عرض حكومي جديد للأساتذة يبشرهم بنظام أساسي جديد وحل جميع الملفات العالقة
خلال الاجتماع المنعقد يوم أمس بين اللجنة الحكومية ووفد الجامعة الوطنية للتعليم وممثلي التنسيقيات تقدم الطرف الأول بعرض تضمن من الإيجابيات ما ينعش الأمل في إرضاء الأساتذة وإقناعهم باستئناف عملهم وتعليق الإضرابات.
تضمن العرض الحكومي النقط التالية:
١- سحب النظام الأساسي وإصدار نظام جديد بمرسوم ابتداء من 2023/12/18؛
٢- استرجاع الاقتطاعات شريطة العودة إلى الأقسام؛
٣- تفعيل الاقتطاعات لهذا الشهر إذا لم تتم العودة إلى الأقسام يوم الاثنين،
٤- تمتيع المفروض عليهم التعاقد بجميع حقوق الوظيفة العمومية، ولن يكون هناك نظام أساسي جديد دون حل مشكل التعاقد؛
٥- خلق مناصب مالية ل140 ألف متعاقد؛
٦- حل الملفات الفئوية في الاسبوع المقبل عبر جولات بحضور التنسيقيات الممثلة لكل ملف مع وزارة المالية؛
٧- الدرجة الجديدة لجميع الموظفين والتعويض عن العالم القروي؛
٨- تفعيل الاتفاقات السابقة الخاصة بمشكل حملة الشهادات والدكاترة؛
٩- خارج السلم بأثر رجعي مالي؛
١٠- الاقتصار على 1500 درهم في ما يخص الزيادة في الأجور وأي زيادة أخرى فهي صعبة حاليا غير أنها ليست مستحيلة؛
واستنادا على ما صرحت به نقابة الإفنو عقب هءا الاجتماع، تعهدت الوزارة بحل النقط التسع المطروحة في اجتماع 14 دجنبر 2023، مع وعود بحلول باقي الملفات الأخرى في غضون أسبوع من الحوار المتواصل.
كما التزمت اللجنة الحكومية خلال الاجتماع بحل موضوع الاتفاقات السابقة، خاصة اتفاق 26 أبريل المتعلقة بالدرجة الجديدة. وبخصوص التعويض عن الأخطار، ورد أنه سيتم العمل على العمل به، إضافة إلى سحب العقوبات التي أوقفت مجموعة من الأساتذة عن العمل.
وفي ليلة أمس عقد اجتماع المجلس الوطني “FNE” وكذا اجتماع التنسيق الوطني لقطاع التعليم، لتدارس العرض الحكومي، مع تقدير الموقف من الملف من كل الجوانب.
تراهن الحكومة والوزارة على انفراج الأزمة من خلال هذا العرض، حيث تناقش نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي إمكانية تعليق الإضراب لمدة أسبوع لإعطاء فرصة للوزارة والحكومة لتنفيذ التزاماتها خلال الاجتماع.
وبينما تم تأجيل اجتماع يوم أمس الجمعة بسبب اشتراط الوزارة عدم حضور التنسيقيات، انعقد اجتماع اليوم السبت بحضور نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، في حين انسحبت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي، بداعي عدم السماح بحضور أكثر من عضو خلال الاجتماع.
وهكذا أعلنت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم عن خطوات احتجاجية خلال الأسبوع القادم، بينما يسير أساتذة التعليم الثانوي في نفس الاتجاه، في حين يرتقب أن يصدر التنسيق الوطني لقطاع التعليم ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم بيانا لتحديد الموقف النهائي من العرض الحكومي.
