المستشار توفيق زبدة حول اتفاقية شراكة من اجل احداث مشروع تحويل و اعادة استعمال المياه العادمة و استغلال محطة التصفية ببنى ملال

كلمة المستشار عن جماعة بني ملال توفيق زبدة في الجلسة الفريدة بتاريخ 19 فبراير 2024 للدورة الاستثنائية حول الدراسة و المصادقة على اتفاقية شراكة من اجل احداث مشروع تحويل و اعادة استعمال المياه العادمة و استغلال محطة التصفية ببنى ملال بين الوكالة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء لتادلة والمجمع الشريف للفوسفاط  ووكالة الحوض المائي لام الربيع وولاية جهة بني ملال خنيفرة وجماعة بني ملال .

بخصوص إتفاقية الشراكة هذه كان من المفروض في مجلسنا ان يَعي أن ما يُقرره وينجزه اليوم ليس فقط إرث للمجلس المقبل بل هو رَهْن لمستقبل المدينة لسنوات قادمة. وقد ارتَكب في هذا الصدد قبل 25 سنة، مجلس سابق، خطأ كبيرا في حق الجماعة عندما فوت التطهير السائل ( l’assainissement ) ل RADEET، عام 1998، وحرم الجماعة من مداخيل كانت تدر عليها أموالا مُهمة، وأَملنا ألا نأشر بدورنا على صك إعدام مستقبل الجهة والمدينة إذا نحن لم  نَضمن لها حقها مرة أخرى في الحفاظ على ما تبقى من مؤهلاتِها المائية بتوقيع متسرع لاتفاقية الشراكة المزمع عقدها مع OCP. وحتى لا نتهم بالهلوسة، نُذكركم بما وصل إليه سد بين الويدان وسد آيت مسعود وسد الحنصالي ونهر أم الربيع الذي جف لأول مرة في التاريخ. وربما سيقول قائل إن الجفاف هو سبب ما وصلت إليه الأحوال. نحن نقول، ليس الجفاف وحدَه المسؤول، بل التجفيف أيضا ! التجفيف الذي يتم عبر تفريغ الحقينة إلى جهات بعينِها ولأغراض بِعينها لا ناقة لبني ملال والجهة فيها ولا جمل!

كان من المفروض أيضا في المجمع.ش.ف. OCP، كمؤسسة مواطنة أن تفكر في حلول وتبتكر بدائل قادرة على تمكينِنا من مواجهة حالة الإجهاد المائي الذي يخنق الجهة والمدينة. فجهة بني ملال خنيفرة ليست جهة شاطئية حتى نُمني النفس بإمكانية تحلية مياه البحر يوما ما، وثروتها الوحيدة هي العيون الحية وما تبقى من فرشة مائية استنزفت جراء الاستغلال الجائر والغير معقلن، إضافة الى بعض السدود والتي أُفرغت حقينتها بعد تحويلها لجهات أخرى.

لكل هذا نسأل، إذا كانت الغاية من الإتفاقية المبرمة هي تفادي ضياع المياه المستعملة، لماذا لم يتم التفكير والإهتمام مثلا باستعادة المياه التي تصرف هدرا في آلاف الآبار المنقوعة ( les puits perdus) التي تخترق العديد من أحياء المدينة (أولاد عياد، الكعيشية، جنان الطاهر، رياض السلام ومعظم أحياء المدينة…..)، لماذا لم يتم التفكير والمساهمة في إحداث بنية تحية مواتية لتجميع هذه المياه والإهتمام بِفَصل قَنوات الصَّرف الصحي عن قنوات صَرف مياه الأمطار حتى تكون الإستفادة مشتركة، عوض أن تظل أحادية الجانب ؟

طبعا إن ما يغذي تساؤلنا أعلاه هو ما لمسناه من عُيوب تشوب بعض بنود الإتفاقية وملاحظات لا بد أن ندلي بها.

نعيب على مشروع الإتفاقية كونها لا تقدم أي دراسة تقنية أولِية للمشروع توضح نظام التطهير ونوع التِّقنية المعتمدة، بحيث تكتفي بإقحام ما هو قائم على أرض الواقع فيما سُمي بالمشروع والمتمثل في محطتي تصفية المياه العادمة (بني ملال، سيدي جابر)، والذي من المحتمل أن يتسع إذا اقتضى الأمر ذلك …كما لا تقدم دراسة علمية تبين مدى التأثير السلبي للمشروع على البيئة، خاصة وأن الإهتمام ينصب على استعمال واستغلال الماء المصفى ويتغافل الإشارة الواضِحة لِحَق الجماعة  في استغلال نتائج العملية، اللهم في التعبير العام الفضفاض للفصل العاشر من اتفاقية الشراكة والذي يُشير، بَعد أن حدد أولا حق OCP في الإستغلال المجاني للمياه المصفاة، إلى إمكانية استفادة الجماعة حسب احتياجاتها. في حين يجب المطالبة بنسبة مئوية واضحة وقابلة للإرتفاع وذلك حسب احتياجات الجماعة، علما أن زمن الإتفاقية يمتد على ثلاثينَ سنة، أي إلى حدود سنة 2054 وعلما أن حالة الجفاف يمكن أن تدوم وتتفاقم وهذا ما لا نتمناه، وكذلك يتجاهل الحديث عن مآل الطين المتبقي من عملية التصفية….

نعيب أيضا على الإتفاقية صيغتها الإلزامية التي تلغي المساوات في كل شراكة، و ليست OCP وَحدها التي لها شروط ومُتطلبات.

وفي الختام نطالب بتسجيل مداخلتنا كاملة غير منقوصة للتاريخ في محاضر المجلس وشكرا السيد الرئيس على حسن الإصغاء.