الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تؤازر مناضليها ضحايا المضايقات القضائية وتتضامن مع الحراك الفكيكي

أصدر المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الانسان بلاغا إخباريا يؤكد فيه عزمه على الدفاع عن مناضلي الهيئة في وجه المحاكمات الصورية التي تستهدفهم كمدافعين عن حقوق الانسان.
وجاء في مستهل هذا البيان الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه أن المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الانسان عقد اجتماعه العادي الأول بعد المؤتمر الوطني الثالث يوم الجمعة فاتح مارس الجاري عبر تقنية التناظر المرئي.
افتتح رئيس الهيئة الاجتماع بكلمة ترحيبية مذكرا بأهم التوصيات التي صادق عليها المؤتمر الثالث، وبعد عرض مشروع جدول الاعمال والمصادقة عليه ثم التذكير بمختلف المستجدات والسياقات المرتبطة بهذا الاجتماع، ومناقشة المستجدات التنظيمية والأوضاع الحقوقية الدولية والوطنية.
وتمت الإشارة في البيان إلى أن المتابعات الكيدية بحق مناضلي الهيئة المغربية لحقوق الإنسان شغلت الحيز الأكبر من الاجتماع وفرضت التفكير في سبل الدعم والمؤازرة، حيث شدد المكتب التنفيذي على عزمه التابث على المساندة المطلقة للمناضلين المتابعين في تنزيل شعار المؤتمر الوطني الثالث الذي جعل الدفاع عن المدافعين عن حقوق الانسان أولوية نضالية.
ومما خلص إليه الاجتماع – يتابع البيان – إدانة الهجمة الشرسة التي تشنها دولة الاحتلال العنصري على الشعب الفلسطيني والإجهاز على حقه العادل والمشروع في تقرير مصيره وحق عودة اللاجئين، واستنكار سياسة الإبادة اليومية الممنهجة على المدنيين الفلسطينيين خاصة الأطفال والنساء والشيوخ.، الإبادة التي كان آخر فصولها المجزرة الرهيبة التي ارتكبت برفح اثناء توزيع المساعدات الغذائية.
كما تجدد الهيئة المغربية لحقوق الانسان مطالبتها بإسقاط كافة أشكال التطبيع، وتساند النضالات التي تخوضها ساكنة فكيك ضد خوصصة الخدمات العمومية وعلى رأسها الحق في الماء.
وتدعو الهيئة المغربية لحقوق الانسان المسؤولين إلى الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقل محمد براهمي المعروف محليا “بموفو”، ووقف المتابعات والتضييق الذي يمارس على نشطاء الحراك.
فضلا عن ذلك، تعلن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها المطلق واللامشروط مع مناضليها بمختلف الفروع ضد المتابعات الكيدية التي يتعرضون لها على خلفية ممارستهم لأنشطتهم النضالية والحقوقية، وهم كل من الرفاق يوسف بنصباحية عضو المكتب التنفيذي والرفيقان علي نانة وحميد اوشن عضوا المجلس الوطني، مع المطالبة بإسقاط كل المتابعات الانتقامية في حقهم ضمانا لممارسة الحق في التنظيم وحرية التعبير التي تكفلها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية.
كما اتفق المكتب التنفيذي على الإبقاء على اجتماعه مفتوحا الى حين عقده ببنسليمان تضامنا مع الرفيق يوسف بنصباحية ضدا على المحاكمة الصورية التي يتعرض لها.