نقابة مفتشي التعليم بسطات تؤاخذ على المديرية الإقليمية اختلالات وسلوكات تتنافى مع المرجعيات الدستورية والقانونية

أصدر المكتب الإقليمي لمدينة سطات التابع لنقابة مفتشي التعليم بيانا جاء في بدايته أن المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بسطات، اجتمع، تزامنا مع انتهاء الأسدوس الأول من الموسم الدراسي الحالي، من أجل تقييم وضع المنظومة التربوية بالإقليم والوقوف على ظروف وشروط عمل هيئة التفتيش خلال هذه الفترة من السنة الدراسية.
بعد الفحص والمناقشة الجادة والمسؤولة لأهم المثالب والأعطاب التي يئن تحت وطأتها قطاع التربية والتعليم على المستوى الإقليمي، سجل المكتب تواضع مؤشرات جودة التعليم وغياب الحكامة الجيدة بالمديرية نتيجة ضعف الحكامة الجيدة بالمديرية وضعف القيادة التربوية الإقليمية غير القادرة على التدبير الفعال للشأن التربوي الإقليمي. كما استنتج غياب برامج إصلاحية حقيقية تنبثق من تشخيص ودراسة ميدانية لواقع التعليم بالإقليم تستهدف الرفع من مردودية مؤسساته التعليمية وتحسين مستوى التحصيل الدراسي لدى التلاميذ. كما لاحظ المكتب أثناء مداولاته خلال الاجتماع إلى لامبالاة بقواعد وأسس التدبير والتنظيم الناجعين واللازمين لتصحيح الاختلالات الإدارية والتربوية التي تم رصدها على مستوى الإقليم من طرف المكتب المحلي لنقابة مفتشي التعليم.
وبناء على ما تقدم، يندد مفتشو التعليم بإقليم سطات بسلوكات المديرية المتجلية في تعنتها وامتناعها عن الحوار ورفضها مراجعة نمط الارتجال والتخبط والإقصاء المترتب عن مواقف ذاتية غير مسؤولة تجاه المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم.
كما يستنكرون الحياد السلبي للمدير الإقليمي حيال أختلالات تدبيرية غير قانونية اقتضت نشر تقارير اجتماعات مهنية ذات طابع سري من لدن رئيس مصلحة نأطير المؤسسات التعليمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي ذلك انزياح سافر عن المساطر التشريعية المنظمة للاجتماعات الإدارية.
ويشجب أعضاء المكتب المحلي، أصالة عن أنفسهم ونيابة عن باقي مفتشي الإقليم، الممارسات المنافية لأخلاقيات المهنة لرئيس المصلحة سالفة الذكر الذي زينت له نفسه نشر تقارير تتضمن معلومات إدارية تدخل ضمن إطار السر المهني.
كما يستنكرون تجاهل المديرية الإقليمية لمراسلات كل من أعضاء هيئة التفتيس والمكتب الإقليمي للنقابة المتناولة لمشاكل وقضايا قطاع التعليم، وعدم الرد على تساؤلاتهم المشروعة بخصوص الاختلالات الإدارية والتربوية المسجلة في ضرب لكل المرجعيات الدستورية والقانونية والتنظيمية التي تشترط الحفاظ على التفاعل مع المراسلات الواردة على الإدارة، مما يؤكد قصور الإدارة الإقليمية وعدم اكتراثها بمعالجة المشاكل القائمة.
بالإضافة إلى ذلك، يجدد المكتب المحلي لنقابة مفتشي التعليم رفضه لطريقة مجلس التنسيق الإقليمي المعيبة بعوز تمثيل جميع فئات هيئات التفتيش، بغية تسخيره لخدمة أغراض إدارية، عبر تصريفه لأنشطة عقيمة تستبغي تلميع صورة المديرية الإقليمية، وبإغراء البعض بعطايا وامتيازات على حساب حقوق أعضاء هيئة التفتيش وقضايا قطاع التربية والتكوين. ويطالب المكتب الإدارة الإقليمية بالتسوية العاجلة لمستحقات المفتشين العالقة دون تسويف أو مماطلة، وتوفير عدة مكتبية تستجيب للحد الأدنى من حاجياتهم اللازمة لإنجاز مهامهم التربوية.
وإذ يعلن المكتب الإفليمي عن امتعاضه من معاكسة المدير الإقليمي بسطات للتوجه العام للمراجع الدستورية والقانونية، خاصة في ما يتعلق بإرساء دعائم انفتاح المرافق العمومية على محيطها الداخلي والخارجي، وإشراك مختلف الفاعلين في تطوير الخدمات وتحسين جودتها خدمة لقطاع التربية والتعليم، فإنه مستمر في الكشف عن كل السلوكات المضرة التي قد تحول دون إنحاز البرامج والمشاريع والعمليات الهادفة لتجويد المنظومة التربوية بالإقليم.
وفي الأخير، يؤكد أعضاء المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم دعوتهم إلى إيفاد لجنة للبحث والتقصي في الاختلالات المرصودة في جميع المجالات بالمديرية الإقليمية بسطات والمعلن عنها في البيانات الصادرة عن المكتب الإقليمي، ذكروا منها البيان المؤرخ ب04 أبريل 2023 والبيان المؤرخ ب12 دجنبر 2023.