المنتدى البرلماني الخامس للجهات: تنمية الجهات بالمغرب تتطلب اللامركزية وتقليص الفوارق

في ختام أشغاله، أوصى المنتدى البرلماني الخامس للجهات الذي عقده مجلس المستشارين بتطوير اللامركزية وتقليص الفوارق الجهوية من أجل الدفع بمشروع الجهوية قدما.
انعقدت الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني للجهات، تحت إشراف رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، تحت شعار: “الجهة: فاعل أساسي في التنمية المتكاملة والمستدامة”.
شهدت اللقاءات مشاركة العديد من الوزراء من بينهم يونس السكوري، وزير التشغيل، ومصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فضلا عن منتخبين محليين وفاعلين جمعويين وممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان. كما حضر أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
كما شهد هذا المؤتمر مشاركة مباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب.
بهذه المناسبة، قدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في رسالة وجهها إلى المؤتمر وتلاها الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “المغرب جعل من الجهوية المتقدمة خيارا استراتيجيا من خلال منح الفضاءات الترابية صفة مؤسساتية ودستورية متقدمة في عملية التحول الترابي وبلورة وتنفيذ السياسات العامة.
ومن أجل تقليص الفوارق في العالم القروي، أعلن عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء أمام هذه الهيئة نفسها، أن الدولة منحت مؤخرا ميزانية قدرها 50 مليار درهم، منها 18 مليار دفعها صندوق التنمية الفلاحية كمساهمة في تنمية هذه المناطق.
يشكل هذا المنتدى البرلماني، الذي ينعقد تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، إطارا مؤسسيا مبتكرا يتماشى مع روح الدستور. وأوصى المنتدى الخامس، في ختام أعماله، بنقل بعض المسؤوليات إلى الجهات، وتعزيز الرقمنة وتعزيز الموارد المالية للجماعات المحلية، بهدف دعم التنمية المحلية في مجال البنية التحتية، والنهوض بوضعية المدارس وتجويد الخدمات الصحية، علماً أن 40% من سكان المغرب، الذين يقدر عددهم بـ 40 مليون نسمة، يعيشون في المناطق القروية.