محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تنتصر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

متابعة- الحنبلي عزيز

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأكيد الحكم الابتدائي الصادر عن نفس المحكمة، والقاضي بإلغاء القرار الإداري بعدم تسلم ملف تجديد مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من طرف ممثل السلطة المحلية بالملحقة الإدارية الحي الشتوي.

وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في بلاغ لها، أنها كانت قد جددت مكتبها حلال شهر مارس 2023، مما جعل قائد الملحقة الادارية الحي الشتوي منطقة كليز يرفض تسلم وثائق التجديد.

وأكدت الجمعية، أنها طعنت لدى القضاء الإداري في قرار السلطة المحلية “المشوب بالشطط والمخالف لاحكام المادة الخامسة من قانون الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه”.

واعتبرت الجمعية، القرار اللاستئنافي الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش، انتصارا لقاعدة ومبدأ الحرية في تأسيس الجمعيات كما هو منصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وينسجم وروح ظهير الحريات العامة الصادر في نونبر 1958 في شقه المتعلق بتأسي الجمعيات.

وعبّرت الجمعية عن خشيتها من أن يكون مآل هذا الحكم القضائي كسابقيه بعد تنكر السلطة الادارية له ورفض تنفيذه فيما يشبه تحقيرا لمقرر قضائي، وشددت على ضرورة تنفيذ الحكم القضائي الصادر لفائدة الفرع وتمتيعه بوصل الإيداع القانوني طبقا لما ينص عليه القانون.

وأكدت الجمعية أنه رغم الحصار والمنع اللاقانوني، فإنها مستمرة وبنفس الإصرار والعزيمة على النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها كما هو منصوص عليها في المواثيق والصكوك الدولية، و في مؤازرة ومساندة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالمدينة.