مؤسسة التمويل الدولية تدعم المغرب لتحقيق أهدافه التنموية

– مؤسسة التمويل الدولية تؤكد أهمية التعاون مع المغرب
شدد الشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، على أهمية التعاون مع المغرب، واصفا إياه بالبلد الاستراتيجي.
وقال: “تعد المملكة مختبرا حقيقيا للابتكار بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية، حيث أنجزت أكثر من 25 صفقة رائدة، تم تكرار العديد منها في بلدان ومناطق أفريقية أخرى”.
كما ناقش سيلا المشاريع الجارية التي تمولها مؤسسة التمويل الدولية في المغرب، وأكد مجددا التزامه بدعم الدولة الواقعة في شمال إفريقيا في تحقيق أهدافها في إطار النموذج التنموي الجديد للمملكة.
وقال المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية: “على مدى ستة عقود، ظلت مؤسسة التمويل الدولية تدعم نمو القطاع الخاص في المغرب من خلال الاستثمارات والخدمات الاستشارية”، مشيرا إلى أن المؤسسة تدعم أيضا جهود المغرب لتحقيق أهدافه التنموية.
وأضاف أن مؤسسة التمويل الدولية تخطط لتطوير المشاريع من خلال التركيز على تمويل المجموعات المحلية للحد من الفوارق في البنية التحتية في جميع أنحاء المغرب.
في الوقت نفسه، ستركز مبادرات أخرى على المؤسسات العمومية، مع الأخذ في الاعتبار التحول المطلوب بشدة إلى الممارسات البيئية وخطط إزالة الكربون.
كما تناول سيلا أنشطة مؤسسة التمويل الدولية، التي تغطي دعامات مختلفة، بما في ذلك النمو الأخضر والشامل، والتنمية الجهوية من خلال مشاريع البنية التحتية الجهوية، بالإضافة إلى تنمية الشركات المغربية بالقارة الإفريقية.
وخلص إلى القول: “منذ عدة سنوات، نساعد البنوك المغربية الكبرى في إفريقيا، خاصة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في القطاع المالي والتصنيع”.
– مؤسسة التمويل الدولية تمول إحداث فرص الشغل في مجال الانتقال الطاقي بـ100 مليون دولار
أعلنت كل من مؤسسة التمويل الدولية ومصرف المغرب، أمس الخميس (2 فبراير 2024)، عن تعزيز شراكتهما من خلال تمويل قدره 100 مليون دولار، أي ما يناهز مليار درهم، لفائدة البنك المغربي، بغية تسهيل تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة وريادة الأعمال النسائية والمشاريع الخضراء.
وأوضح الطرفان، في بلاغ مشترك، أن هذه الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية بالمغرب، والتي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وإحداث فرص الشغل في المملكة، من خلال تعزيز نمو المقاولات الصغرى والمتوسطة، والتي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المغربي، وكذا تطوير المشاريع القادرة على التخفيف من آثار التغير المناخي.
ونقل البلاغ، عن الشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية بشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، قوله إن « هذه الشراكة بين مصرف المغرب ومؤسسة التمويل الدولية ستساهم في مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، من خلال تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة والنساء رائدات الأعمال من الحصول على المزيد من التمويل لتطوير أنشطتهم، مع دعم المغرب في طموحه لإزالة الكربون من اقتصاده بحلول عام 2050″.
وأشار المصدر ذاته، نقلا عن بيانات البنك الدولي، إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تمثل أكثر من 90 في المئة من المقاولات، وتساهم بأكثر من 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، مضيفا أنه « ومع ذلك، تجد صعوبة في الحصول على التمويلات اللازمة للنمو وإحداث فرص الشغل ».
ولفت إلى أنه على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه خلال السنوات الأخيرة، فإن المغرب يواجه احتياجات تمويلية كبيرة لتحقيق هدفه، المتمثل في رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المئة من مزيجه الطاقي بحلول عام 2030، ومواصلة جهوده في مجالات النجاعة الطاقية، والمباني الخضراء والزراعة الذكية مناخيا ».
من جهة أخرى، فإن التزام مصرف المغرب لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة وريادة الأعمال النسائية والاقتصاد الأخضر يتماشى مع طموح القطب المالي لمجموعة « هولماركوم »، لتنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بها مع الأخذ في الاعتبار رهانات الاستدامة والشمولية.
وبالتالي تلتزم المجموعة مع شركائها، ولاسيما مؤسسة التمويل الدولية، من خلال مختلف المشاريع والمبادرات القادرة على المساهمة في تطوير تمويل شامل وكذا اقتصاد مسؤول.
وقال علي بنكيران، رئيس مجلس إدارة مصرف المغرب، في تصريح، إن « الأخير، والذي يعد الآن فرعا لمجموعة ‘هولماركوم’ المغربية، أكثر عزما من أي وقت مضى على الاضطلاع بدور قيادي في بناء اقتصاد شامل ومستدام. وبفضل هذا الخط الثاني من التمويل، يتم تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية كما يسمح لنا بتناول المواضيع التي تهمنا وتنسجم مع طموحاتنا الاستراتيجية ».
وتعد هذه الاتفاقية بمثابة الشراكة الثانية بين مصرف المغرب ومؤسسة التمويل الدولية. وكانت المؤسستان، قد وقعتا في شهر دجنبر 2022، اتفاقية لإنشاء خط تمويل بقيمة 50 مليون دولار لتلبية الطلب المتزايد على تمويل التجارة في البلاد.
وعلى مدى السنوات المالية الثلاث المنصرمة، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية وعبأت 1,3 مليار دولار، وصرفت بالفعل مبلغ 470 مليون دولار للسنة المالية الجارية بهدف دعم التنمية الاقتصادية المستدامة بالمغرب.