مجلس مراكش يوضح حقيقة تفويت عقار بثمن “شبه رمزي”
خرج المجلس الجماعي لمراكش في بلاغ للرد على الاتهامات بتفويت المجلس الذي ترأسه فاطمة الزهراء المنصوري، لعقار عمومي بأحد أرقى أحياء المدينة الحمراء بثمن وصف ب”الرمزي”، موضحا أن الأمر يهم مشروع تفويت قطعة أرضية بالحي الشتوي من المجلس الجماعي لفائدة الدولة (الملك الخاص) وليس للخواص.
وأوضح ذات البلاغ أن المديرية الجهوية لأملاك الدولة تقدمت بطلب إلى جماعة مراكش بتاريخ 23/01/2020 يرمي الى تفويت قطعة أرضية بالحي الشتوي تم تقدير مساحتها فيما قدره 1700 متر مربع. وبالفعل وافق المجلس خلال دورته العادية لشهر فبراير 2020 بإجماع أعضائه الحاضرين على قبول مبدإ التفويت لفائدة الدولة، حيث تم تحديد مبلغ التفويت من طرف اللجنة الإدارية للتقييم في: 3000 درهم للمتر المربع الواحد بتاريخ 08/04/2021 إستنادا الى عناصر المقارنة.
وأضاف البلاغ أن المجلس توصل بتاريخ 09/01/2024 بمراسلة من المدير الجهوي لأملاك الدولة يطلب فيها متابعة الإجراءات اللازمة المتعلقة بعملية التفويت، حيث تم عرض هذا الموضوع على أنظار المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر فبراير 2024 ليوافق على التفويت لفائدة الدولة وفق مبلغ 3000.00 درهم للمتر المربع بمبلغ إجمالي قدره 7.101.000.00 درهم.. مشددا على أن عمليات التفويت والاقتناء بين الجماعة والدولة تتم بمبالغ تفضيلية مقدما العديد من الأمثلة على ذلك.
وجدير بالذكر أن محمد الغلوسي المحامي، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تحدث في تدوينة مؤخرا، عما وصفها بفضيحة تفويت عقار بمنطقة الحي الشتوي بمراكش (l’hivernage ) القلب النابض للسياحة بمراكش بثمن 3000 درهم للمتر المربع، ما يشكل – حسبه دائما – في جوهره تبديدا وهدرا لأموال عمومية، وهي قضية يضيف الفاعل الحقوقي، لاتختلف عن فضيحة كازينو السعدي، حيث تم تفويت عقار عمومي بثمن 600 درهم للمتر المربع.
