أخنوش: المرحلة القادمة ستكون للتشغيل.. وسنعيد النظر في قانوني الشغل والإضراب

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن “الحكومة ستعيد النظر في قانوني الشغل والإضراب”، مؤكدا أن “الحكومة عازمة على جعل المرحلة القادمة من عملها لقضية التشغيل وجعلها أولوية وطنية”.
ذكر أخنوش في الكلمة التي تلاها نيابة عنه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في افتتاح أشغال النسخة الثامنة من أشغال المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، المنظم من قبل مجلس المستشارين، اليوم الإثنين، أن “الحكومة منذ تنصيبها كانت أمام رهان تحقيق معادلة صعبة ومعقدة تتعلق بالإستثمار والتشغيل، خاصة عندما يتم ربطها بترسيخ أسس الدولة الإجتماعية، وعلى هذا الاساس شكل البرنامج الحكومي 2021/2026 محطة مهمة للتأكيد على مواصلة المجهود الإستثماري المنتج والمحفز على خلق فرص الشغل وخلق كل الشروط والآليات الممكنة للتنشيط الإقتصادي وريادة الأعمال، وبالتالي إرساء دعائم اقتصاد وطني أكثر إنصافا وإزدهارا”.
وتابع رئيس الحكومة ،أنه من هذا المنطلق يمكن التأكيد على أن الحكومة اليوم تمتلك إرادة سياسية حقيقية لدفع قدما بقضية العمل اللائق، وتوفير الأرضية الخصبة حتى يصبح عاملا أساسيا في مسار التماسك الإقتصادي والإجتماعي، الذي شكل منذ البداية أساسا للتعاقد السياسي مع المواطنات والمواطنين خلال الولاية الحكومية الحالية، وفي جميع الأحوال لا يمكن أن ننكر الصدمة القوية التي خلفتها التدابير الإحترازية لجائحة كورونا على سوق الشغل في الوقت الذي ابانت فيه الحكومة عن تجاوب سريع وفعال عبر تنبي مجموعة من الإجراءات الإجتماعية والإقتصادية لمواكبة الأسر والمقاولات والعمال المتضررين من الأزمة”.
وفي هذا الصدد، يضيف أخنوش، كان للحكومة رؤية متميزة من خلال إستراتيجيات مبتكرة من خلال النهوض بالتشغيل لاسيما برنامج أوراش الموجه أساسا للمواطنين الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، بالإضافة إلى الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كورونا، كما تمت إحاطة هذا البرنامج بكل الضمانات الإجتماعية التي ستجعل منه عملا لائقا رغم طابعه الإستعجالي والمؤقت من خلال تمتيع المستفدين من حقوقهم على غرار باقي العمال الأجراء علما أن هذا الربنامج سجل نتائج مهمة خلال النسختين الأولى والثانية”، مشيرا إلى أن نسبة المستفيدين النساء التي تجاوزت 30 في المائة ونحو 60 في المائة بالمناطق القروية، كما ركز هذا البرنامج في نسخة الثانية على إستهداف الإحتياجات والوظائف طويلة الأمد”.