ببوزنيقة: تبادل الاتهامات بين مستشارين في الاغلبية المسيرة للمجلس الجماعي
احمد رباص
يعرف المشهد السياسي في مدينة بوزنيقة حاليا موجة غير مسبوقة من الخلافات الحادة بين ممثليها المنتخبين، حيث تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحات للصراع وتبادل والاتهامات، مما ينذر بانزلاق الشؤون المحلية نحو منحدر خطير قد يعصف بالنسيج الإداري والاجتماعي للمدينة.
فما كان ليعتبر تبادلاً للآراء أو ممارسةً للنقد البناء في إطار العمل السياسي المعتاد، تحول إلى سلسلة من التراشقات والتهديدات المتبادلة التي تحمل في طياتها اتهامات جدية مثل التلاعب بالرخص والتورط في الرشوة والإساءة الشخصية.
ساكنة بوزنيقة، في ضوء هذه الأحداث، تطالب علانية بفتح تحقيق جدي وشفاف لاستجلاء الحقائق ومساءلة المسؤولين، كون الانغماس في هذه الممارسات ليس مجرد خرق للأخلاقيات العامة، بل يشكل جريمة حقيقية قد تطال المال العام.
على ضوء نظرة تحليلية على تداعيات هذه التجاوزات على مستقبل الإدارة المحلية ومدى تأثيرها على الحكامة وثقة المواطنين في مؤسساتهم، نشدد على أن مثل هذه التصرفات التي تصدر من مسؤولين يحملون تفويضًا شعبيًا لتدبيؤ الشؤون المحلية، تعد تجاوزًا للمسؤولية المُلقاة على عاتقهم وتسيء لمصداقية العملية الديمقراطية.
هذه دعوة إلى تحمل لمسؤولية نطالب من خلالها بضرورة تحمل الجهات الوصية والإشرافية مسؤولياتها بشكل فوري وإنزال القانون بحزم في مثل هذه الوقائع. الصمت أو التغاضي عن مثل هذه التصرفات، قد يفسر كموافقة ضمنية على إفساد العملية التمثيلية وتقويض أسس الثقة المجتمعية.
يجب التأكيد على أن الشفافية والمساءلة هما جوهر الديمقراطية، وأن أي تراخٍ في مواجهة هذه القضايا يمكن أن يعيق التقدم ويزرع بذور الشك بين المواطنين. إن إعادة الاعتبار للنظام السياسي المحلي في بوزنيقة هو الخطوة الأولى نحو ترميم الثقة وضمان عملية حكم فعالة ونظيفة.
مبتغانا من هذه الأسطر تنبيه المسؤولين إلى أن أعين المواطنين مفتوحة وأن المطالبة بالعدالة والشفافية ليست مجرد رفاهية، بل ضرورة أساسية للحفاظ على نظافة وسلامة المشهد السياسي المحلي.
