الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تندد بالأحكام القاسية والثقيلة ولا تستبعدها من دائرة المزيد من الإمعان في التضييق والحصار

أصدرت الهيئة المغربية لحقوق الانسان بيانا للرأي العام الوطني تقول في صدارته إن المضايقات التي تتعرض لها الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
لم تقف عند حدود حرمانها من وصل الإيداع مركزيا وعلى مستوى العديد من الفروع، وإنما امتدت لتشمل إصدار أحكام قضائية قاسية وثقيلة في حق مناضليها بالعديد من الفروع: بنسليمان، الخنيشات، تاهلة، سيدي حجاج، إمعانا في المزيد من التضييق والحصار وثني المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان، والحيلولة دون تصديهم للخروقات والتجاوزات المرتكبة بشأنها.
وعليه فإن المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان يعلن من خلال بيانه هذا رفضه القاطع والشديد للأحكام القاسية والثقيلة الصادرة في حق مناضلي الهيئة الذين انتدبوا أنفسهم للدفاع بشكل تطوعي عن حقوق الإنسان.
كما يعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع رئيس فرع الخنيشات (علي نانا) ورئيس فرع تاهلة (حميد أوشن) وكاتب عام الهيئة المغربية لحقوق الانسان فرع بنسليمان (يوسف بنصباحية) ويعتبر محاكمتهم محاكمة للهيئة المغربية لحقوق الإنسان.
ويطالب النيابة العامة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بالتدخل من أجل فتح تحقيق إنصافا للضحايا وضمانا لاستقلالية القضاء والوقوف الى جانب المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان لا ضدهم.
ويجدد الدعوة مرة أخرى للقطع نهائيا مع الاعتقال السياسي ومحاكمة الرأي اعتبارا لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في حرية الرأي والتعبير.