نساء ورجال التعليم على موعد وقفة احتجاجية أمام الوزارة للمطالبة بتعويضات التكوين

بناء على المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر بتاريخ 16 دجنبر 1957 والمتعلق بتحديد أجور الموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تداريب التكوين ودروس استكمال الخبرة والذي تم تتميمه وتغييره بموجب المرسوم رقم 2.75.839 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 1975، يحق لنساء ورجال التعليم الذين خضعوا لتداريب التكوين بمختلف المراكز أن يطالبوا بمستحقاتهم وتعويضاتهم التي تجاهلتها وزارة التربية الوطنية لعقود.
أصدرت مؤخرا التنسيقية الوطنية لنساء ورجال التعليم الذين خضعوا لتداريب التكوين بمختلف المؤسسات بصفتهم موظفين بيانا تدعوهم فيه إلى أن يشاركوا بكثافة يوم الثامن من الشهر الحالي (ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا) في وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة الوصية بباب الرواح.
يبدأ البيان بالإشارة إلى تجاهل الوزارة لمرسوم متعلق بتحديد أجور الموظفين والأعوان والطلبة الذين تابعوا تداريب التكوين ودروس استكمال الخبرة، مع أنه يعود إلى النصف الثاني من عقد الخمسينيات من القرن الماضي، وتم تغييره وتتميمه بمرسوم آخر يرجع إلى منتصف السبعينيات.
ويقول البيان أن الوزارة إياها ظلت تتهرب من تطبيق هذا المرسوم إلى أن أصدر القضاء الإداري أحكاما لفائدة طائفة من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة وأطر التوجيه والتخطيط التربوي. وامام تراكم الحالات التي تستوجب منح تعويضات التكوين للمعنيين بالأمر، تعهدت الوزارة باعتماد آلية متدرجة تتمثل في إدراج اعتمادات في الميزانية السنوية مخصصة لتسوية مستحقات نساء ورجال التعليم الذين تلقوا تداريب التكوين بمختلف المراكز.
غير أن مسؤولي الوزارة، يتابع البيان، لم يلتزموا بتلك التعهدات، وتماطلوا في صرف التعويضات لمستحقيها دون استحضار معاناتهم التي تكبدوها أثناء التكوين، ورغم فقدان مستحقاتهم لقيمتها نظرا لتقادمها.
وبعد طول ونفاذ صبر هؤلاء والمعلمين والإداريين الذين وافت العديد منهم المنية، لاحت في الأفق بوادر الأمل عندما أصدرت الوزارة لائحة بأسماء المستحقين للتعويضات عن تدريبات التكوين في إطار الشطر السادس المحدد إلى غاية 1996، وعندما كلفت مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر يوم 21 نونبر 2022 خلية باستقبال المعنيين بالتعويض وتمكينهم من توقيع بيانات تخص المبالغ المالية ذات الصلة.
لكن ما لبث حمار الشيخ أن وقف عند العقبة، وسرعان ما تبدد الأمل واستحال سرابا؛ إذ لم يتوصل أحد منهم بدرهم واحد، رغم أن الخلية عينها انهت المهام الموكولة إليها منذ شهور.
وهكذا وجد نساء ورجال التعليم الذين تلقوا تداريب التكوين بصفتهم موظفين أنفسهم مرة أخرى ضحايا تماطل الوزارة الذي استنكرته تنسيقيتهم، مطالبة مسؤوليها بالإسراع بطي هذا الملف وتمكين افواج 2006 وما تلاها من مستحقاتهم. كما تلفت انتباههم إلى إيلاء ما يستحقه ذوي حقوق المتوفين من اهتمام ورعاية عن طريق تسليمهم التعويضات المستحقة لأقاربهم.
وفي نهاية البيان، تعلن التنسيقية عن تضامنها مع فئات نساء ورجال التعليم الذين تجرعوا المرارة جراء تمادي الوزارة في تجاهل مطالبهم المشروعة. وتدعو اعضاءها إلى الاستعداد لخوض محطات نضالية نوعية قصد انتزاع حقوق طالها النسيان، وتحثهم على الحضور بكثافة لإنجاح الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام مقر الوزارة يوم الأربعاء 8 نونبر 2023.