فريق فدرالية اليسار بجماعة تمارة يرفض تزكية الفساد والعبث في تسيير المجلس

عقد مجلس جماعة تمارة دورة استثنائية يوم الأربعاء 13 دجنبر 2023، بعد أن رفضت سلطة المراقبة التأشير على مشروع الميزانية لسنة 2024 المصادق عليها في دورة أكتوبر الماضي، وقد تم تعليل ذلك الرفض من خلال مراسلة خاصة، تؤكد على أن مشروع الميزانية يفتقر إلى الصدقية في تقديرات المداخيل وعدم تسجيل النفقات الإخبارية المتعلقة بالالتزامات المالية، ويفتقر إلى الحكامة والنجاعة في وضع الميزانية وعدم ترشيد النفقات، خاصة فيما يتعلق بدعم الفرق الرياضية، وعلى هذا الأساس تم رفض التأشير على الاتفاقية الخاصة بها، هذا وقد تسببت هذه النقطة في خلافات حادة بين مكونات الأغلبية منذ بداية هذه الولاية، وبالرغم من الانتقادات التي وجهتها المعارضة ومن ضمنها فريق فدرالية اليسار الديمقراطي، سواء داخل لجنة المالية وغيرها أو خلال أعمال دورات المجلس، فانه يتم اللجوء في كل مرة إلى أساليب ملتوية من ضغط وابتزاز لتمرير الميزانية وكذا كل الاتفاقيات ذات الصلة ضاربين عرض الحائط كل الملاحظات والانتقادات الوجيهة. لقد كان عملنا كفريق فدرالية اليسار وجاهدنا وتحملنا كل الحماقات والممارسات المشينة التي عرفتها اغلب الدورات، كل ذلك من اجل تطوير عمل المجلس وتكريس ثقافة العمل الجماعي ووضع مصلحة الساكنة فوق كل اعتبار، وكانت تدخلاتنا في كل دورة تحكمها الرغبة في تجويد قرارات ومقررات المجلس في إطار الديمقراطية التشاركية، إلا أن رئاسة المجلس والمكتب المسير كانت تحكمها في بعض الأحيان الرغبة الجامحة في تمرير القرارات دون احترام المساطر التنظيمية بالمناقشة والتداول قبل أية عملية تصويت، مما ينم عن حسابات خاصة وأهداف بعيدة عن الحكامة والشفافية والصدقية.

وهذا ما يتضح بشكل جلي في الرفع من الخط المالي للفرق الرياضية بشكل صاروخي حيث انتقل مبلغ الدعم من 40 مليون سنتيم في الولاية السابقة، إلى 200 مليون سنتيم في السنة الأولى من ولاية المجلس الحالي ثم ارتفع إلى مبلغ 300 مليون في السنة الموالية، ليصل في هذه السنة إلى 550 مليون بدون تقديم ما يستوجب ذلك، مع العلم إن الجامعة الملكية لكرة القدم وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة، المعاقد معهما لم تقدما أي تقرير محاسباتي لتبيان أوجه صرف تلك الأموال المرصودة، ومخالفة بنود الاتفاقية نفسها، مما يفتح الباب أمام شبهة الفساد وتبذير المال العام .
خاصة وأن بعض أعضاء المجلس يتحملون مسؤولية التسيير في احد الفرق الرياضية التي يتم تحويل المنح إليها من طرف الجامعة الملكية لكرة القدم بعد التأشير عليها من طرف سلطة الوصاية، مما يطرح مسألة تنازع المصالح على الأقل في السنوات الماضية في مخالفة واضحة لدورية وزير الداخلية …. بتواطىء مكشوف للمكتب المسير وللسلطة المحلية مما يستوجب فتح تحقيق نزيه في هذا الموضوع.

هذا وقد دأب فريق فدرالية اليسار خلال مدة انتدابه على مدى سنتين على المساهمة في تطوير أعمال المجلس وممارسة المعارضة البناءة خدمة للصالح العام ومصالح الساكنة ومطارحة مشاكلها في السكن والصحة والتعليم وتوفير الخدمات العمومية في النقل والطرقات والإنارة …الخ، والعديد من الانتقادات والمقترحات للمساهمة في تنمية المدينة والنهوض بها، وقد كانت العديد من الاتفاقيات والمقررات تحظى بالتصويت الايجابي، مع التحفظ على كل ما نراه مجانبا للصواب أو مفتقرا للشفافية والمصداقية.
وقد أبانت هذه التجربة على إن الأغلبية المسيرة غير منسجمة ومتضاربة المصالح مما يجعلها تجتهد في أساليب العبث والخرق السافر لمقررات ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، وحتى القانون الداخلي نفسه الذي وضعته.
وجاءت مراسلة السلطة المراقبة الادارية بتاريخ 29 نونبر التي أعادت مشروع الميزانية بدوت تأشير، لتؤكد بالملموس صحة كل الانتقادات التي نوجهها رفقة العديد من مكونات المعارضة وحتى من الأغلبية نفسها، وكانت فرصة للتعقل وتغيير منهجية العمل واحترام المساطير والمعايير والتجاوب الايجابي مع ملاحظات سلطة الرقابة، إلا أن هذه الأغلبية الهجينة المتنفذة أصرت على المضي قدما في نهج اللاحكامة وتبذير المال العام، والإبقاء على نفس المبلغ المطعون فيه والمخصص للفرق الرياضية تحت ضغط شديد يهدد بتفجير هذه الأغلبية بحيث أنه بالرغم من بعض التغييرات التي عرفتها بعض الخطوط بما فيها دعم جمعية الأعمال الاجتماعية، فان المبلغ المقترح للفرق الرياضية عرف تغييرا فاضحا نتيجة الضغط والتضارب الفج لفرق الأغلبية، فبعد أن تم تقديم مبلغ 1.700.000 في المشروع المقدم لأعضاء لجنة المالية، يتم توزيع مشروع آخر إبان الاجتماع يتضمن 550 مليون سنتيم مع العلم إن مشروع الاتفاقية في نسختها الأولى قبل دورة أكتوبر تتضمن مبلغ 800 مليون، انه قمة العبث والتلاعب بالأرقام بدون منطق، وهذا لوحده كافي لمعرفة طبيعة التسيير والتدبير للشأن المحلي السائد بجماعة تمارة.

أمام هذه الخروقات نعلن نحن مستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة تمارة للرأي العام المحلي والوطني مايلي :

1 – نرفض المشاركة في عملية التصويت على مشروع الميزانية المعدل، حتى لا نساهم في تزكية العبث والاستهتار بالقواعد والمعايير التنظيمية والقانونية لوضع ميزانية الجماعة.

2 – نحمل سلطة المراقبة الادارية المسؤولية فيما يجري من عبث واستهتار بالقوانين التنظيمية، والتحدي الصارخ للمكتب المسير لملاحظات سلطة المراقبةنفسها، كما نطالب بفتح تحقيق حول حالات التنافي داخل مجلس الجماعة.

3 – نستنكر عدم احترام مكتب المجلس لتوصيات اللجن وتغيير المقررات والمشاريع بعد عرضها على اللجنة. وتقديم مشاريع أخرى على المجلس في خرق سافر للقانون التنظيمي.

4 – نؤكد التزامنا الدائم بالدفاع عن قضايا المواطنين والمواطنات بحقهم في السكن والصحة والنقل وجودة الخدمات في ظل بيئة سليمة وتحقيق تنمية حقيقية شاملة.

عن مستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة تمارة