بيان حول المسيرة الوطنية للمتصرفات والمتصرفين ليوم 20 أبريل 2024 تحت شعار: “صرخة المتصرفين لإنهاء 20 سنة من القهر”
بناء على قرار تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية للمتصرفات والمتصرفين يوم السبت 20 أبريل 2024 بالرباط احتجاجا على سياسة الحكومة الممعنة في تفقير وقهر هيئة المتصرفين مهنيا وماديا واجتماعيا واعتباريا، وتعبيرا عن السخط العارم من هذه السياسة، يعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ما يلي.
– سيتم التجمع بساحة باب الحد ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا لنصف ساعة ترفع فيها الشعارات لتنطلق المسيرة على الساعة الحادية عشر والنصف مرورا بشارع الحسن الثاني ثم شارع محمد الخامس، ووصولا لمحطة القطار ثم العودة إلى ساحة البريد حيث سيتم التجمع والقاء الكلمات؛
– يدعو المكاتب الإقليمية إلى التعبئة الشاملة لإنجاح المسيرة وتنظيم عملية نقل المشاركين، مع الحرص على توفير مكبرات الصوت والملصقات الحاملة لرسائل للحكومة ولافتات بشعار يركز على مطلب العدالة الأجرية؛
– يدعو المتصرفات والمتصرفين الموجودين في أقاليم لا تتوفر على مكاتب إقليمية إلى توفير لافتات خاصة بهذه الأقاليم وتنظيم التنقل بشكل تضامني فيما بينهم؛
– يشكر المركزيات النقابية الداعمة لملف المتصرفين وفروعها الإقليمية والجهوية والفئوية إلى المشاركة التضامنية في هذه المسيرة وإبراز هذه المشاركة بلافتات خاصة بها؛
– يدعو والهيئات الحقوقية والبرلمانيين ونواب مجلس المستشارين والهيئات السياسية إلى التعبير عن التضامن مع هيئة المتصرفين بحضور أحد رموزها:
هذا ويجدد المكتب الإعلان عن مواقفه الرافضة لأي تقزيم لملف هيئة المتصرفين خلال جولات الحوار الاجتماعي وإصراره على ضرورة معالجته في إطار نظام أساسي عادل ومنصف وعلى قاعدة العدالة الأجرية والمساواة مع الفئات المماثلة، وأن أي حياد عن هذا الخط سيكون بمثابة تكريس مقصود وممنهج للحيف والتمييز والقهر ضد هذه الهيئة وتمديد لمعاناتها التي دامت لأكثر من 2à سنة.
كما يتوجه مرة أخرى إلى المركزيات النقابية المشاركة في الحوار ليلح عليها بضرورة عدم التنازل عن المطالب العادلة والمشروعة لهيئة المتصرفين وعدم الانخراط في مسلسل تأزيمها، ويدعوها إلى إشراك الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في هذا الحوار على اعتبار حمله لهذا الملف وخوضه لنضالات مريرة من أجله لمدة فاقت ال 10 سنوات وبالنظر لمعرفته العميقة بالإشكالات المهنية والحقوقية التي تعيشها هيئة المتصرفين، وضبطه لسند عناصر ملفه المطلبي.
