المغرب يحصل على 300 مليون دولار من استثمارات البنك الدولي لتعزيز التعليم العالي

حصل المغرب على استثمار بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز التعليم العالي والبحث العلمي.
وفقًا للبيان الصادر عن البنك الدولي، وافق مجلس إدارة البنك على تقديم بقيمة 300 مليون دولار لدعم حكومة المغرب في تنفيذ خطتها الوطنية الطموحة لتسريع التحول في التعليم العالي والبحث العلمي في النظام البيئي والابتكار.
وأوضح البيان أن البرنامج يهدف إلى تيسير تنفيذ مجموعة من المناهج المبتكرة والتحويلية لزيادة تأثير التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب.
وتعليقا على الموافقة على الاستثمار، قال جيسكو هنتشيل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن “نموذج التنمية الجديد في المغرب يسلط الضوء على أهمية الاستثمار في التعليم العالي والبحث في البلاد لتحقيق نمو منخفض الكربون ومستدام، وخلق فرص العمل.”
ووفقا لهنتشل، فإن البرنامج سيعمل على تحسين “أهمية وجودة نظام التعليم العالي العمومي في المغرب”.
وأضاف: “سيستفيد منه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثون من الجامعات الحكومية المغربية”.
يهدف البرنامج إلى جعل البرامج الجامعية أكثر توجهاً نحو السوق، وتعزيز البحث العلمي على أساس المعايير الدولية والأولويات الوطنية، وتعزيز الحوكمة على المستويين المركزي والجامعي.
تم إعداد البرنامج أيضًا لدعم الأبعاد الرئيسية لتحول القطاع وتدريب الأجيال القادمة من الباحثين والمهنيين القادرين على مواجهة تحديات التنمية التي تواجه التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
وأوضح البيان أن البرنامج سيساهم في إنشاء آلية لتتبع قابلية توظيف الخريجين وتعميم المهارات القابلة للتحويل في البرامج الأكاديمية.
ويغطي أيضًا تبني أكثر من 200000 طالب في المهارات اللغوية أو الرقمية وتعزيز تسجيل الطلاب وتخرجهم في برامج الدرجات ذات الأولوية استجابة لاحتياجات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بحلول عام 2029.
ويهدف البرنامج أيضًا إلى تسجيل أكثر من 4000 طالب دكتوراه جديد في التخصصات الرئيسية، وتعزيز كتلة حرجة من الباحثين في القطاعات ذات الأولوية، وتسهيل التواصل والتعاون البحثي الوطني والدولي.
وقالت كورنيليا جيسي، أخصائية التعليم الأولى ورئيسة فريق برنامج التنمية الجديد، “إن اختيار القطاعات ذات الأولوية يستجيب للطلب الوطني والدولي الحالي والمستقبلي على العمالة والمهارات ذات الأولوية التي حددها نموذج التنمية الجديد، وخاصة بالنسبة للوظائف في الاقتصاد الرقمي والأخضر والمرن” انسجاما مع الخطوط العريضة بهذا البرنامج في البنك الدولي.
وسيساهم البرنامج أيضًا في تحسين استهداف برامج المنح الدراسية للطلاب لتحقيق قدر أكبر من المساواة وتعزيز القدرات والأداء في الجامعات العامة.
وقالت ليا إيونجمان، أخصائية التعليم ورئيسة الفريق المشارك في البنك الدولي: “تشير الأدلة العالمية إلى أن حوكمة الجامعات تعد محركًا مهمًا للتغيير والعامل الأكثر حسمًا في تحقيق أهدافه”.
وتابعت: “سيساهم البرنامج في تعزيز الحوكمة، وعلى وجه الخصوص، تشجيع المزيد من الاستقلالية والمساءلة للجامعات العامة في تحقيق النتائج”.