اللجنة الوطنية لدعم حراك فكيك تطالب بإسقاط متابعة حليمة زايد ومحمد الإبراهيمي (فيديو)

أصدرت لجنة المتابعة المنبثقة عن اللجنة الوطنية لدعم حراك مدينة فكيك ومطالب المواطنين بالاقليم وعموم جهة الشرق بيانا من الرباط يحمل تاربخ 16 فبراير الحالي تقول فيه إن لجنة المتابعة تتابع بقلق شديد مستجدات التصعيد الذي انخرطت فيه السلطات المحلية ضد النضالات السلمية للمواطنين والمواطنات بمدينة فكيك الصامدة، تلك النضالات الحضارية التي حافظت على سلميتها بمشاركة كافة الطبقات الاجتماعية الفكيكية ضد تفويت الماء الشروب لشركة الشرق للتوزيع.

وبحسب البيان الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه، تطالب نفس اللجنة برفع التهميش عن المدينة المنكوبة، معربة عن استغرابها من تجاهل المسؤولين لمطالب المواطنين،
واستهجانها إغلاق أبواب الحوار مع التنسيقية المحلية لحراك فكيك رغم الحجم الكبير والنوعي للاحتجاجات ومدتها التي فاقت 100 يوم، واستنكارها تربص بعض الجهات بحراك فكيك وقيادته المناضلة المعروفة بوعيها ونضجها.

كما تاخذ اللجنة علما بمستجدات الاحتجاج السلمي أمام باشوية فكيك يوم 14 فبراير 2024، تنديدا بالاعتداء الشنيع لباشا المدينة على مواطنة فكيكية.
بناء على كل ما تقدم، تعلن للرأي العام المحلي والوطني إدانتها بأشد العبارات لاعتداء باشا مدينة فكيك على السيدة حليمة زايد، بمقر الباشوية بالسب والقذف والسحل والضرب والخنق وإقفال أبواب الباشوية عليها كما أفادت كل من المعنية بالأمر ومصادر أصحاب البيان بفكيك، وتعتبر اللجنة الوطنية هذا الفعل الشنيع من طرف رجل سلطة في حق امرأة جرما كامل الأركان، وتحمله كامل المسؤولية في ما ستؤول إليه الأوضاع إثر هذا الاعتداء.
و تستنكر اعتقال المناضل الحراكي محمد الابراهيمي المدعو موفو، على إثر الاحتجاج على تعنيف السيدة حليمة يوم 14 فبراير 2024 وتقديمه للتحقيق لدى وكيل الملك ببوعرفة يوم 15 فبراير 2024 وقرار تقديمه في حالة اعتقال لجلسة الاثنين 19 فبراير 2024 بمحكمة بوعرفة، وتعتبره شططا في استعمال السلطة وتعديا على حق وحرية الاحتجاج السلمي الذي يضمنه الدستور المغربي والمواثيق الدولية.
لهذا، تعبر اللجنة الوطنية لدعم حراك مدينة فكيك ومطالب المواطنين بالاقليم وعموم جهة الشرق
عن تضامنها المبدئي مع السيدة حليمة زايد المتابعة قضائيا في حالة سراح ومع الرفيق محمد الابراهيمي، داعية السلطات إلى إطلاق سراحمها فورا مع إسقاط متابعتهما، وفتح حوار مسؤول مع ممثلي حراك فكيك.
وتدعو كافة الهيئات الحقوقية وجمعيات المحامين بالمغرب إلى مؤازرة المعتقلين، والجمعيات النسائية بالمغرب وكل المدافعين عن حقوق المرأة إلى إدانة الاعتداء على السيدة حليمة زايد، ومؤازرتها بكل الأشكال القانونية والنضالية الممكنة، ومتابعة باشا مدينة فكيك قضائيا بتهمة إهانة وتحقير المرأة والدوس على حقوقها وتحقير القوانين والمواثيق التي تكرس كرامة وحقوق المرأة.
وفي الأخير، يشد أعضاء اللجنة الوطنية على أيدي المناضلين والمواطنين في احتجاجاتهم المشروعة.