شبكة تقاطع للدفاع عن الحقوق الشغلية تندد بالأوضاع المتردية للعمال

خلال اجتماعها يوم الأربعاء 8 نونبر 2023، تداولت لجنة المتابعة الوطنية لشبكة تقاطع للدفاع عن الحقوق الشغلية، حول واقع الشغل والشغيلة في المغرب  ، عن هذا الاجتماع صدر في نفس اليوم بيان توصلت “تنوير” بنسخة منه.
على الصعيد الدولي، أشار البيان إلى حرب الإبادة الجماعية والهمجية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني المظلوم والمنبوذ والمضطهَد في غزة وفي الضفة الغربية أيضا، من قبل الكيان الصهيوني الغاصب، بدعم ومشاركة فعلية للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا وبلجيكا وغيرها من الدول الاستعمارية والإمبريالية الأخرى، التي تتعامل مع الفلسطينيين على أنهم حيوانات بشرية يحق ذبحهم وتصفيتهم وتجويعهم ومحاصرتهم، كما جاء صراحة على لسان وزير دفاع دولة الاحتلال الصهيونية يوآف غالانت الذي قال بوضوح تام: “إننا نقاتل حيوانات بشرية ونتصرف على هذا الأساس”.
واعتبر أصحاب البيان أن ما يقع اليوم في غزة من قتل وحشي ودمار فاق كل الحدود، للأطفال والنساء والشيوخ والصحفيين وقصف المستشفيات وسيارات الإسعاف والمدارس ودور العبادة، يعبر عن المآل التافه والمتردي والإجرامي والهمجي الذي وصلت إليه “الحضارة الغربية الرأسمالية”.
في نفس السياق، أشار البيان كذلك إلى حروب ومجاعات ولا مساواة واضطرابات شاملة وأزمات اقتصادية واجتماعية وبيئية متسببة في بؤس وآلام الملايير من الناس، نتيجة الاختيارات السياسية والاقتصادية التدميرية للعالم الرأسمالي الذي وصل إلى حدوده القصوى وأصبح غير قادر على حل المشاكل والتناقضات والأزمات على المستويات كافة.
وعلى الصعيد الوطني، ذكر البيان أن العمال والعائلات الفقيرة في الأماكن التي ضربها الزلزال، تكبدوا العديد من الخسائر في الأرواح وأصبح الكثير منهم جرحى ومشردين فقدوا بيوتهم المبنية بالطين والأخشاب، نتيجة تهميش الدولة الذي استمر عقودا طويلة لهذه المناطق، وعانوا من ضعف الاستثمارات المالية في سيارات الإسعاف والمستشفيات والطرق، وتأخر عمليات إنقاذ الأرواح وإسعاف الجرحى في الساعات الأولى بعد الزلزال.
يعيش هؤلاء لوحدهم حاليا حالة من الصدمة والحزن والغبن والإهمال والحاجة الملحة لمقومات العيش ولمساكن قابلة للإيواء مع ظروف البرد القارسة.
وبحسب البيان، يعرف المغرب يوما بعد يوم تدهورا يحتل بموجبه المراتب المتأخرة على الصعيد الدولي في كل مجالات التنمية والاقتصاد والتعليم والصحة والشغل ومحاربة الفساد واللامساواة. ولاحظ أن الحقوق الشغلية وأوضاع الطبقة العاملة وصلت إلى مستويات متردية جدا، من حيث ضرب القدرة الشرائية للشغيلة وعموم المواطنات والمواطنين، بفعل الخوصصة وتقويض أنظمة الحماية الاجتماعية والزيادة المتفاقمة في أسعار المواد الغذائية والمحروقات والخدمات الأساسية والضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة، وكذلك التضييق على الحريات النقابية والعامة، وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة العاملات والعمال، ومتابعة وإدانة النقابيين والحقوقيين، في مقابل تبرئة أرباب العمل الفاسدين وناهبي المال العام، وضعف شروط الصحة والسلامة في مختلف المقاولات الإنتاجية، ناهيك عن الحوادث والمآسي التي تتكبدها كل يوم الفئات الهشة في القطاع غير المهيكل، بما فيها عمال البناء والباعة المتجولين وعاملات وعمال الحمامات ومستخدمي الأفران الشعبية حيث فارق أحد العمال الحياة احتراقا حتى تفحمت جثته يوم الثلاثاء 7 نونبر 2023 بمدينة الدار البيضاء..
في المقابل، يتابع البيان، الشارع المغربي يغلي، والفئات الشعبية تقاوم في كل الجبهات وتختزن إمكانيات هائلة للتضحية والتغيير؛ بحيث نلاحظ الحراكات الشعبية في كل المداشر والقرى والمدن، والإضرابات والنضالات المتواصلة لنساء ورجال التعليم وعمال الأبناك والعمال الزراعيين وعمال المناجم وعمال الفنادق وعمال المكتب الوطني للماء والكهرباء وموظفي الجماعات المحلية والإدارات العمومية ومختلف شركات القطاع الخاص.. الخ.
ويستدرك البيان أن الذي يعوز ويقلل من شأن هذه النضالات جميعها هو عجزنا، كتنظيمات نقابية وكأحزاب يسارية، على قيادة وتوحيد النضالات العمالية والشعبية، وتقديم برامج واضحة وخطط كفيلة بالانتصار في المعارك لصالح الطبقة العاملة والكادحة، واعتماد الديمقراطية والشفافية في المفاوضات مع الحكومة والمشغلين..
وبعد تقييم الوضع ومناقشته، تدين لجنة المتابعة الوطنية لشبكة بشدة جرائم الإبادة التي يقوم بها الكيان الصهيوني وأمريكا والعالم الغربي ضد الشعب الفلسطيني، وتدين التواطؤ الفاضح للحكام العرب والمسلمين، وتعبر عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني ودعمها المطلق للمقاومة، وتدعو الجماهير الشعبية في المغرب إلى مواصلة نضالها من أجل أن تقطع بلادنا جميع علاقاتها مع الكيان الصهيوني المجرم.
كما تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وعلى رأسهم نشطاء حراك الريف والصحفيين ومختلف المعتقلين على خلفية الدفاع عن الرأي والتعبير، وتعبر عن انزعاجها الشديد من انخفاض منسوب التضامن معهم، وخفوت النضال السياسي والنقابي والجماهيري لأجل تحريرهم من سجون النظام.
وتعبر عن احتجاجها على الأوضاع المعيشية المتدهورة، وتوالي الزيادات في المحروقات وأسعار المواد الاستهلاكية والضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل التي يؤديها المأجورون وذوو الدخل الضعيف.
إلى ذلك، تعبر عن احتجاجها على استمرار الدولة في خوصصة ما تبقى من مؤسسات عمومية واستراتيجية، ومن بينها أخيرا وليس آخرا، تفكيك وتصفية المكتب الوطني للماء والكهرباء من خلال أجرأة القانون سيء الذكر رقم 21. 83 الذي تم إصداره في غفلة من الجميع في صيف هذه السنة (12 يوليو 2023)، دون رد فعل نضالي مناسب.
تتضامن وتساند نضالات نساء ورجال التعليم في معركتهم من أجل إسقاط النظام الأساسي المشؤوم، وإسقاط التعاقد، وتحصين الوظيفة والمدرسة العموميتين من إملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والزيادة في الأجور، والاستجابة لكافة مطالبهم المشروعة.
كما تساند النضالات التي يخوضها العمال الزراعيون، ضد مناورات الدولة والباطرونا وتهربهما من تنفيذ الالتزام بالمساواة بين الجنسين في الحد الادنى للأجور في الفلاحة مع نظيره في باقي القطاعات، وتجاهل معاناتهم جراء ضرب قانون الشغل، والهجوم على الحرية النقابية، وتهديد سلامتهم البدنية بفرض تشغيلهم ونقلهم في ظروف لا إنسانية وخطيرة. وتساند نضالات عاملات وعمال البنك الشعبي مراكش بني ملال في معركتهم ضد محاربة العمل النقابي وإغلاق باب الحوار الجاد والمسؤول، ونضالات عاملات وعمال سيكوميك الذين يواصلون معركتهم ضد محاولات الإجهاز على حقوقهم ويتعرضون لمضايقات وهجوم غير مسبوق، ونضالات شغيلة وكالة سلا ـ الرباط للتعاونية الفلاحية كوباك المنتجة لحليب جودة ومشتقاته في الدفاع عن مطالبها المادية والمهنية وتحسين أوضاعها الاجتماعية.. وتساند شبكة تقاطع كل القطاعات الإنتاجية والخدماتية التي تعاني من الحيف والظلم في كل مكان، مسجلة بغضب لجوء الحكومة من جديد، إلى تمرير مشروع قانون المالية، دون إجراء حوار اجتماعي فعلي مع ممثلي الشغيلة المغربية، وبالتالي دون الاستجابة لمطالبها المتراكمة المتعلقة بتحسين ظروف العمل والزيادة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الدخل والاستهلاك…
كما تسجل لجنة المتابعة بأن المناصب المالية المحدثة، بعيدة عن سد الخصاص في القطاعات الاجتماعية، وخصوصا في قطاع الشغل الذي يشكو من قلة مفتشي الشغل وأطباء الشغل ومهندسي الصحة والسلامة في العمل.
في الأخير، تدعو الشبكة إلى توحيد الجهود النضالية وتطوير سبل العمل الوحدوي، وطنيا، وجهويا، وقطاعيا.