خطير.. وزير التعليم يتراجع عن التفاوض مع التنسيقيات
في خطوة غير مفهومة من هيئة التدريس وممثليهم في التنسيقيات التي تشكل كتلة واحدة مع الجامعة الوطنية للتعليم، أبلغت اللجنة الثلاثية نقابة الإفنو بأنها ترحب بنقابة غميمط وترفض الجلوس على مائدة التفاوض مع التنسيقيات.
انتشر هذا الخبر انتشار النار في الهشيم، تناسلت ردود الفعل وتملك الجسم التعليمي ارتباك وغموض، خاصة بعدما استسلم ليلة أمس للنوم مغذيا الأمل بانفراج للأزمة وشيك.
فعلا، كان أغلبية المدرسين الرافضين لاتفاق عاشر ديسمبر يأملون في استجابة الحكومة لمطالب النقابة والتنسيق الوطني (سحب النظام الأساسي، إدماج أساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، التراجع عن الاقتطاعات المتابعات والتوقيفات، ومعالجة الملفات الفئوية، إلخ..) فإذا بهم يتفاجأون هذا المساء بخبر يقول إن اللجنة الثلاثية رفضت التفاوض مع التنسيقيات ورحبت به مع نفابة الإفنو.
والأذكى من كل ذلك، أن هذا التراجع الحكومي الطارئ على حين غرة جعل شبح سنة بيضاء ينتصب في الأفق بكامل قامته مهددا مستقبل أبناء وبنات الشعب المتمدرسين وقاضا مضاجع آبائهم وأمهاتهم.
في غياب تواصل الحكومة حول هذا القرار الأمر من العلقم، تبادل المعلمون والمعلمات تكهنات تحاول الإمساك بدواعي تراجع اللجنة الثلاثية عن التفاوض مع التنسيقيات بعدما سمعنا الوزير الوصي يطمئن الجميع بأن رجوع الأمور إلى وضعها الطبيعي باتت وشيكة بعد ما اهتدت إلى وجوب التحاور مع التنسيقيات ومعها الجامعة الوطنية للتعليم ذات التوجه الديمقراطي.
هكذا سمعنا، على وسائل التواصل الاجتماعي من يقول إن الحكومة وجدت أن ممثلي التنسيقيات متشبثون أيما تشبث بمطالبهم المومئ إليها أعلاه، وبما أنها غير مستعدة للاستجابة إليها بقدر معقول ارتأت إيقاف مسلسل التفاوض معهم وهو لم ينطلق بعد.
من التكهنات ما ذهب إلى أن اللجنة الثلاثية، التي ظلت وفية لرزنامة الجلسات المتفق عليها مع النقابات التعليمية الأربع لتعديل النظام الأساسي، خضعت لضغوط هذه الأخيرة التي – ربما – رأت في جلوس مسؤولي الوزارة مع التنسيقيات سحبا للبساط من تحت أقدامها وفي ذلك إذان بموتها..
