إغلاق الحدود في وجه شخصيات نافذة في قضية تفويت العقار العمومي بثمن رمزي بجهة مراكش
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أمس الجمعة، إجراء تحقيق في مواجهة شخصيات سياسية ومنعشين عقاريين من أجل تبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية، على خلفية استفادتهم من عقار عمومي بالجهة تحت ذريعة الإستثمار بثمن رمزي.
والتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش من قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال اتخاد تدابير إغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم.
وتابعت النيابة العامة في مراكش كلا من يونس بنسليمان، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد العربي بلقايد، عمدة المدينة السابق باسم حزب العدالة والتنمية، وعبد العزيز البنين، المنسق الجهوي السابق لحزب “الحمامة”، إلى جانب المدير السابق للوكالة الحضرية والرئيس السابق لقسم التعمير بولاية الجهة وأشخاص آخرين، بتهم تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمساهمة في تزوير محررات رسمية وتلقي فائدة عقد.
كما يعتبر هذا القرار حسب الغلوسي، مخيبا لإنتظارات وتطلعات المواطنين بجهة مراكش آسفي، والتي تعرف شيوعا للفساد ونهب المال العام واستغلال البعض لمواقع المسؤولية لمراكمة الثروة بشكل غير مشروع.
