البحارة الصيادون ينتفضون ضد الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة في الدفتر المهني البحري

في بيان رأى النور في العاشر من هذا الشهر الحالي، تخبر الرابطة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء رابطة النقابات الحرة والجمعية الوطنية للبحارة الصيادين بالمغرب بأنهما تلقيتا بأسف شديد مشروع قانون متعلق بتسليم الدفتر المهني البحري من خلال الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة والتي تقر بالسماح للأجانب من الإستفادة من الدفتر المهني البحري والإبحار على متن بواخر الصيد المغربية بذريعة أن القطاع يعرف خصاصا في البحارة.
وهي الذريعة التي يفندها البيان محاججا بأن الوزارة تتوفر على 14 مؤسسة تكوينية ما بين مراكز التأهيل ومعاهد، تعمل سنويا على تكوين مئات من الضباط والآلاف من البحارة ضمن التكوين بالتدرج.
وهكذا تبين الرابطة والجمعية أن القطاع لا يعرف خصاصا بل عزوفا بسبب الظروف المزرية لبواخر هذا الصنف (الصيد الساحلي) من غياب شروط السلامة البحرية، وعدم التصريح الكامل بالمصطادات، والتلاعب بالأثمنة والنوعية، بالإضافة الى المشاكل التقنية التي تعرفها المنصة الإلكترونية “ضمان بحري” التي زادت من الطين بلة.
من كل ما تقدم، تستنتج الهيئتان أن هذا الوضع الذي يضع الوزارة أمام مسؤولية مدى تطبيق برنامج إبحار 1 و 2 من مخطط أليوتيس الذي جاء من اجل تأهيل وعصرنة أسطول الصيد الساحلي،حيث تم اختيار مشروع قانون مثير للجدل كرسالة تزامنا مع إضرابات البحارة (صنف السردين) بعدد من موانئ المملكة منها (أسفي، الجديدة..) بضغط من لوبي قطاع الصيد الساحلي.
انطلاقا من هذه المعطيات، تستنكر الرابطة والجمعية أمام الرأي العام الوطني استمرار إقصاء الإطارات الممثلة للبحارة الصيادين من القضايا المتعلقة بالقطاع. وتطالبان الوزارة الوصية بسحب الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من مشروع القانون المتعلق بالدفتر البحري، وإيجاد حلول للمشاكل التي يعيشها القطاع باعتماد المقاربة التشاركية مع الإطارات. وعلى رأسها مشكل الوقوف الاضطراري لاسطول السردين المواني الشمالية بسبب هجوم الدلفين الأسود مما يأثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبحارة الصيادين
كما تطالبان بالتدخل العاجل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لحلحلة المشاكل التقنية التي تعاني منها بوابة الالكترونية “ضمان بحري”، داعية إلى دعم قطاع الصيد البحري صنف الصيد الساحلي من هول ارتفاع الأسعار بالنسب للمحروقات إسوة بأسطول أعالي البحار.
وفي الأخير، تعلن الرابطة والجمعية تضامنهما مع الحركات الاحتجاجية السلمية للبحارة الصيادين.