إعادة انتخاب المغرب لعضوية لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

أعيد انتخاب المملكة المغربية، في شخص شرفات أفيلال، لعضوية لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفترة 2025-2028، وذلك خلال الانتخابات التي أجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء في نيويورك.
إن إعادة انتخاب المغرب لعضوية هذه الهيئة المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة يجسد ثقة المجتمع الدولي في الإجراءات التي اتخذتها المملكة، في إطار الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لحماية وتعزيز حقوق الإنسان من كونها غير قابلة التجزيئ وكونية، كما يشير بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وأضاف البلاغ أن إعادة الانتخاب هذه تشهد أيضا على مصداقية الجهود التي يبذلها المغرب لمواجهة التحديات العالمية والتغلب على العقبات التي تحول دون تمتع السكان الكامل بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقد تجلى هذا الالتزام من جانب المغرب في السنوات الأخيرة من خلال إطلاق العديد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية في إطار الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بما في ذلك تعميم الحماية الاجتماعية والنموذج التنموي الجديد.
السيدة شرفات أفيلال هي خبيرة معترف بها في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة في مجال المياه. وباعتبارها مسؤولة حكومية سابقة، شاركت في تطوير وتنفيذ المبادرات الوطنية والدولية الرامية إلى ضمان الوصول الشامل والعادل إلى هذا المورد الحيوي.
للإشارة، أنشئت اللجنة في عام 1985، وتقوم برصد تنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من قبل الدول الأطراف. وتتكون هذه اللجنة من 18 خبيرا معروفا في مجال حقوق الإنسان، ينتخبهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي.