أخبار وطنية

تقارير سوداء تقرّب مسؤولين كبار بوزارة التعليم نحو مقصلة الإعفاء

وضعت المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية يدها على ملفات تفوح منها رائحة فساد، تتعلق بالتلاعب في صفقات، من قبل مديرين إقليميين وبعض الموظفين والمقاولين.
ومن المنتظر أن تشرع المفتشية العامة في التحقيق فيها بعد تلقي الضوء الأخضر من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي يتأهب لإجراء أكبر عملية إعفاءات في صفوف كبار مسؤولي الوزارة، مركزيا وجهويا وإقليميا، بعدما أدرك أنه مستمر في مهامه، ولن يمسسه التعديل الحكومي المرتقب، وفق ما أوردته جريدة “الصباح” في عددها ليومه الجمعة 15 مارس 2024.
وانتظرت الوزارة الوصية، وفق المصدر ذاته، صدور المراسيم المتعلقة بالإصلاحات الجديدة، الناتجة عن الحوارات الماراثونية مع النقابات التعليمية لتشرع قريبا في تنزيل قرارات إعفاءات وتنقيلات واسعة في صفوف كبار مسؤولي الوزارة.
وبحسب “الصباح”، فإن المفتشية العامة، أنجزت تقارير وصفتها بـ”السوداء” ضد مسؤولين كبار استغلوا انشغال الوزير شكيب بنموسى بإضرابات رجال التعليم، التي لم يسبق لها مثيل، ليعيثوا فسادا في الصفقات، استمرارا لما اقترفته أيديهم في وقت سابق مع مقاولين يحسنون الدفع في الممرات.
وتضمن تقرير المفتشية العامة للوزارة نفسها، وفق ما نشرته الجريدة، اختلالات كثيرة ومتنوعة، أبرزها عدم عقد الصفقات الخاصة، التي احتاجتها المديرية الإقليمية التي تمتد إلى 2025، رغم الميزانية الضخمة التي فوضتها له الوزارة، والمحددة في نحو 20 مليارا.
ووقفت التحقيقات التي أجرتها المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على أن مديرين إقليميين ممن يربطون علاقات مشبوهة مع مقاولين حجزوا ميزانيات المؤسسات التعليمية بحساب المديريات الإقليمية، بدل تحويلها إلى المديرين في المدن، فضلا عن سوء تدبير الموارد البشرية، وتراجع أعداد أطفال التعليم، بسبب عدم بناء المديريات، للحجرات الكافية، وعدم التواصل مع السلطات الإقليمية، تقول الجريدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى