتي أبان عنها تطبيق ما يقارب 20 سنة من استمرار كل أشكال الظلم والتمييز والعنف والأمية واستمرار تدنّي مؤشرات التعليم والصحة والشغل والولوج لمراكز القرار. كما تنامت ظاهرة تزويج القاصرات والقاصرات ضمن خادمات البيوت والعنف في أماكن الشغل والعنف الاقتصادي….و لهذا وجب وضع مشروع متكامل للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية من أجل ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب مع رفع التحفظات بالموازاة مع وضع استراتيجية متكاملة للنهوض بأوضاع النساء في القرى والجبال وضواحي المدن لينلن حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا الإحقاق الكامل لحقوقهن السياسية والمدنية مع العمل بمبدأ المناصفة في جميع المواقع والمسؤوليات ليستفيد الوطن من الكفاءات النسائية التي يزخر بها.
5-” يرى المؤتمر أن العناية بالشباب وكفاءاته المتعددة والمواكبة للمستجدات سيمكن الوطنية المتجددة من قوة حداثية دافعة نحو التقدم. ولهذا وجب التصدّي لتوجهات النيوليبرالية المتوحشة والتي تكرّس الهشاشة والفقر وتفرض التوظيف بالعقدة المحدودةضرورة استخلاص الدروس من أجل اعتماد سياسات لإنصاف المناطق المهمشة من الوطن والنهوض بها في إطار جهوية قوية متضامنة متكاملة وتمكين الكفاءات المحلية من المساهمة في التنمية بالإضافة إلى سنّ برامج مستدامة لمواجهة الجفاف والكوارث الطبيعية .”
6-“يقف وقفة احترام وإجلال أمام أرواح ضحايا زلزال الثامن من شتنبر 2023 الذي ضرب منطقة الحوز ومناطق أخرى ويسجل اعتزازه بسمو قيمة التضامن التي عبر عنها المغاربة قاطبة اتجاه الضحايا والمتضررين ويدعو بالمناسبة إلى اعتماد استراتيجية فعّالة وشفافة وعادلة فيما يخص تقديم الإعانات وإعادة الإعمار. ويؤكد على ضرورة استخلاص الدروس من أجل اعتماد سياسات لإنصاف المناطق المهمشة من الوطن والنهوض بها في إطار جهوية قوية متضامنة متكاملة وتمكين الكفاءات المحلية من المساهمة في التنمية بالإضافة إلى سنّ برامج مستدامة لمواجهة الجفاف والكوارث الطبيعية” .
إن مفهوم التوطين، لرؤية المؤتمر،وجعلها موجهاَجماعيا”لمنطق فعل” الحزب أولاَ،والعمل من أجل تسييدهاوسط النخب التنوير ية ثانياَ،ونشرها شعبياَ ثالثا؛ والمهمةالوطنية التاريخية هو العبور للديموقرتطية،بهدف ثقافي متمثلة في تغيير” البنية العقليةالحالية، والتأسيس لبنية عقلية متحررةحديثة وحداثية في الزمن الطويل……
#محمد صلحيوي.
