منظمة العمل الدولية توافق بشكل رسمي على تعريف الأجر المعيشي الذي يشكل: “قفزة إلى الأمام نحو العدالة الاجتماعية”:

وافقت منظمة العمل الدولية رسمياً على تعريف للأجر المعيشي – وهو جزء أساسي من العقد الاجتماعي الجديد – لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي لخدمة المصالح من الناس العاملين. وقد أقر مجلس إدارة منظمة العمل الدولية هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في فبراير/شباط خلال اجتماع ثلاثي للخبراء بشأن سياسات الأجور، في جلسته المنعقدة في 13 مارس/آذار 2024. وينص التعريف الجديد على أن الأجر المعيشي هو: “مستوى الأجر اللازم لتوفير مستوى معيشي لائق للعمال وأسرهم، مع مراعاة ظروف البلد ومحسوب للعمل المنجز خلال ساعات العمل العادية”. ويؤكد اتفاق منظمة العمل الدولية على الأدوار الحاسمة التي يجب أن تلعبها مؤسسات وأدوات تحديد الأجور المتمكنة، وخاصة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، ويشدد على أنه ينبغي للحكومات والشركاء الاجتماعيين “ضمان التقدم التدريجي من الحد الأدنى للأجور إلى أجور المعيشة”. كما تحدد العديد من المبادئ الأساسية لتقدير أجور المعيشة، بما في ذلك: استخدام المنهجيات القائمة على الأدلة والبيانات القوية التي تتسم بالشفافية والمتاحة للجمهور. التشاور مع الشركاء الاجتماعيين. تعديلات منتظمة لتعكس التغيرات في تكلفة المعيشة، مع الأخذ في الاعتبار الإقليمية والاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى ذلك، يتعين على منظمة العمل الدولية مساعدة الحكومات والشركاء الاجتماعيين في تحديد الأجور القائمة على الأدلة. ويتضمن ذلك المساعدة في جمع البيانات لمناقشة الأجور، وتقديم الدعم الفني لتحديد احتياجات الأجور المعيشية وتقييم الظروف الاقتصادية ذات الصلة عند الطلب. وينص الاتفاق على ومن المتوقع أن يعزز المزيد من التماسك مع المبادرات الوطنية والدولية الجارية التي تهدف إلى تحديد وتقدير وتقديم أجور المعيشة. ورحب الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات، لوك تراينجل، بالاتفاق: “إن تحقيق هذا الاتفاق في منظمة العمل الدولية، بعد 80 عامًا من إهمال أهمية أجور المعيشة، هو أمر مهم للغاية”. “في الوقت الحالي، بالنسبة للعديد من العمال، لا تكفي الأجور لانتشالهم وأسرهم من الفقر، ناهيك عن تأمين سبل عيش كريمة. “يمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو العمل الدولي لتوفير أجور المعيشة ويمثل قفزة إلى الأمام في العدالة الاجتماعية.

واصف بنراضي