بعد اعتقال الطاوجني بأكادير الشرطة القضائية بالدار البيضاء تستدعي المهداوي للتحقيق معه

غادر مساء يوم أمس السبت الصحافي ومدير نشر موقع “بديل” حميد المهدوي مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بعد تسع ساعات من التحقيق معه على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضدع وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السيد عبد اللطيف وهبي.
أفاد محمد حداش، محامي الصحافي حميد المهداوي، أن هذا الأخير غادر مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء. وحسب حداش، فإن التحقيق مع الصحافي المهداوي دام حوالي تسع ساعات.
وعن الموضوع الذي تم الاستماع في شأنه المهداوي، أفاد ذات المصدر أن الأمر يتعلق بشكاية قدمها ضده عبد اللطيف وهبي على خلفية ما بات يعرف ب”إسكوبار الصحراء”.
ليس الصحافي حميد المهداوي هو الوحيد الذي قدم ضده وزير العدل شكاية، فهناك الناشط الفيسبوكي محمد رضا الطاوجني الذي كان جره وزير العدل يوم الاثنين الماضي إلى القضاء بعدما تقدم بشكاية ضده يتهمه فيها بالتشهير عبر استغلاله لملف إسكوبار الصحراء للهجوم على شخصه وربط حزبه بالمخدرات، وفق شكاية الوزير.
وكانت الشرطة القضائية بمدينة أكادير قد استمعت في وقت سابق إلى الطاوجني على خلفية الشكاية التي تقدم بها الأمين العام السابق لحزب الجرار بصفته وزيرا للعدل بعد بثه لعدد من الفيديوهات المتعلقة بملف “إسكوبار الصحراء” قبل أن يتم تقديمه أمام أنظار النيابة العامة لتتم متابعته في حالة اعتقال بمجموعة من التهم التي تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة لأشخاص أو التشهير بهم أو انتحال صفة ينظمها القانون وإهانة موظف عمومي أثناء القيام بمهامه.
وكان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة قد أكد في وقت سابق، حينما كان وهبي يتقلد منصب الأمانة العامة لذات الحزب، أنه سيسلك جميع المساطر القانونية والقضائية ضد كل من سولت له نفسه المس بسمعة الحزب وبشرف مناضلاته ومناضليه بواسطة حملات تشهير مقصود واستغلال ملف “إسكوبار الصحراء” للهجوم على قياداته؛ وذلك مباشرة بعد اعتقال القياديين في حزب الجرار سعيد الناصري وعبد التبي البعيوي لشبهة تورطهما في ملف “إسكوبار الصحراء”.
واشتكى الحزب في بلاغ سياسي أصدره يوم الخميس 4 يناير الماضي مما وصفه باستغلال هذا الملف والركوب عليه لتشويه صورة الحزب ومحاولة المس بقياداته ومناضلاته ومناضليه “المتميزين بالروح الوطنية العالية، الأوفياء لخدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين من مختلف مواقع المسؤولية التي يتقلدونها داخل الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية وغيرها”.