الاتحاد الوطني للمتصرفين يطالب بالاستجابة لمطالبهم المشروعة

أصدر المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة
بيانا تضامنيا بتاريخ 7 مارس الجاري، يطالب من خلاله بإنصافهم، خاصة بعد الهجومات المتكررة على الوظيفة العمومية، وتلكؤ الحكومات المتعاقبة في إيجاد حل عادل ومنصف لمطالب المتصرفين المشروعة.
بخصوص هذه الأخيرة، يوضح البيان الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه أنها تتمثل في إعادة تموقع المتصرف داخل الإدارة العمومية عبر مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين، والرفع من أجورهم التي لم تعد تواكب التطورات الحالية، والتي أدت إلى ضعف قدرتهم الشرائية وانحدار الطبقة الوسطى.
ورغم النضالات المستمرة، يتابع البيان، التي خاضها ويخوضها المتصرفين من داخل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة كإطار مكافح ومناضل في سبيل تحقيق العدالة الأجرية وتحسين وضعيتهم المادية والإدارية وضد التمييز والحط من كرامة المتصرفين والمتصرفات، لم يتحقق شيء ذو بال من مطالب هيئة المتصرفين.
وأمام هذا الوضع المؤسف، كان لزاما ومن باب المسؤولية إطلاق دينامية قطاعية، في ملف المتصرفين من أجل توفير شروط التعبئة الخاصة في أفق التعبئة العامة، بحسب البيان.
وفي هذا الصدد يعلن المكتب الوطني للرأي العام القطاعي والوطني
دعوته الحكومة إلى التفاعل الجدي والمسؤول، مع مطالب هيئة المتصرفين المشروعة والعادلة في الاستقرار المادي والمهني ومراجعة جميع الشروط التمييزية والمجحفة التي يتضمنها النظام الأساسي، ويوجه الدعوة للوزارة لدعم ملف كثلة الأخوات والإخوة المتصرفين الخمس مئة وتسعة وخمسون متصرفا ومتصرفة العاملين بالوزارة.
كما يجدد دعمه لكل النضالات والخطوات الميدانية الإجرائية التي يعتزم الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة اتخاذها في سبيل تحقيق الملف المطلبي في شموليته؛ معبرا عن استعداده لإطلاق حوار نقابي قطاعي من أجل تأسيس تنسيق نقابي يسهم في إعطاء دينامية جديدة لنضال المتصرفين ولجميع القضايا القطاعية ذات الاهتمام المشترك، مع تشديده على الدور المحوري للهيئات السياسية والنقابية والحقوقية في دعم الحراك التصرفي.
ويفصح المكتب الوطني عن اعتزازه بالخطوات الميدانية التي جسدها المتصرفون المغاربة، مع دعوته إلى الاستمرار في التعبئة واليقظة لمجابهة هذا الجمود غير المفهوم في التعامل مع ملف المتصرفين دون الفئات الأخرى، داعيا المتصرفات والمتصرفين بالقطاع إلى اليقظة والوحدة واستنهاض القوى للدفاع عن حقوقهم العادلة والمشروعة وصون كرامتهم وكرامة عموم موظفي وموظفات القطاع.