مفتشو التعليم بجهة الرباط سلا القتيطرة يطالبون بنظام أساسي يحتكم للمبادئ الدستورية
أصدر المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة الرباط سلا القنيطرة يوم 10 يناير 2024 بيانا يعلن فيه عن تأييده لكافة قرارات المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم دفاعا عن المنظومة التربوية، وصونا لاختصاصات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم داخل النظام الأساسي المجمد.
جاء هذا البيان في إطار تتبع المكتب الجهوي للسياق التربوي والتعليمي ببلادنا المتسم بالاحتقان والترقب، وفي انتظار صدور نظام أساسي جديد يحتكم للمبادئ الدستورية وللخطب الملكية وللقانون الإطار 17-51 ويلتزم بالمبادئ المؤطرة بمقتضى اتفاق 14 يناير 2023 من أجل حكامة وجودة منظومة التربية والتكوين.
كما صدر البيان بعد عقد المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة الرباط سلا القنيطرة اجتماعا استثنائيا يوم أمس الأربعاء عاشر يناير 2024 لمناقشة تطور صياغة النظام الأساسي والالتفاف غير المفهوم على المبادئ الدستورية وعلى أسس دولة الحق والقانون .
أمام هذا الوضع وبعد دراسة هذه المستجدات التي تعرفها الساحة التربوية بشكل عام، وقضايا هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم بشكل خاص، يعلن المكتب الجهوي عن استيائه مما آلت إليه المنهجية المتبعة في صياغة النظام الأساسي ومخرجاته المشوبة بالعديد من الانحرافات على مستوى تحديد الاختصاصات وتمييع الاستثناءات تحت مسمى المقتضيات
الانتقالية والتي لن تزيد المنظومة التربوية إلا تدهورا.
كما يعبر تثمينه لكل ما جاء في بيان المجلس الوطني الأخير، وتعليقه الانخراط في كافة مشاريع الإصلاح إلى حين استجابة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لكافة المطالب العادلة لهيئة التفتيش
ويعلن عن تزكيته وانخراطه في مختلف المحطات النضالية التي وردت في بيان المجلس الوطني بتاريخ 09 يناير 2024، وعن تأكيده حضور مفتشات ومفتشي الجهة للوقفة الممركزة بالرباط يوم 15 يناير 2024 ابتداء من الساعة 12 زوالا.
ولم يفوت المكتب الجهوي هذه المناسبة دون الإعراب عن تضامنه مع المطالب العادلة لنساء ورجال التعليم من أجل نظام أساسي منصف وعادل يربط المسؤولية بالمحاسبة، ويرمى إلى تكريس الاستحقاق بدل منطق الربع والابتزاز.
كما يعلن المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة الرباط سلا القنيطرة للرأي العام التربوي أن أي استصدار النظام أساسي يخرق المبادئ الدستورية والقوانين المؤطرة الملزمة والهادفة لتجويد المنظومة التربوية لن يضمن الاستقرار والسلم الاجتماعيين داخل المنظومة، ولن يسهم في تجاوز الإشكالات الكبرى التي يراهن الجميع على حلها، ويحذر من مغبة غياب نظرة استشرافية لمالات الصياغة الهجينة لمواد مشروع النظام الأساسي الحالي.
