تأسيس لجنة وطنية لدعم حراك فكيك ومطالب فكيك وعموم جهة الشرق

أصدرت اللجنة وطنية لدعم حراك مدينة فكيك ومطالب المواطنين بالإقليم وعموم جهة الشرق
بلاغا إخباريا تأسيسيا يوم 24 من هذا الشهر.
يندرج هذا البلاغ في إطار التفاعل مع الاحتجاجات غير المسبوقة بمدينة فكيك، موثقا لمبادرة من مجموعة من الفعاليات.
من أجل التأسيس لهذه اللجنة الوطنية، انعقد في نفس اليوم عن بعد جمع عام ضم مناضلات ومناضلين من حراك فكيك وفعاليات من عدة مناطق بالمغرب لبحث سبل دعم نضالات المواطنات والمواطنين بفكيك والإقليم وعموم الجهة الشرقية.
بعد نقاش ديمقراطي مسؤول، خلص اللقاء إلى اعتبار حراك فكيك جزءا لا يتجزأ من نضالات الشعب المغربي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمناطقية وكرامة المواطنين، وتم توجيه التحية العالية للنضالات السلمية للمواطنين والمواطنات بالمنطقة وللنضج والوعي الجمعي الذي تتسم به.
كما اعتبر قرار تفويت تدبير مرافق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل وإنجاز مشاريع تزويد العالم القروي بالماء والكهرباء ل “مجموعات الجماعات الترابية” المحدثة وتكليفها بمهمة “صاحبة المرافق المذكورة ” قرارا سياسيا ينذر ببدء “عملية خصخصة مادة حيوية ” وسطوا على اختصاصات الجماعات المحلية، وإضعافا للمكتسبات الديمقراطية والممارسة السياسية ككل،
وسجل المتناظرون أن استمرار التراجع الديمغرافي بمدينة فكيك كان نتيجة لسياسة التهميش وتقليص المجال الحيوي للمدينة وغياب الخدمات الاجتماعية الأساسية وسياسة اقتصادية تنموية بالمنطقة وانعدام فرص الشغل للشباب.
فضلا عن ذلك، اعتبر أصحاب البلاغ واحة فكيك واحة ضاربة في عمق التاريخ وواحدة من الواحات التي قاوم أبناؤها وبناتها الاستعمار الغاشم منذ محاولاته الأولى الدخول للبلد حتى يوم الحصول على الاستقلال، وناضلوا من أجل الديمقراطية، بل واحة ذات بعد فلاحي وتنموي باعتراف منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”؛ الشيء الذي أهلها لمنحها درع تصنيف الواحة ضمن نظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية بفضل نظام الري المبتكر القائم على التضامن والانضباط والوعي الجمعي للمواطنين.
ومن بين ما خلص إليه الاجتماع اعتبار أن الرقي بشروط العيش الكريم بفكيك مرتبط بمكونات الإقليم الست ( بوعرفة، فكيك، تالسينت، بني تدجيت، تندرارة وبوعنان) وبعموم الجهة الشرقية. وعليه، شدد اللقاء في الأخير على اعتماد مقاربة شمولية لتسوية المطالب الأساسية العادلة والمشروعة للساكنة بالمنطقة والتي يمكن إجمالها في الإبقاء على وضع تدبير الماء على ما هو عليه، ومطالبة الدولة المغربية بتزويد فكيك بالماء الصالح للشرب من مواقع أخرى خارج الواحة لضمان عدم استنزاف الفرشة المائية القليلة أصلا والتي لا تكفي لاحتياجات الري، وإنشاء محطات التحلية لتحسين الجودة.
كما تمت المطالبة بمراجعة التقطيع الإداري المحدد للنفوذ الترابي للمدينة والذي قلص من مجالها الحيوي بتفويته وأضعف الموارد المالية للمجلس الجماعي، مع النهوض بالخدمات الصحية بالإقليم والجهة الشرقية عموما، وبمدينة فكيك على الخصوص لبعدها الجغرافي بأكثر من 110 كلم عن أقرب مستشفى.
ولم يجد المجتمعون بدا من المطالبة بتعويض ذوي الحقوق من الساكنة المتضررين الذين فقدوا ممتلكاتهم نتيجة ترسيم الحدود مع الجارة الجزائر؛ علما بأن آخر ما عاينوه اقتطاع واحة العرجة سنة 2021، وحث الدولة على السهر على احترام بنود ومقتضيات معاهدة الحدود لسنة 1972 المجحفة في حق الساكنة، وتعويض أهل فكيك عما لحقهم من تضييق وخنق نتيجة الصراع المغربي الجزائري بما تضمنه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وبهذه المناسبة، طالب المجتمعون بتفعيل قرار هيئة الإنصاف والمصالحة القاضي بالتعويض وجبر الضرر الجماعي والفردي لفكيك ببعده المادي والرمزي في إطار العدالة الانتقالية باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تنمية فكيك والجهة الشرقية بكافة مكوناتها وإطلاق مسلسل التمييز الإيجابي لفائدة المنطقة وساكنتها، داعين إلى فتح حوار مسؤول منتج مع المجتمع المدني لإيجاد حلول ومخارج للاحتقان الإجتماعي الحاد، وتحميل المجلس الجماعي لفكيك المسؤولية في هذا الاحتقان خاصة وأنه تراجع عن قراره المتخذ ديمقراطيا يوم 26 أكتوبر 2023، ليتنكر له بعد أيام معدودة في دورة استثنائية تحت ضغط السلطات دون أدنى اعتبار لنبض وحاجيات المواطنات والمواطنين، ودون مراعاة لواجب مهام تمثيلية الساكنة.
في هذا الإطار، ولمتابعة الملف المطلبي السالف الذكر، تم تشكيل ” لجنة وطنية لدعم حراك مدينة فكيك ومطالب المواطنين بالإقليم وعموم جهة الشرق ” مفتوحة في وجه كافة الفعاليات الديمقراطية و” لجنة للمتابعة ” لتنظيم لقاءات وندوات ترافعية بشأن المواضيع التي تنال اهتمامات اللجنة الوطنية وجلسات الاستماع للمواطنين والمواطنات حول تخوفاتهم من عملية تفويت تدبير الماء الشروب لمجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع” ومطالبهم المشروعة وخلق “مجوعات عمل” تعنى على التوالي بجبر الضرر الجماعي والفردي، والوضع الصحي، وبقضية تفويت الماء الشروب، وتعويض ذوي الحقوق المتضررين من سلب أراضيهم.