الإجهاد المائي: نحن في سباق مع الزمن
في مواجهة إجهاد مائي غير مسبوق، تسابق وزارة التجهيز والماء الزمن لتسريع تنفيذ خطة الطوارئ لإنقاذ المناطق المهددة وتحسين استهلاك المياه بشكل مستدام، يوضح نزار بركة.
واليوم، هناك وعي عام بخطورة الإجهاد المائي الذي يهدد المملكة. وفي مثل هذا السياق الحرج، يصبح التواصل قضية رئيسية بالنسبة لوزير التجهيز والمياه، نزار بركة، الذي يزيد من عدد خطاباته من أجل إبقاء الرأي العام على علم بتنفيذ برنامج الطوارئ مما يوضح إلى أي مدى لم تتوقع الحكومات خطورة الوضع. وكان من الممكن أن يكون هذا أفضل لو تم اتخاذ الإجراءات الوقائية منذ بداية السنوات العشر الماضية. وتتمثل الأولوية حاليا في ضمان إمدادات منتظمة في المناطق الأكثر تضررا من الإجهاد المائي، وخاصة الدار البيضاء والمناطق المحيطة بها.
– إخراج الدار البيضاء من المنطقة الحمراء في أقرب وقت ممكن
“نحن في سباق مع الزمن”، قال نزار بركة خلال ندوة حوارية نظمها تحالف المهندسين المستقلين بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في المغرب تحت شعار “حرب المياه: الإجهاد المائي، من سينتصر” ؟ وقد وضعت الحكومة أهدافا ملموسة على المدى القصير. وقال نزار بركة: “بحلول الصيف المقبل، هدفنا هو ألا تكون هناك مشاكل خطيرة أخرى في الدار البيضاء”، مذكرا بأنه بحلول شهر يوليوز المقبل، يمكن تزويد المنطقة الجنوبية من العاصمة الاقتصادية، فضلا عن برشيد وسطات وبوسكورة، بالإمدادات اللازمة من المياه المحلاة من خلال الربط بين محطة الجرف الأصفر بالجديدة وسد الدورات.
سيمكن ذلك من إزالة التهديد الذي يثقل كاهل منطقة الدار البيضاء بشكل دائم، والذي تم تفاديه بفضل الطرق المائية، ولا سيما الربط بين الحوضين المائيين سبو وأبي رقراق. واكتمل المشروع خلال ثمانية أشهر، بحسب الوزير الذي حرص على التذكير بأهمية هذا الربط الذي مكّن من نقل 170 مليون متر مكعب. وأشار إلى أنه “لولا مشروع الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق، لكانت الدار البيضاء ستعاني من انقطاع كبير للمياه منذ 18 ديسمبر”، مشددا على أن هذا هو منطق الترقب الذي سمح لنا بالانسجام مع التاريخ. ومكن هذا المشروع، الذي بلغت كلفته حوالي 6 مليار درهم، من تلبية احتياجات 12 مليون نسمة بمنطقتي الرباط والدار البيضاء.
– الطرق المائية: سيتم توفير مليار متر مكعب
الآن تم تحديد الهدف في المضي قدمًا للوصول إلى سد المسيرة. ويتضمن ذلك الربط بين أحواض أبي رقراق وسبو وأم الربيع. ومن المقرر بعد ذلك ربط حوض اللوكوس بحوض سبو. وقال السيد بركة: “الدراسات المتعلقة بالقناة جارية”. وسيمكن ذلك من استعادة ما بين 800 مليون ومليار متر مكعب كانت تذهب إلى البحر لاستخدامها في الري والاستهلاك المنزلي.
– السدود الجديدة: تقليص زمن البناء
أما فيما يتعلق بالسدود، فبالرغم من الأمطار الأخيرة التي أدت إلى زيادة طفيفة في الاحتياطيات، إلا أن الوضع لا يزال صعبا. ولهذا السبب فإن الاستثمار في البنيات الجديدة أمر بالغ الأهمية. وحتى هذا الوقت، يجري بناء 18 سدًا جديدا. وقد تسارعت وتيرة مواقع البناء من أجل تقليل التأخير. وتم تقليص المواعيد النهائية من ست سنوات إلى ثلاث سنوات، بحسب السيد بركة، الذي يذكر أن هذا أصبح ممكنا بفضل تعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع قيد التنفيذ لتسير بشكل أسرع مما كان متوقعا. وقال إن “وزارة المالية دعمتنا لتسريع عملية السداد”، موضحا أن الحكومة خصصت خمسة مليارات درهم إضافية بموجب قانون المالية 2024. بالإضافة إلى ذلك، وبالشراكة مع الجهات، تم تعبئة 6 مليارات درهم لتمويل برنامج الطوارئ .
– محاربة التصحر، الخطر الجديد
كما تراهن الوزارة المشرفة على مكافحة تراكم الطمي على السدود، وهو آفة تؤدي إلى فقدان البلاد ما يعادل 75 مليون م3 في المتوسط من القدرة التخزينية بالسدود سنويا. وقال نزار بركة: “مستوى الطمي مرتفع جداً في بعض السدود”.
ويتم كذلك التركيز حاليا على برنامج الزيادة من سعة عدد من السدود من خلال تنفيذ المشاريع التي تم إطلاقها على سدي المختار السوسي ومحمد الخامس، والهدف هو زيادة البنيات التحتية من أجل الرفع من قدرتها على الاحتفاظ. وتزداد أهمية هذه الإستراتيجية حيث أدركت الوزارة المشرفة أن الأرقام المتعلقة بالموارد كانت غير صحيحة بشكل عام بسبب مستوى الطمي. وللتوصل إلى مثل هذا الاستنتاج، قامت الوزارة بوضع تشخيص جديد لحالة السدود على أساس دراسة قياس الأعماق.
– عقود المياه الجوفية: المفتاح لتوفير المياه الجوفية.
أما بالنسبة للسدود الصغيرة فقد تم وضع برنامج بالشراكة مع الأقاليم. وهذا يجعل من الممكن، بالإضافة إلى توفير المياه للمناطق القروية، تزويد منسوب المياه الجوفية المتأثر بشدة بالاستغلال المفرط للمياه الجوفية، مع العلم أن احتياجات الزراعة ومياه الشرب أكبر من الموارد المتجددة في السنة. ويستهلك المغرب 6 مليارات متر مكعب، بينما لا تستطيع المياه الجوفية سوى تجديد 4 مليارات متر مكعب. ومع ذلك، نحن نعيش على الائتمان. “إننا نستهلك احتياطياتنا المائية المستقبلية، ولسنا متأكدين من أننا سنحصل عليها غداً”. ومن أجل تحسين إدارة الموارد الجوفية، أصر نزار بركة على أهمية “عقود المياه الجوفية” التي تتمثل في إدارة المياه باستخدام نهج تشاركي من أجل تمكين المزارعين.
حتى اليوم، كانت الجهود المبذولة للتعامل مع الإجهاد المائي تستهدف العرض إلى حد كبير، وقدر نزار بركة أن الوقت قد حان للعمل أيضًا على الطلب. وأشار في هذا الصدد إلى أن الإدارة العمومية تستهلك 5% من المياه على المستوى الوطني. وشدد على أن “هذا يدل على أن الإدارة لديها مسؤولية وعليها أن تساهم في الجهد الوطني”. كما تستهدف جهود الإنقاذ الأنشطة الزراعية التي تشهد هدراً للمياه، خاصة في مجال الري. وحول هذه النقطة، قال نزار بركة، إن ما بين 40% إلى 50% من المياه المخصصة للري تضيع في الأنابيب.
علاوة على ذلك، يتجه المغرب نحو إنهاء استغلال المياه التقليدية في الصناعة وتكثيف إعادة استخدام المياه العادمة.
