المغرب يدين أوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالأمم المتحدة

استفاضت منى الوزاني، مستشارة البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة، في إدانتها لحالة حقوق الإنسان بمخيمات تندوف بالجزائر.
تصريحات الوزاني جاءت خلال المناقشة العامة للجنة عمليات حفظ السلام بعد أن أطلق ممثل الجزائر ادعاءات حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وردا على ذلك، قالن المندوبة المغربية إن إصرار الجزائر المستمر على إثارة قضية الصحراء يثبت تورطها المباشر في النزاع، وهو ما تنفيه الجزائر نفسها.
وأعربت كذلك عن أسفها لأن تحقيقات الجزائر “تلوث” المناقشات حول بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، خاصة عندما لا تساهم الدولة الواقعة في شمال إفريقيا نفسها في المهام المذكورة.
قالت: “لا قبعات زرق. لا قبعات زرق. لا مساهمة سوى خبيرين في المهمة”، مضيفة أن “الأمر لا ينقصه الجانب الجزائري في القوة البشرية أو الموارد، بل في الإرادة السياسية والإيمان بدور الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام والأمن”.
“إذا كانت بلادكم مهتمة حقا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فلماذا لا تفعل شيئا لتحسين الوضع في مخيمات تندوف، التي هي البلدة المضيفة لها، كما طلب مجلس الأمن، فحسب، بل لماذا تنتهك حقوق الإنسان الأساسية للسكان المحتجزين ضد إرادتهم في تلك المخيمات؟ تتساءل أيضا، لافتةً الانتباه إلى الأوضاع في مخيمات تندوف.
ولفتت الوزاني الأنظار إلى الدعم المالي واللوجستي الذي تقدمه الجزائر لجبهة البوليساريو الانفصالية، سائلة الممثل الجزائري عن سبب غض حكومته الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها البوليساريو ضد الأطفال والنساء في المخيمات.
وجددت دعوتها للنظام الجزائري لتسجيل سكان المخيم، وهو ما يرفض القيام به باستمرار.
للتذكير، واصلت الجزائر تجنب تحمل المسؤولية عن تورطها المباشر في نزاع الصحراء الغربية، مدعيةً وضع “مراقب” محايد على الرغم من دعوات قرارات الأمم المتحدة للبلاد لإشراك نفسها بشكل صحيح في العملية السياسية.