راشدي ونجمي والمنوزي وأمام يطالبون لشكر بالاستقالة وإرجاع المبالغ المالية المتسببة في الفضيحة

تبعا لما سبق وعبر عنه الاتحاديون الأربعة: عبد المقصود راشدي وحسن نجمي وصلاح الدين المنوزي وشقران أمام في البلاغين الصادرين على التوالي يومي 15 و25 مارس الأخير، ووقوفا عند مختلف المستجدات والتفاعلات الإيجابية للرأي العام الوطني والاتحادي مع المواقف المعبر عنها، وكذا الاجتماع الأخير للمكتب السياسي، المعين من قبل الكاتب الاول، وما ترتب عنه من خلاصات تضمنها البيان الصادر عنه بتاريخ 27 مارس الأخير، وفي سياق التفاعل المسؤول والواضح مع مختلف القضايا التي تهم اليلد وضمنه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتي تستدعي أكثر من أي وقت مضى تعبئة جماعية لكافة المناضلات والمناضلين، ابناء الحزب المذكور، من أجل إنقاذه والعمل على وضع شروط مرحلة جديدة في مساره النضالي، مؤسسة على قيمه ومبادئه وأدواره التاريخية في بناء مغرب الحداثة والديمقراطية، وإذ يسجل المناضلون الاتحاديون الواردة أسماؤهم أعلاه استنكارهم الشديد لمخرجات الاجتماع الأخير للمكتب السياسي المعين، ومضمون البيان الصادر عنه الذي لم يرق لانتظارات الاتحاديات والاتحاديين، والبعيد عن الحكمة السياسية والحكامة المؤسسية وقيم الفكر الاتحادي والاشتراكي، والذي لم يقدم أية إجابات واقعية ومعقولة عن الفضيحة السياسية والأخلاقية التي تم توريط الحزب فيها والمتعلقة بما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وترتيب ما يجب بشأنها من آثار سياسية، تنظيمية وقانونية.
إذ يسجلون ذلك بكل اسف، فإنهم يعلنون للرأي العام الوطني والحزبي اعتبارهم أن البيان المذكور يعكس حجم الفوضى التي يعيشها الحزب، وتحصيل حاصل لتراجع الحكامة وقتل للديمقراطية الداخلية واستفراد الكاتب الاول بالقرار داخله وتحول مؤسساته إلى مجرد أداة للتأثيث شكللا في الجانبين القانوني والتنظيمي، في خرق سافر لكافة المقتضيات القانونية، وهي الفوضى المحكومة بمزاجية الكاتب الأول وحساباته الشخصية الضيقة، وتغوله التنظيمي بعيدا عن فكر الاتحاد ومشروعه المجتمعي.
ويعتبرون أن إرجاع المبالغ الخاصة بالدراسات أولوية قصوى دفاعا عن مصداقية الاتحاد وتاريخه في مجال النزاهة والاستقامة، وهي الصيغة الفضلى لمعالجة هذه الفضيحة الأخلاقية والسياسية لحزب طالما دافع عن محاربة جميع اشكال الفساد السياسي والمالي.
كما يعتبرون أن التلويح بملتمس الرقابة، في سياق مغاير لمغرب الأمس، وفي غياب نقاش سياسي ومجتمعي مؤسس على اسباب نزوله، وفي هذه الظرفية الصعبة التي يعيش فيها الحزب فضيحة سياسية واخلاقية، وخصاص ديمقراطي، هو تأكيد على مزيد من الهروب إلى الأمام ومحاولة لطمس هذه الفضيحة وتبعاتها، والحال أن الوضع يتطلب اليوم ملتمس رقابة داخليا يؤدي لإعادة بناء الحزب والفكرة الاتحادية على قاعدة الوحدة والتعدد والمبادئ والقيم والاختيارات والنزاهة والاستقامة، بمشاركة جميع مكونات الحركة الاتحادية.
ويدعون رئيس لجنة الأخلاقيات وأعضاءها إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة، وفي استقلالية تامة بوضع اليد على كافة المعطيات المتعلقة بما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لإجراء فحص داخلي واتخاذ ما يجب قانونا، والتعاطي المباشر والمسؤول مع توالي عدد من الفضائح انطلاقا من واجب تحصين الحزب من الفاسدين والمفسدين، مع تتوير الرأي العام الوطني والحزبي بكافة الخطوات المتبعة من قبلها والآثار المترتبة عنها.
يؤكدون من جديد على أن الأمر يتعلق بفضيحة أخلاقية وسياسية تستوجب من الكاتب الأول تقديم استقالته من الكتابة الأولى للحزب، هو ومن ساهم وتواطأ معه في ذلك، وفسح المجال لمرحلة جديدة تقطع مع الممارسات التي مست منذ سنوات مصداقيته لدى الرأي العام الوطني وصورته كحركة لها بصمة إيجابية في تاريخ المغرب المعاصر.
ويعتبرون أن الإساءة المستمرة لكل من يهتلفىمع تغول الكاتب الأول، من قبل دائرته الضيقة، وبمباركة منه، عبر تخوين المناضلات والمناضلين، باختلاف مواقعهم، ممن عبروا عن مواقفهم بخصوص الفضيحة السياسية والأخلاقية التي مست بصورة الحزب وتاريخه ورقيه الفكري والثقافي المشهود له به، شكل عنوان تراجع كبير في الممارسة الديمقراطية داخل الحزب، وسببا في نفور المثقفين والمبدعين والشباب منه، وصورة لحجم العبث داخل مؤسساته، كنتيجة لما آلت إليه الأوضاع الخزبية منذ المؤتمر العاشر بالخصوص.
كما يؤكدون لجميع المناضلات والمناضلين، وعبرهم للرأي العام الوطني، على أن واجبهم تجاه حزبهم، وعدد كبير ممن عبروا عن إرادتهم الواضخة في الانخراط في مسار إعادة بناء مستقبل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لا يتعلق بزعامات وهمية او خدمة أفراد أو أطراف داخل العائلة الاتحادية، بل هو واجب مؤسس على موقف مبدئي وأخلاقي وعلى صحوة الضمير الجماعي، وتجاوز الذوات والتغاضي عن الهفوات السابقة المشتركة، أمام الرغبة الجماعية والمسؤولة في الحد من هذه الانزلاقات الخطيرة والانخراط في البناء الجماعي لفتح آفاق مغايرة لمستقبل الحزب ضمن الخريطة السياسية لبلادنا، وارتباطا بعلاقاته التاريخية، خاصة داخل الاممية الاشتراكية.
وأخيرا، يجددون الدعوة لرئيس المجلس الوطني وأعضائه، وأعضاء المكتب السياسي، وأعضاء الكتابات الجهوية والإقليمية ومكاتب الفروع المحلية من أبناء الاتحاد، وجميع المناضلات والمناضلين الاتحاديات والاتحاديين، أينما كان موقعهم، إلى الانخراط في هذه الدينامية الهادئة والمسؤولة لتوفير جميع الشروط السياسية لمعالجة واقع ومستقبل الاتحاد وفاء للوطن وللمناضلات والمناضلين ممن ضحوا بالغالي والنفيس من أجل مغرب الحرية والديمقراطية ودولة المؤسسات.