النقابة الوطنية للعدل (ك د ش ) تدعو الى إضراب وطني و وقفة وطنية أمام وزارة الاقتصاد و المالية .

جاء في بيان للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المؤرخ في 3/2/2024
انه بعد وصول مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط للباب المسدود بقرار لوزارة الاقتصاد والمالية و وزارة الميزانية في تحقير خطير للمهام المهنية لموظفي العدل و محاولة لإجهاض مشروع إصلاح الإدارة القضائية رغم استجابة وزير العدل لأغلبية مطالبنا ، و أمام اعتراض و زارة الاقتصاد و المالية غير المقبول ، فان النقابة الوطنية للعدل
يضيف البلاغ انه تقرر الدخول في برنامج نضالي تصاعدي من اجل الاستجابة للمطالب المشروعة لشغيلة العدل و للمهام المهنية القضائية التي اقرها التنظيم القضائي للمملكة ‘ واسترسل البلاغ قائلا : ان النقابة الوطنية للعدل من موقع الدفاع عن موظفي العدل و حقوقهم المشروعة و إصلاح منظومة العدالة ، تعلن عن البدء في تنفيذ برنامجها النضالي بتنظيم إضراب وطني و وقفة وطنيةرمزية لأعضاء المجلس الوطني و أعضاء المكاتب المحلية أمام مقر وزارة الاقتصاد و المالية بالرباط بتاريخ 7 فبراير 2024 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا ،
و سيظل المكتب الوطني في اجتماع مفتوح لتنفيذ الخطوات النضالية المسطرة في برنامجنا الكفاحي حتى المصادقة الحكومة على مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط ،
و تؤكد النقابة الوطنية للعدل عن استعدادها للعمل الوحدوي ميدانيا مع جميع النقابات القطاعية على أساس تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط كمطلب مركزي لموظفي العدل راهنا
وفي اتصال مع (الورد عبد الرحيم )عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل ، حول سؤال دواعي الاضراب ، اكد ان مشروع النظام الأساسي أخذ حيزا زمنيا طويلا من مطالب النقابة لسنوات ، ومع الوزير الحالي انفرجت الأمور واستحسنا وعده بكونه سيعمل على اخراج المشروع خلال نهاية شهر نونبر من سنة 2022 حيث عملت النقابة على صياغة مشروع في الموضوع وطرح للنقاش مع جميع الفرقاء ، ومن خلال جلسات الحوار الاجتماعي مع نقابتنا تم التوصل إلى صيغة متوافق حولها ، ووقع محضر اتفاق مع الوزارة ، واعتبرناه مشروع يخص جميع المنتسبين للإدارة القضائية ، وهو نظام سيصف الكثير من الموظفين الذين قدموا الكثير من التضحيات من اجل تنزيل ورش اصلاح منظومة العدالة للوصول الى المحكمة الرقمية دون اي تحفيزات سواء مادية او معنوية ، إلا اننا وامام التلكؤ والتأخير الذي عرفه التأشير على المشروع من طرف وزارة المالية التي احيل عليها لمدة زمنية ليست بالقصيرة ورغم المشاورات وجلسات الحوار مع وزارة العدل إلا انه والى الان لم يعرف طريقه للمصادقة ، بل اننا من خلال بعض المعطيات وتصريحات السيد وزير العدل وبيانات نقابية وتصريحات فردية تؤكد على انه سيلجأ إلى رئاسة الحكومة للتحكيم ، مما تكون معه وزارة المالية قررت عدم المصادقة عليه .
وعن سؤال ما جديد المشروع ، اكد عضو المكتب الوطني ان ذلك يندرج في اطار تحفيز الموظفين على المجهودات التي بذلت ولا زالت إلى اليوم لاجل تنزيل المحكمة الرقمية ، في وسط لازال يعاني من أعطاب كثيرة، المحاكم تتقدم على مستوى الرقمنة والمحيطين بجهاز كتابة الضبط لا زالوا يعانون من الانطلاقة مما يؤثر سلبا ويضيف أعباء كان يمكنتجاوزها لو سار نفس المتدخلين بنفس سرعة التحديث ، كما أدت الأعباء والمهام التي تمت إضافتها لهذه الفئات من خلال قرار المحكمة الدستورية وكذا التنظيم القضائي الجديد ، لذلك كان من الضرورة التفكير في احداث حوافز لان هناك العديد من الاطر التي باتت تفضل المغادرة الى وجهات اخرى ، وقد عملت النقابة على اعداد مشروع كان محكم جدا ومستند الى كل مسوغات المصادقة عليه لكننا تفاجأنا من كل هذا التأخير والتسويف الامر الذي يجعل الحوارات الاجتماعية في موضع التساؤل والتفكير في تغيير آلياتها ، من ان الحوار ينبغي ان يكون مع جميع المتدخلين كما حدث في مجموعة من القطاعات ، لان ذلك سيجعلنا نكون حاسمين وأكثر سرعة وأكثر اطلاع على ما يقع ، فغياب أطراف معنية تجعلنا نعيش على التخمينات وعدم الوضوح .
وبالنسبة لسؤال نجاح المحطتين اجاب الورد عبد الرحيم ، اننا لحوالي الشهرين كنا تحت ضغط القواعد امام التاخر في ايجاد اجوبة كافية لهم ، وان الجميع كان يضغط اتجاه خوض اشكال نضالية لحلحلة الأوضاع ، وهو مأتم فعلا التفاعل معه من خلال اجهزتنا النقابية ، لذلك اعتقد ان الشكل النضالي سيكون محطة أولية في غاية الأهمية ، وهي مناسبة للتأكيد على كافة المناضلين الى خوض الشكل النضالي والمشاركة بشكل وازن لاجل انتزاع مكسب مهم بالنسبة لنا كجهاز كتابةً ضبط عانت لسنوات في صمت وتحملت الكثير من الأعباء وذلك باقرار من وزير العدل وكافة المسؤولين