ضحايا حوادث الشغل والامراض المهنية وذويهم من اليتامى والارامل يطالبون بمأسسة الحوار الاجتماعي

توصلت تنوير ببيان إستنكاري من ضحايا حوادث الشغل والامراض المهنية وذويهم من اليتامى والارامل يستنكرون ما آلت إليه الأوضاع في ملف حوادث الشغل  و عدم إلتزام وتطبيق ما تفق عليه بمحاضر الموثقة وعدم الإصغاء وفتح باب الحوار و يطالبون بمأسسة الحوار الاجتماعي و جاء في البلاغ ما يلي :.

ما زال ألاف ضحايا حوادث الشغل والامراض المهنية وذويهم من اليتامى والارامل،يعيشون أوضاعا إجتماعية ونفسية قاسيه لا سيما في ظل غلاء المعيشة وإرتفاع لهيب الأسعار. وبالرغم من الخطوات التي أقدمت عليها العديد من الجمعيات المهتمة بالموضوع (تظلمات مرسلات واجتماعات ذات الطابع الرسمي مع مؤسسات والقطاعات الحكومية المعنية ووقفات إحتجاجيةسلمية…….)،نتيجة التماطل في إصدار المرسومين العالقين بين ذوالب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والقطاعات المتداخلة منذ 2013 إلى يومنا هذا والمتعلق بالزيادة في الإيراد، إلا أن الوضع لازال على ما هو عليه، الأمر الذي يتطلب التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية للتعويض عن حوادث الشغل والامراض المهنية ،وإخراج مراسيم الزيادة في الإيراد للفترة مابين 2013-2018 و2018-2023 ،وغير ذلك من المطالب المشروعة التي من شأنها ضمان الحد الأدنى لكرامة هذه الفئة من المواطنات والمواطنين المتضررين وذويهم من اليتامى والارامل.
وعليه، فإن جمعيات المجتمع المدني تستنكر وبشدة وتدق ناقوس الخطر إثر إستهداف السلم الإجتماعي لهذه الفئة وعدم الإلتزام مديرية الحماية الاجتماعية بمخرجات الحوار في إطارالمقاربة التشاركية وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية التي أرصى أسسها جلالة الملك نصره الله. وعليه نحمل الوزارة الوصية المسؤولية :
نستنكر ما آلت إليه الأوضاع في ملف حوادث الشغل
عدم تسريع إصدار الزيادة في الإيرادات العالقة منذ 2013 إلى حد الساعة
عدم تحقيق عدة مطالب مشروعة لضحايا
عدم إلتزام وتطبيق ما تفق عليه بمحاضر الموثقة وعدم الإصغاء وفتح باب الحوار.
وأمام هذا الوضع الممنهج نستنكر ما قامت به مديرية الحماية الاجتماعية ووزارة الصحة إذ أثناء الوقفة الاحتجاجية الأخيرة التي نظمتها الجمعية المغربية للتضامن مع ضحايا حوادث الشغل والامراض المهنية يوم 22/01/2024 غاب الحوار الجاد والمسؤول من طرف الوزارة في هذا الملف.
أمام هذا التصرف لا مسؤول نندد ونستنكر بشدة إلى ما آل إليه وضع ملف حوادث الشغل والأمراض المهنية والزيادة في الإيرادات الذي أسفر الى:
حالة الإحباط والتدمير الذي بات يعيشه جميع الضحايا نتيجة تأخير المرسومين الزيادة في الإيراد ، وعدم فتح باب الحوار.
كما نستنكر هذا التأخير الحاصل في مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل داخل قبة البرلمان في هدا الملف الاجتماعي المحظ الدي يهدد بشكل كبير السلم الاجتماعي لهذه الفئة التي لا حولة ولا قوة لها
كما نطالب بمأسسة الحوار الاجتماعي وادراج ملف الزيادة في ايرادات الضحايا على طاولة الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول، في إطار حرص الحكومة على تفعيل الرؤية الملكيةالرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي،
نتمم ما جاءت به مؤسسة وسيط المملكة التي أكدت عدم تحميل الضحايا تبعيات الأسباب الإدارية لتأخير باعتبارها شأن إداري ليس لضحايا شأن فيه.