جمعية الشباب الأخضر تنوه بتجاوب مجلس الجهة مع عريضتها وتستنكر تجاهلها من قبل الجماعة المحلية
اجتمع أمس الأحد، الموافق لــ 29 اكتوبر 2023 المكتب المركزي لحركة الشباب الأخضر، وبعد التداول في النقاط المدرجة بجدول أعماله، خرج المكتب في اليوم الموالي بيان توصلت “تنوير” بنسخة منه.
في هذا البيان تحيي حركة الشباب الأخضر المكتب المسير لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وكافة أعضاء المجلس وموظفيه لمواكبتهم عريضة حركة الشباب الأخضر الرامية الى “التعجيل بتثمين وانقاذ غابة لايبيكا من الاخطار التي تتهددها”، وهي العريضة التي تمت المصادقة عليها باجماع الحضور خلال دورة أكتوبر الأخيرة، والمنعقدة بتاريخ 02 أكتوبر 2023، بحيث ستتخذ مصالح الجهة الاجراءات المستعجلة التي من شأنها ايقاف النزيف الجاري على مستوى غابة لايبيكا باقليم العرائش.
ومع كل ذلك، تقول الحركة في بيانها، تستمر جماعة العرائش في إنكار هذه الحالة التي تعيشها الغابة، متشبثة بمبررات واهية وغير مقنعة في رفض نفس موضوع العريضة والتي كانت الحركة قد اودعتها في ذات التاريخ بالمجلسين معاً.
إلى ذلك، تثمن الحركة صاحبة البيان عاليا جهود جماعة طنجة، في الاشراف على مشروع تأهيل “بحيرة الرهراه”، والذي انطلق متم شهر يونيو من سنة 2023، وهو المشروع الذي يهدف إلى تأهيل وانقاذ البحيرة من الاخطار التي تتهددها، لاسيما هجرانها من قبل الطيور، على رأسها الإوز البري، في أوقات سابقة بعد جفاف البحيرة، وزحف الاسمنت إلى محيطها.
كما تترقب الحركة على أحر من الجمر الشروع في تنفيذ مشروع احداث منتزه وطني بغابة مديونة، بعد اتمام مسطرة نزع ملكيات مختلف البقع، خاصة في ظل استمرار وحوش العقار في البناء دون أي حسيب أو رقيب، ويحدو الحركة الأمل في أن يرى مشروع احداث المحجز الجماعي للكلاب غير المملوكة النور قريباً، مع تصاعد عمليات القتل خارج نطاق القانون.
ولا تفوت الحركة هذه الفرصة دون المطالبة بأن يشكل المجتمع المدني جزءً من مراحل وخطوات تنزيل هذه المشاريع، الى جانب ضمان حق المواطنات والمواطنين في المعلومة.
وإذ تقدر الحركة حملة التنظيف التي قامت بها جماعة طنجة على مستوى غابة المريسات، تدعو إلى تعميم هذه المبادرات بجميع غابات المدينة، مع العمل على تفعيل القانون 28.00 والمتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، خاصة ما يرتبط ببقايا البناء (الردمة).
فضلا عن ذلك، تستنكر حركة الشباب الأخضر أيما استنكار انتهاك الحق في السكن السليم لعدد من المواطنات والمواطنين، والذي انطلق مع اصدار والي الجهة لقرار ضمني يقضي بوقف اصدار رخص الاصلاح، وهو القرار الذي ستترتب عنه – في حالة لم يتم التراجع عنه – تداعيات خطيرة لجهة خطر الانهيار الجزئي لعديد المنازل والبنايات الايلة للسقوط، وهو ما توصلت به الحركة من شكايات، كل ذلك في الوقت الذي تسرع فيه بعض المؤسسات إلى إصدار قرارات هدم بعض البنايات التي تزعم بانها آيلة للسقوط، مع أن بعضها يشكل رمزاً من رموز تاريخ المدينة.
في ختام بيانها، رأت الحركة أنه يجدر بها التذكير بأن الحق في السكن اللائق حق من حقوق الانسان بمقتضى المادة 11.1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية، وهو الحق المنصوص عليه دستورياً أيضاً، مؤكدة على أنه من العناصر الأساسية للحق في السكن اللائق، “صلاحية السكن”، حسث لا يكون السكن لائقاً الا بضمان السلامة الجسدية لقاطنيه، خاصة وأننا في سياق مناخي شديد الرطوبة بمدينة طنجة ويجعل من معظم المساكن مهددة بأخطار هيكلية.
كما تذكر حركة الشباب الاخضر بأن مبررات اصدار القرار الضمني تبقى غير مقنعة، بحيث وجب ان يضطلع موظفو واعوان السلطة بمهامهم في مراقبة مدى تنفيذ الرخص المستصدرة عوض منع اصدارها بشكل كلي.
