إعادة انتخاب المغرب لعضوية الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات

أعيد انتخاب المملكة المغربية لولاية ثالثة عضوا في الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، فيرشخص جلال توفيق، خلال الانتخابات التي أجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يوم الثلاثاء الماضي.
تم انتخاب المغرب والهند في الجولة الأولى من التصويت، بعد أن حصل المرشح المغربي على ثلاثين صوتا من أصل أربعة وخمسين، حسبما أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مشيرا إلى أن هذا اانجاح في الانتخابات تحقق في سياق منافسة غير مسبوقة بين الدول الخمس والعشرين المرشحة على المقاعد الخمسة التي سيشغلها المرشحون الذين تقترحهم الحكومات. ومما يزيد من أهمية هذا العمل الفذ أن المغرب ليس عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يعكس المصداقية الكبيرة للعمل المتعدد الأطراف للمملكة.
إن انتخاب المغرب لهذه الهيئة ذات الأهمية المركزية يشهد على مصداقية المساهمة التي تقدمها المملكة، في ظل الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في العمل المتعدد الأطراف الرامي إلى تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والصحية العالمية، ولا سيما تلك المرتبطة بمكافحة المخدرات، يؤكد البلاغ.
يتعلق الأمر بعلامة على الثقة التي يوليها المجتمع الدولي للجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة في مكافحة مشكلة المخدرات، في سياق الاتجاهات المرتبطة بظهور مخدرات جديدة، خاصة المواد الاصطناعية.
يذكر أن جلال توفيق، الرئيس الحالي للهيئة الدولية للمخدرات، هو أيضا رئيس المركز الوطني للوقاية والبحث في الإدمان على المخدرات، ومدير المرصد المغربي للمخدرات والإدمان، ومدير مستشفى الرازي للطب النفسي.
أما الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات فهي هيئة خبراء مستقلة شبه قضائية أنشئت بموجب الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961، وهي مسؤولة عن رصد تنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بالمخدرات. وتنشر تقريرا سنويا تقدم فيه دراسة شاملة عن وضع مكافحة المخدرات في العالم وتنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة في هذا المجال، وتوصي بالإجراءات التصحيحية في هذا الإطار.
تتكون الهيئة من ثلاثة عشر عضوا ينتخبهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويتم انتخاب عشرة منهم من قائمة الأشخاص الذين تعينهم الحكومات. ويتم انتخاب الأعضاء الثلاثة الآخرين من قائمة الأشخاص الذين رشحتهم منظمة الصحة العالمية.