بوزنيقة: متى يوضع حد لتغول حراس السيارات؟
في بيان استنكاري صادر حديثا عبرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان عن بالغ استيائها وتنديدها الشديد بالتصرفات المتكررة وغير القانونية الصادرة عن بعض الأفراد الذين ينصبون أنفسهم حراس السيارات في شارع الحسن الثاني بمدينة بوزنيقة.
وتعتبر الهيئة الديمقراطية في البيان الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه أن تصرفات هؤلاء “الحراس” تشكل خروقات جسيمة للآداب العامة وتعديا على حقوق المواطنين.
ولخص البيان تلك التصرفات في ممارسة الاستفزاز، والابتزاز، واستخدام لغة نابية وحاطة من كرامة الأفراد. في هذا السياق، يستحضر البيان الحادثة الأخيرة التي تعرض فيها أحد المواطنين الشرفاء من أبناء مدينة بوزنيقة المشهود له بحسن الخلق للشتم والسب بطريقة مشينة مع محاولة الاعتداء عليه.
فضلا عن ذلك، يرى البيان أن هذه السلوكيات غير المقبولة أصبحت ظاهرة متكررة تستدعي تحركا سريعا وحازما يُضاف إلى ذلك أن المشهد المؤسف يتفاقم بسبب ما يبدو من غياب المساءلة والمقاربة من الجهات المعنية، وهو ما يولد حالة من عدم الثقة تجاه النظام الأمني المُفترض فيه حماية المواطن وصون كرامته.
بناء على ما تقدم، تطلق الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنساء نداءً عاجلاً إلى الجهات المسؤولة على أمن مدينة بوزنيقة، للقيام بالتدابير الضرورية لإعادة فرض النظام وتأمين الشارع العام.
كما تدعو السلطات المحلية إلى التحلي بروح المسؤولية والنزاهة، وللعمل بدون توانٍ من أجل وضع حد لهذه الممارسات البغيضة وتوفير الحماية الكافية للساكنة والزائرين.
وفي الأخير، تؤكد الهيئة على أن الصمت عن مثل هذه الأفعال يعتبر تشجيعا للعنف وانتهاكًا لالتزاماتنا تجاه القانون ورفاهية المجتمع. لا بد من الاعتراف بأن الأمان والسلامة هي حقوق أساسية لكل المواطنين دون استثناء.
