مجلس الرباط: حان دور الأغلبية للرد على انتهاكات أسماء أغلالو

ضم رؤساء الأغلبية في مجلس المدينة أصواتهم إلى أصوات العديد من المستشارين الذين انتقدوا الإدارة “الكارثية” و”الاستبدادية” لرئيسة بلدية الرباط، أسماء أغلالو، وشككوا في النهج المتبع في تسيير شؤون الجماعة.
في بلاغ صحفي مشترك، حصلت “تنوير” على نسخة منه، انتقد رؤساء مجموعات الأغلبية في مجلس مدينة الرباط بشدة الإجراءات والقرارات الأحادية التي اتخذتها رئيسة المجلس ورئيسة بلدية العاصمة أسماء أغلالو. ويأتي رد الفعل هذا في أعقاب تخصيص مبلغ 10 ملايين درهم المثير للجدل من ميزانية البلدية للصندوق الخاص لتدبير آثار الزلزال.
وأعرب الرؤساء عن قلقهم من “الإدارة الاستبدادية” لرئيسة المجلس، منددين بتصرفاتها التي وصفوها بـ”الكارثية” على الحكم المحلي. وأعربوا عن أسفهم لغياب التشاور والشفافية في اتخاذ القرار، قائلين إن ذلك يقوض مصداقية وفعالية المجلس.
وكان القرار المثير للجدل بتخصيص اعتمادات الميزانية للصندوق الخاص لإدارة آثار الزلزال في قلب الانتقادات. وشدد رؤساء مجموعات الأغلبية على أن هذا التخصيص تم رغم قواعد إدارة الجماعة والأحكام القانونية التي تلزنم السلطات المحلية. كما اتهموا رئيسة المجلس بتبرير تصرفاتها بحجج واهية تهدف إلى التغطية على إساءة استخدامها للسلطة وتجاهلها لمداولات المجلس.
كما أدان قيادات هذه المجموعات إساءة استخدام رئيسة المجلس لمواردها لخدمة مصالحها الشخصية. وشددوا على أن هذه الممارسة تؤدي إلى تحويل الموارد عن غرضها المشروع وتقويض الأداء السليم للإدارة المحلية.
وهناك شاغل رئيسي آخر أثير في البيان الصحفي يتعلق بعدم التعاون والتواصل من قبل رئيسة المجلس. واستنكر رؤساء مجموعات الأغلبة عادتها في اتخاذ قرارات أحادية دون استشارة أعضاء المكتب التنفيذي أو المجلس البلدي. وهذا الموقف، حسب رأيهم، يضر برفاهية سكان الرباط ويعوق العمل الديمقراطي للممثلين المحليين.
وهكذا، حث رؤساء مجموعات الأغلبية على تغيير عاجل في مسار الإدارة البلدية للرباط. ودعوا إلى العودة إلى احترام الإجراءات الديمقراطية وزيادة الشفافية في صنع القرار.