المغرب والهند يسعيان إلى تقوية تعاونهما الاقتصادي التكاملي

من أجل تطوير علاقاتهما الاقتصادية، يمهد التكامل الذي أظهره المغرب والهند الطريق أمام فرص استثنائية.
في الفترة من 10 إلى 12 يناير، في نيودلهي، خلال القمة العالمية نصف السنوية “Vibrant Gujarat”، التي تجمع مستثمرين من جميع أنحاء العالم، تم عقد لقاء خصص للشراكات الاقتصادية بين المغرب والهند جمع العديد من المتحدثين.
أشاد الجميع بالعلاقات المميزة بين البلدين، التي تتميز، في رأي العديد من الخبراء، بـ “التكامل الاقتصادي الذي يمهد الطريق أمام فرص استثنائية ” و”منافع متبادلة”.
وأوضح المتحدثون، بمن فيهم محمد المالكي، سفير المغرب في نيودلهي، أن هذه التكاملات تشكل أرضا خصبة لنمو اقتصادي قوي ومستدام، مما يعود بالنفع على تنمية البلدين.
وأوضح الدبلوماسي أن البلدين يتمتعان بإمكانات اقتصادية هائلة، تم تعزيزها بقوة سنة 2015، بعد زيارة الملك محمد السادس للهند.
ووفقا لـجريدة “لافي إكونوميك”، هناك تقديران مقارنان يظهران بشكل رئيسي العلاقة القوية بين البلدين: التجارة الثنائية، التي ارتفعت من 1.2 مليار دولار أمريكي في عام 2015 إلى ما يقرب من 4.3 مليار دولار في عام 2022، وعدد الشركات الهندية المتواجدة في المغرب والتي بلغ عددها 13 في عام 2015، واليوم هناك 45).
وأوضح سفير المغرب بالهند أن هذه الدينامية هي ثمرة شراكة تقوم على أربع ركائز، كل منها يمثل مجالا أساسيا للتعاون بين البلدين. الأول يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك التجارة والاستثمار. والثاني مخصص لمجالات الدفاع والأمن.
فيما ترتبط الركيزة الثالثة بتعزيز التفاهم المتبادل والتقدير المتبادل. أما الركيزة الرابعة والأخيرة فقد خصصت لحل التحديات العالمية: تغير المناخ والإرهاب، من خلال التعاون والعمل المشترك.
للقيام بذلك، ومنذ عام 2015، تم التوقيع على مذكرة تفاهم وخمسين اتفاقية من قبل ممثلي سلطات البلدين.
ومن الأصول الرئيسية الأخرى التي تعزز التعاون بين المغرب والهند: إطلاق التأشيرة الإلكترونية المخصصة للمواطنين الهنود.
بالنسبة إلى محمد المالكي، فقد لاقى هذا الإجراء اهتماما ملحوظا في الهند، ما يضع هذا البلد في المرتبة الثانية من حيث طلبات التأشيرة، بنسبة 12% من إجمالي طلبات التأشيرة. ودعا الدبلوماسي إلى إنشاء خط جوي مباشر بين المغر